آیين نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 1343/05/03
فصل اول – اجاره
ماده 1) – در صورتيكه مالك بخواهد از اختيار مندرج در بند الف ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد مخير است اسناداجاره را با فرد فرد زارعين داخل نسق و يا با هر يك از آنها بضمانت شخص ديگري تنظيم و امضاء نمايد.
تبصره 1) – در صورتيكه شركت تعاوني روستائي در قريه تشكيل شده باشد و زارعين بشركت مزبور براي اجاره وكالت داده باشند قرارداد اجاره باشركت تعاوني منعقد خواهد شد و شركت از كل رقم مالالاجاره وصولي دو درصد بعنوان كارمزد بنفع خود برداشت خواهد نمود.
تبصره 2 – شرايط كلي اجاره و نمونه اوراق وكالت نامه و اجاره نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضي تهيه ميشود و ساير شرايط با توجه بمقرراتمربوط باصلاحات ارضي با تراضي طرفين تعيين ميگردد وكالت نامهها و اجاره نامههائيكه طبق اين ماده تنظيم شود در حكم اسناد رسمي و لازمالاجراخواهد بود.
ماده 2) – مالالاجاره بصورت نقدي تعيين ميشود. طرفين ميتوانند با تراضي يكديگر تمام يا قسمتي از مالالاجاره را بجنس تبديل نمايند كه ازطرف مستأجر بمالك تحويل گردد.
ماده 3) – مدت اجاره سي سال و اجاره بها هر پنج سال يكمرتبه قابل تجديد نظر است.
تبصره – در صورتيكه در مدت اجاره بين زارعين و مالكين براي خريد و فروش يا تقسيم ملك موضوع بندهاي ب و ج ماده 1 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي توافق حاصل شود هنگام تنظيم سند اجاره فسخ خواهد شد.
ماده 4) – ميزان اجاره بها بر اساس معدل عايدات خالص مالكانه سهساله اخير (سالهاي 1340 و 1341 و 1342) مورد اجاره با توجه بعرف محل باتراضي زارعين و مالكين تعيين ميشود.
در صورت عدم تراضي معدل عايدات خالص مالكانه سه سال مزبور (ضريب) را سازمان اصلاحات ارضي تعيين خواهد كرد.
تبصره 1 – عايدات خالص عبارت از درآمد ملك پس از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينههائي است كه مطابق عرف و معمول محلاختصاصاً بعهده مالك ميباشد.
تبصره 2 – ضريب اجاره صد درصد معدل عايدات خالص مالكانه سه سال مزبور است.
تبصره 3 – نسبت باملاك و اراضي كه در سالهاي اخير آباد شده و بيش از يك الي دو دوره زراعي مورد بهرهبرداري واقع نشده باشند ضريب اجارهعايدات خالص مالكانه يكساله يا معدل عوايد خالص مالكانه دو ساله خواهد بود.
ماده 5)- در صورتيكه هر يك از زارعين در سررسيد مقرر از پرداخت مالالاجاره خودداري نمايد پس از انقضاي 3 ماه از تاريخ مذكور بدرخواست مالك يا مالكين و باطلاع سازمان اصلاحات ارضي اجاره فسخ ميشود و مورد اجاره از يد مستأجر خارج و براي بقيه مدت اجاره (بااستيفاي حق موجر از نظر وصول مالالاجاره) به ديگري اجاره داده خواهد شد.
ماده 6 – در صورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانوني او ميتوانند مورد اجاره را براي بقيه مدت در اختيار داشته باشند مگر اينكه وراث نخواهند شخصاً بامر زراعت اشتغال ورزند كه در اينصورت باطلاع سازمان اصلاحات ارضي اجاره فسخ و مورد اجاره از يد ورثه خارج و با استيفاي حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل براي مدت بديگري اجازه داده خواهد شد.
ماده 7)- بمنظور ازدياد درآمد و بالا رفتن توليد محصولات كشاورزي زارعين ميتوانند با رضايت كتبي مالكين و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضي در اراضي مورد اجاره تاسيسات كشاورزي لازم را ايجاد نمايند در صورت عدم توافق بين زارعين و مالكين طبق نظر سازمان اصلاحات ارضي با رعايت حقوق و منافع طرفين و مدلول اين ماده عمل خواهد شد.
تبصره – ايجاد اعيانيهاي مذكور در تبصره ماده بيست و پنج قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19ر10ر41 مشمول مقررات مذكوردر همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعين رعايت مفاد ماده مزبور را ننمايند رأي سازمان اصلاحات ارضي لازمالاجراء است.
ماده 8) – در مورد اجاره املاك موقوفه عام با رعايت ساير مقررات مربوط باجاره بترتيب زير عمل خواهد شد:
الف – قرارداد اجاره با شركت تعاوني روستائي محل بوكالت فرد فرد زارعين داخل نسق موقوفه و يا با فرد فرد آنان بضمانت شخص ديگري منعقد ميگردد. و اسناد اجاره در حكم اسناد رسمي و لازمالاجراء خواهد بود.
ب – نسق موجود در املاك موقوفه عام در صورتي به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد كه عضويت شركت تعاوني همان ده را پذيرفته باشد.
ج – مدت اجاره 99 سال و اجارهبها هر پنج سال يكمرتبه قابل تجديد نظر است.
د – مطالبه و دريافت مالالاجاره از زارعين و پرداخت آن به متولي يا متصدي موقوفه بعهده شركتهاي تعاوني مربوط خواهد بود و در موارد لزوممتولي يا متصدي موقوفه ميتواند با تقاضاي صدور و تعقيب اجرائيه نسبت بدريافت مالالاجاره اقدام نمايد.
هـ – شركت تعاوني از كل رقم مالالاجارهايكه وصول نمايد 2 درصد بعنوان كارمزد بنفع شركت برداشت خواهد كرد.
و – شرايط اختصاصي اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضاي متولي يا متصدي موقوفه توسط هيئتي مركب از متقاضي مزبور و رئيس اصلاحات ارضي محل و رئيس اوقاف محل يا نمايندگان آنها تعيين ميگردد.
ز – اراضي باير واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنين اراضي و دهات موقوفهايكه در حال حاضر فاقد زارع ميباشد با نظر سازمان اصلاحات ارضي در اختيار متولي يا متصدي موقوفه خواهد بود كه نسبت به آبادي و عمران آن بطوريكه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نمايد
تبصره – وظايف و اختياراتي كه در اين فصل بعهده مالك محول گرديده است در مورد املاك موقوفه بعهده متولي يا متصدي خواهد بود.
ماده 9) – خريداري موقوفات خاص موضوع قسمت اخير ماده 2 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي موكول برضايت و تقاضاي زارعينموقوفه خواهد بود در صورتي كه زارعين حاضر بخريد نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي با رعايت اين آئيننامه قابل اجراء خواهد بود.
فصل دوم – فروش
ماده 10) – در صورتيكه مالك بخواهد از اختيارات مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد ميتواند ملك مزروعي خود را با تراضي بزارعين داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسيدگي و تأييد سازمان اصلاحات ارضي از نظر تشخيص زارعين واقعي تنظيم ميگردد.
تبصره 1 – بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي مكلف است با استفاده از اعتباراتي كه بدينمنظور دولت در اختيار آن بانك ميگذرد حداقل معادل 1ر3 ارزش ملك را بزارعين خريدار كه تقاضا نمايند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظيم سند معامله ملك مستقيماً از طرف بانك بمالك فروشنده پرداخت و بحساب بدهي زارع منظور خواهد شد پرداخت باقيمانده قيمت طبق شرايط و توافقي است كه بين مالك فروشنده و زارع خريدار بعمل ميآيد.
تبصره 2 – در اجراي تبصره 1 دولت مكلف است مبلغ مورد نياز را كه در هر حال كمتر از يك ميليارد ريال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمراني اختصاص دهد كه از طريق بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي بمصرف پرداخت وام بزارعيني كه در اجراي بند ب خريدار ملك هستند برسد. وامهاي مزبور “پانزده ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم ببعد به باقساط مساوي دهساله بوده و بتدريج كه اقساط وام اززارعين وصول ميشود بهمان ميزان از طرف بانك بدولت برگشت داده خواهد شد.
ماده 11) – در موارديكه مالكين ظرف مهلت يكماه مقرر در ماده 3 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي بند ب ماده 1 را انتخاب نموده ولي نتوانند با زارعين تراضي نمايند موظفند حداكثر در مدت يكماه از تاريخ انقضاء مهلت فوق يكي از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را بسازمان اصلاحات ارضي اطلاع دهند.
ماده 12) – در مقابل بدهي زارعين به بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي و مالك فروشنده عين ملك به تناسب بدهي زارع نزد بانك ومالك فروشنده وثيقه گذارده ميشود.
ماده 13) – مالكيني كه مايل باشند در مقابل بهاي تمام يا قسمتي از ملك خود سهام كارخانجات موضوع ماده شش قانون فروش سهام كارخانجات دولتي را دريافت نمايند ميتوانند قبوض اقساطي دريافتي از زارعين را در قبال دريافت سهام كارخانجات ببانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي انتقال دهند و بانك مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط كشاورزان طبق ماده 8 قانون مزبور عمل خواهد كرد.
ماده 14) – مالكيني كه از تاريخ اول آذر ماه 42 تا اول آذر ماه 1343 پيشنهاد واگذاري ملك خود را باستناد تصويبنامه 36104 مورخه10ر12ر40 برابر مقررات مربوط بسازمان اصلاحات ارضي مينمايند از مزاياي زير بهرهمند خواهند شد:
الف – بهاي املاكي كه ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (500000) ريال باشد 95% آن در حين انجام معامله و بقيه باقساط 14ساله با بهره شش درصد پرداخت خواهد شد.
ب – بهاي املاكي كه ارزش آن بيش از پانصد هزار (500000) ريال باشد تا پانصد هزار (500000) ريال نقداً و مازاد آن در 14 سال با بهره شش درصد در سال باقساط مساوي پرداخت خواهد شد و كسانيكه پس از اول آذر ماه 1343 پيشنهاد واگذاري نمايند از اين مزايا از طريق واگذاري سهام كارخانجات با رعايت ماده شش قانون فروش سهام كارخانجات دولتي بهرهمند خواهند شد.
تبصره – محصول شتوي زير خاك و محصول بهاره (برنج و چغندر و پنبه و صيفي و غيره) املاكي كه طبق اين ماده معامله ميشوند در صورتيكه قبل از فروش كشت شده باشد بر اساس بند ب ماده 1 مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي كمافيالسابق طبق معمول قبلي بين زارعين و مالكينتقسيم خواهد شد.
فصل سوم – تقسيم
ماده 15 – در صورتيكه مالك (مالك يك ده ششدانگ) و يا اكثريت مالكين (اكثريت بر حسب ميزان مالكيت) بخواهند از اختيار مندرجدر بند ج ماده 1 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي استفاده نمايند و بين آنها و زارعين در مورد تقسيم اراضي تراضي حاصل نشود بايد پيشنهاد خود را بسازمان اصلاحات ارضي تسليم نمايند.
سازمان ملك را به نسبت بهره مالكانه با حقابه مربوط بين مالك يا مالكين مزبور از يكطرف و زارعين از طرف ديگر با توجه به اوضاع و احوال محل بنحوي كه حتيالامكان سهم هر كدام از مالكين يكجا تعيين گردد افراز خواهد نمود. هزينه افراز بر عهده مالك يا مالكين و زارعين به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر يك از زارعين بر طبق نسقبندي جديدي بر اساس و به نسبت نسقبندي قبلي تعيين و بهريك از آنها انتقال داده ميشود.
تبصره – تا زمانيكه نقشهبرداري بعمل نيامده افراز و تقسيم بر مبناي بذر يا واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو – بنه – جريب و امثال آن انجام خواهد شد.
ماده 16 – دو پنجم 5ر2 قيمت ملكي كه در نتيجه تقسيم بزارعين واگذار ميشود بر اساس بالاترين ضريب منطقه قيمتگذاري و بترتيب زيرپرداخت خواهد شد:
معادل يك سوم (3ر1) قيمت مزبور با استفاده از تبصرههاي 1 و 2 ماده 10 اين آئيننامه بوسيله بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي تأديه ميشود و بقيه آن در مدت دهسال از طرف زارعين باقساط مساوي بمالك يا مالكين پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 – مواد 12 و 13 اين آئيننامه در مورد تقسيم نيز لازمالرعايه است.
تبصره 2 – منظور از بالاترين ضريب منطقه بالاترين ضريب مناطق شهرستاني است كه ملك در آن واقع و در اجراي قانون اصلاحات ارضي تعيينو اعلام شده است.
ماده 17)- در صورت توافق اكثريت زارعين و مالكين هر ده بهرهبرداري آن ده بصورت يك واحد سهامي زراعي توسط هيئت مديرهاي مركب ازسه نفر كه يكنفر از طرف زارعين و نفر دوم از طرف مالك يا مالكين و نفر سوم با توافق طرفين انتخاب ميشود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق نماينده سوم از طرف وزارت كشاورزي تعيين ميشود.
تبصره 1 – سهام اشخاص اعم از زارع و مالك در اين واحد زراعي عبارت از ميزان حقالسهمي است كه نسبت بمجموع عوائد با توجه بمالكيتعوامل مختلف زراعي طبق عرف و معمول محل نصيب آنها ميشود.
تبصره 2 – بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي مكلف است بمنظور تقويت واحدهاي مذكور تسهيلات لازم فراهم آورده و كمكهاي اعتباري كافي در اختيار واحدهاي مذكور بگذارد سازمان مركزي تعاون روستائي نيز مكلف است در تشكيل و حسن اداره واحدهاي مزبور كمك وراهنمائيهاي لازم را بنمايد.
تبصره 3 – عمل زراعت در اين واحد زراعي برابر نسق توسط زارعين مربوط انجام ميشود.
تبصره 4 – مقررات مربوط بتشكيل و طرز كار و حدود وظايف و اختيارات واحد مزبور و هيئت مديره و ساير مسائل مربوط از طرف وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آئيننامه منتشر خواهد شد.
فصل چهارم – مواد عمومي و متفرقه
ماده 18) – دولت مكلف است حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين آئين نامه آگهي موضوع ماده 3 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي را منتشرنمايد. مالكين موظفند ظرف يكماه مقرر در ماده مزبور هر يك از شقوق را كه مايل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضي محل كتباً اطلاع دهند.
ماده 19 – اراضي مكانيزه تا پانصد هكتار در هر ده و براي هر مالك مشمول مقررات ماده 1 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي نخواهد بود. اراضي مكانيزه مازاد بر مقدار مذكور در هر ده در صورتيكه با تاسيسات و وسائلي كه مالك شخصا و با سرمايه خود و يا بطريق ديگر ايجاد نموده مورد بهرهبرداري و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضي باير بوده و مادام كه بطريق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملكيت مالك باقي خواهد ماند.
ماده 20 – زراعتهائي كه توسط كارگر كشاورزي انجام و حداقل عمليات شخم بوسيله ماشين كشاورزي صورت گيرد زراعت مكانيزه شناخته ميشود.
ماده 21 – مادام كه طبق يكي از شقوق مذكور در اين آئيننامه تعيين تكليف قطعي نشده است وظائف و روابط مالك و زارع بشرحي است كه درفصل هفتم قانون اصلاحات ارضي مصوب نوزدهم ديماه 1340 مذكور است.
ماده 22 – سازمان مركزي تعاون روستائي ايران در اجراي مقررات اصلاحات ارضي مكلف است بتدريج براي تشكيل شركتهاي تعاوني روستائي در دهات مشمول اصلاحات ارضي و اتحاديههاي تعاوني اقدام و شركتها و اتحاديههاي مزبور را سرپرستي و از نظر مالي و فني كمك نمايد و موجبات تربيت عملي روستائيان را براي ايجاد و اداره شركتهاي تعاوني فراهم كند.
ماده 23 – مالكيني كه طبق يكي از شقوق مقرر عمل مينمايند در استفاده از زمينهاي باير و موات بمنظور عمران طبق آئين نامه واگذاري اراضيباير و موات كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيئت دولت اجرا خواهد گرديد حق تقدم خواهند داشت و بانك اعتبارات كشاورزي وعمران روستائي با اعطاء وام باين مالكين وسيله عمران زمينهاي باير و موات را فراهم خواهد نمود.
ماده 24 – در مورد املاكي كه به ثبت نرسيده و يا مجهولالمالك تلقي گردد سازمان اصلاحات ارضي با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظايف مقرر در قانون اصلاحات ارضي و مواد الحاقي و ساير مقررات را به قائم مقامي مالك يا متصرف انجام ميدهد. وجوه و يا قبوض اقساطي و دستور پرداختهاي اين قبيل املاك در صندوق ثبت يا دادگستري توديع خواهد شد تا پس از تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قانوني بذيحق پرداخت گردد.
تبصره 1 – در صورتيكه مالك يا مالكين براي تكميل مستندات مالكيت يا درخواست صدور حكم انحصار وراثت اقدام ننمايند سازمان اصلاحات ارضي در اين قبيل موارد نيز بقائم مقامي آنها اقدام خواهد كرد.
تبصره 2 – مالكين يا متصرفين اين قبيل املاك و همچنين املاكي كه به ثبت آنها اعتراض شده است ميتوانند تمام يا قسمتي از وجوه يا قبوض و يادستور پرداختهاي توديع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضي در مقابل تضمين يا تأمين كافي دريافت نمايند. در صورتيكه راي محاكمقانوني شخص يا اشخاص ديگري را مالك يا ذيحق بشناسد وجوه و يا قبوض و يا دستور پرداختهاي مذكور از دريافتكنندگان مسترد و بمالكين و يا ذويالحقوق تحويل خواهد شد.
ماده 25 – كليه اماكن عمومي واقع در محدوده دهات مشمول تقسيم بنا بتشخيص سازمان اصلاحات ارضي بمنظور استفاده اهالي ده بلاعوض بملكيت شركت تعاوني مربوط در ميايد. حفاظت و مراقبت اين قبيل اماكن از هر جهت بعهده شركت تعاوني ميباشد.
استفاده از مراتع واقع درمحدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آئين نامهاي خواهد بود كه پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 26 – خانههائيكه زارعين در آن سكونت دارند كماكان در اختيار آنها باقي و بتبع مالك مزروعي به آنان واگذار ميگردد.
ماده 27 – در مورد باغات و بيشهها (اعم از باغ ميوه – قلمستانها – نخلستانها – باغات مركبات – چاي – حنا – و امثال آنها) و همچنين باغات غارسي كه در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالك در اعياني شركت دارند مالك يا مالكين ميتوانند با رضايت زارعين اعياني و حقوق آنها راخريداري نموده يا زارعين بفروشند و يا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمايند.
ماده 28 – عرصه باغات و بيشههاي واقع در محدوده دهات كه اعياني آن كلا متعلق بزارعين است و همچنين عرصه ساير اعيانهاي آنان باستثناي خانههاي مسكوني بتراضي مالكين و زارعين ارزيابي و با استفاده از حقابه طبق معمول محل بزارعين فروخته خواهد شد. در صورت عدم تراضي مالك و زارع راي سازمان اصلاحات ارضي قاطع است.
تبصره – افراديكه خارج از ده محل وقوع باغ سكونت دارند و حقوق زارعين را خريدهاند نميتوانند از مقررات مواد 27 و 28 اين آئين نامه استفاده نمايند.
ماده 29 – كليه عقود قانوني از قبيل اجاره معاملات با حق استرداد عمري – رقبي – سكني و نظائر آنها كه مانع از اجراي مقررات اصلاحات ارضي باشد موقع تنظيم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي فسخ يا فك شده محسوب ميگردد و طبق مقررات اصلاحاتارضي عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت يا دادگستري توديع ميگردد تا پس از تراضي طرفين يا صدور حكم از طرف مراجع قانوني به ذويالحقوق پرداخت شود
ماده 30 – املاك شخصي يا موقوفاتيكه مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي بوده و در تاريخ تصويب اين آئين نامه دراجاره ميباشد مستاجرين يا موجرين آنها ميتوانند پس از تصويب اين آئين نامه اجاره را از ابتداي سال زارعي 1343 – 1344 فسخ نمايند. در اين صورت هر گونه سند ثبتي – عادي – چك بانك – سفته و امثال آن بابت مالالاجاره املاكي كه اجاره آنها فسخ ميشود و مربوط ببقيه مدت باشدباطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره – كليه حقوق و تكاليف و مطالبات موجر و مستاجر تا تاريخ فسخ اجاره بقوت خود باقي بوده و طرفين موقع فسخ ملزم به رعايت حقوق وپرداخت و واريز مطالبات يكديگر در مورد اجاره ميباشند.
ماده 31 – كليه معاملات و عمليات ثبتي مربوط بنقل و انتقالات – اجاره – وكالتنامه – افراز و امثال آنها موضوع اين آئيننامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض و ماليات و تمبر معاف ميباشد.
ماده 32 – افراد صيفي كار كه با ترتيب و قرار خاصي در زراعت صيفي شركت ميكنند زارع داخل نسق ده شناخته نميشوند.
ماده 33 – در دهاتي كه بند ج از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي بمورد اجراء گذارده ميشود مالكين موظفند به نسبت اراضي آبي تقسيم شده بين خود و زارعين آنانرا در گردش آب و مالكيت منابع آب شركت دهند. اداره امور اين منابع بعهده اكثريت صاحبان آن يا شركت تعاوني يا هيئت مديره واحد سهامي زراعي است كه بامانت از طرف عموم آنرا اداره مينمايند ولي عموم مالكين اراضي مزروعي بايد مخارج را به نسبت سهم مالكيت خود بپردازند.
در صورت امتناع يك يا چند نفر از شركاء از پرداخت هزينه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضي بقيه شركاء مخارج لازم راتأديه و سهم شريك مستنكف هنگام برداشت محصول باضافه يك درصد در هر ماه بعنوان زيان دير كرد از سهم او وصول و ايصال خواهد شد.
تبصره – وجوه حاصل از زيان دير كرد بمصرف هزينههاي عمراني يا عمومي ده خواهد رسيد.
ماده 34 – در مورد اراضي آبي و باغاتي كه از منابع آب متعلق بافراد ديگر مشروب ميگردد وضع تقسيم و استفاده از آب به ترتيبي خواهد بود كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه معمول است. در صورتيكه مالكين منابع آب بترتيب مزبور عمل ننمايند سازمان اصلاحات ارضي با توجه به رويه متداول ترتيب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالكين منابع آب منحصراً استحقاق دريافت آببها را برابر عرف محل خواهند داشت.
تبصره 1 – در اول هر سال زراعي نرخ واحد محلي آب هر يك از منابع آب بتراضي طرفين تعيين ميشود در صورت عدم تراضي طبق رأي سازمان اصلاحات ارضي عمل خواهد شد
تبصره 2 – در صورتيكه مالكين منابع آب مذكور در اين ماده از نگاهداري و تنقيه و لاروبي امتناع نمايند وزارت كشاورزي بنحوي كه مقتضي بداند اقدام و هزينههاي لازم را از محل آببها تامين خواهد كرد.
ماده 35 – در دهاتي كه طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي عمل ميشود در صورتيكه اراضي زراعي بوسيله چاه عميق- نيمه عميق و يا با استفاده از موتور پمپ يا ساير وسايل موتوري مشروب گردد منابع آب از تقسيم مستثني و بترتيبي كه در تاريخ تصويب اينآئين نامه معمول است آب اراضي آبي انتقالي بزارعين تأمين و آببهاي عادله بر اساس عرف يا بتراضي و در صورت اختلاف، با نظر سازمان اصلاحات ارضي تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 36 – در هر يك از مناطق كشور كه دولت از نظر ايجاد منابع آب و شبكه آبياري و ساير امور عمراني اقدام بتشكيل سازمانهاي عمراني نموده يا بنمايد مالكين و زارعين از نظر شبكه بندي آبياري و قطعه بندي و ساير امور فني موظف بقبول و اجراي طرح سازمان مربوط خواهند بود.
ماده 37 – در مواردي كه مالكين نسبت به انتخاب يكي از شقوق مندرج در اين آئين نامه و تسليم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظايف مقرر اقدام نكنند سازمان اصلاحات ارضي با تصويب شوراي اصلاحات ارضي براي هر منطقه دو بار و بفاصله ده روز بوسيله يكي از روزنامههاي محلي ويكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز و يا ساير وسايل معمول و مناسب محل آگهي لازم و منتشر خواهد كرد. پس از خاتمه يكماه از تاريخ انتشارآخرين آگهي سازمان اصلاحات ارضي بقائم مقامي مستنكف و بنمايندگي او اقدام و يا اسناد مربوطه را امضاء مينمايد.
نسبت بساير مواد مذكوردر اين آئين نامه چنانچه زارعين و مالكين توافق ننمايند و يا زارعين استنكاف نموده و يا بوظايف مقرر عمل نكنند سازمان اصلاحات ارضي هر محل باتوجه بمقررات اصلاحات ارضي راسا اقدام خواهد نمود.
ماده 38 – در موارديكه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسناديكه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ دادهاست رأي باصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازمالاجرا خواهد بود و در صورتيكه راي مزبور خللي بحق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط باشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد
تبصره(الحاقي 17ˏ09ˏ1358)- شوراي اصلاحات اراضي ميتواند در موارد مقتضي تمام و يا قسمتي از اختيارات قانوني خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملين،اشتباهات در مشخصات ملك مورد معامله و قيد و اصلاح و نوع و مقدار مستثنيات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غيره) در هر استان بشورائي مركب از 5 نفر از كارمندان واجد صلاحيت ادارات كل كشاورزي و عمران روستائي استان مربوطه كه احكام آنان بوسيله وزير كشاورزي و عمران روستائي صادر ميگردد تفويض نمايد.
ماده 39 – هر گونه معامله با اشخاص نسبت باملاك و رقباتيكه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي مصوب نوزدهم ديماه 1340 مالكين مجازبتملك آن هستند و تا تاريخ 28 ارديبهشت ماه 1343 (تاريخ تسليم آئيننامه بمجلس شوراي ملي) انجام شده باشد معتبر است.
معاملات قطعي با اشخاص از تاريخ مذكور تا اجراي مقررات قانون موضوع آگهي مندرج در ماده 18 اين آئين نامه در هر منطقه بشرطي معتبر خواهدبود كه ملك يك جا و با يكنفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.
تبصره – مقررات اين ماده شامل مستثنيات قانوني نخواهد بود.
ماده 40 – املاك مسلوبالمنفعه و بايره در اختيار مالكين آن گذارده ميشود كه حداكثر ظرف پنج سال براي آباداني آن شخصا يا بهر نحو كه مقتضي بدانند اقدام نمايند چنانچه ظرف مدت فوق مالك يا مالكين بتعهدات خود عمل نكنند ملك از يد آنها خارج و بلاعوض در اختيار دولت قرارگرفته و مشمول مقررات عمران اراضي باير خواهد شد.
ماده 41 – وزارت كشاورزي مجاز است اراضي باير دهاتي را كه بموجب مقررات اصلاحات ارضي بدولت منتقل شده يا ميشود براي تاسيسات خيريه – امور بهداشتي – فرهنگي – ورزشي – كشاورزي و يا ايجاد تاسيسات صنعتي بوزارت خانهها و موسسات دولتي و شهرداري ها كه امور مذكورجز وظايف آنها باشد مجانا واگذار نمايد.
ماده 42 – رفع اختلاف بين زارعين و مالكين در امور مربوط بكشاورزي بمامورين اصلاحات ارضي محول است در صورتيكه نظر ماموراصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض ميتواند ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را بسازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد.
اعتراضات در كميسيون هاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي باين گونه اعتراضات درادارات كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل ميشود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم بوسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ ميگردد و مأمورين ژاندارمري مكلف است به اجراي آراء صادره ميباشند.
تبصره – اعضاء كميسيونهاي مندرج در اين ماده به پيشنهاد رئيس اصلاحات ارضي استان و با تصويب وزارت كشاورزي تعيين ميشود.
ماده 43 – اراضي مزروعي و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضي نبوده قطع و فصل دعاوي و اختلافات مربوط به اينگونه اراضي و باغات و حفظ حقوق مالكين و زارعين مربوط در صلاحيت مراجع قضائي است.
ماده 44 – مدت پرداخت قيمت املاكي كه قبل از تاريخ تصويب مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي از طرف دولت خريداري شده بشرط اينكه قبوض مربوط بمعاملات مزبور تا تاريخ فوق باختيار مالكين داده شده و هنوز در اختيار اشخاص باشد دهساله خواهد بود.
ماده 45 – مالكيني كه مساحت اراضي مزروغي [مزروعي] آنان در مناطق مختلف كشور از ميزان مساحتهاي مندرج در جدول زير تجاوز نكند ميتوانند طبقتبصرههاي 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضي حقوق زارعين ملك خود را بتراضي خريداري و شخصاً مورد بهرهبرداري قرار دهند و يا بيكي ازطرق قانوني ديگر عمل نمايند. در صورتيكه اراضي مزروعي مالك از مساحتهاي مندرج در اين ماده تجاوز نمايد مالك ميتواند تا مساحتهاي زير به ترتيبي مندرج در اينماده مورد عمل قرار دهد و نسبت بمازاد موظف است فقط بر طبق بندهاي الف و يا ب ماده 1 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي عمل كند. در صورت اختلاف بين مالكين و زارعين رأي سازمان اصلاحات ارضي قاطع خواهد بود.
1 – اراضي شاليزار استانهاي گيلان و مازندران بيست هكتار.
2 – حومه شهرهاي تهران – ورامين – دماوند – شهر ري – شميران – كرج سي هكتار
3 – ساير اراضي و دهات تابع شهرستانهاي مذكور در بند 2 هفتاد هكتار.
4 – حومه مراكز استانها به استثناء كرمان – سنندج -زاهدان پنجاه هكتار.
5 – شهرستانهاي گرگان – گنبد – اراضي دشت مغان و اراضي غير شاليزار استانهاي گيلان و مازندران چهل هكتار.
6 – خوزستان – بلوچستان – سيستان يكصد پنجاه هكتار.
7 – ساير نقاط كشور يكصد هكتار.
تبصره 1 – تا زماني كه مساحي بعمل نيامده برابري مساحتهاي مذكور در فوق با مبذر يا واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو – بنه – جريب وامثال آن در هر منطقه بنا بگواهي اداره كشاورزي محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضي مشخص ميشود.
تبصره 2 – مالكين مشمول اين ماده بشرطي ميتوانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمايند كه زراعت مكانيزه آنان از ميزان مساحتهاي بالا تجاوز نكند.
تبصره 3 – مالكين مشمول اين ماده در صورت تمايل ميتوانند از ساير مقررات اين آئين نامه نيز استفاده نمانيد.
ماده 46 – زارعين و مالكيني كه رعايت حقوق يكديگر را طبق مقررات اصلاحات ارضي ننمايند با نظر شوراي اصلاحات ارضي از حمايت واستفاده از مزاياي مقررات مزبور محروم خواهند شد.
ماده 47 – وزارت كشاورزي مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه بمنظور حسن اداره امور زراعتي و جلوگيري از ناكاشت ماندن اراضي و همچنين از خردشدن آن و تنظيم روابط زارعين و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعي آئين نامههاي لازم را تهيه و پس از تصويب هيأت دولت بموقع اجراء بگذارد.
آئين نامه بالا كه مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سي تبصره است و بموجب ماده واحده مصوب 13ر3ر1343 بمجلس شورايملي تقديم و به كميسيون خاص مشترك مجلسين ارجاع شده بود در تاريخ سوم امرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب كميسيون مزبور رسيده و قابل اجرا ميباشد.
رئيس مجلس شورايملي – مهندس عبدالله رياضي_رئيس مجلس سنا – مهندس شريفامامي
ماده يكم (الحاقي 12ˏ02ˏ1346)- در صورتيكه وراث زارع متوفي كه طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضي داراي ملك شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاريخ فوتمورث براي اداره ملك توافق كنند و يا انتقال قانوني ملك بزارع ديگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضي عملي نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امربهرهبرداري از ملك مزبور سازمان اصلاحات ارضي محل پس از اطلاع از اين مراتب موظف است نسق زارع متوفي را در اختيار شركت تعاوني روستائيمربوط بگذارد و شركت تعاوني روستائي موظف است مادام كه نسق متوفي بفروش نرسيده و يا توافق وارث براي اداره آن حاصل نشده است نسبتبانجام كليه عمليات زراعتي اقدام نموده عايدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خريد و كارمزد بميزان 2% از عايداتخالص بر اساس قوانين جاريه بين وراث متوفي تقسيم نمايد.
تبصره (الحاقي 12ˏ02ˏ1346)- در صورتيكه بعلل ديگري غير از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتيب مذكور در ماده در اختيار شركتتعاوني روستائي مربوط قرار ميگيرد و تا روشن شدن تكليف زارع كشت ادامه خواهد داشت.
ماده دوم (الحاقي 12ˏ02ˏ1346)- زارعين بايد مالالاجاره مقرر را در سررسيد سند اجاره و در صورتيكه تاريخ برداشت محصول اصلي ده پس از سررسيد سند اجاره باشدحين برداشت محصول بمالكين بپردازند در صورت استنكاف به تقاضاي مالك يا مالكين ذينفع سازمان اطلاعات ارضي محل موظف است وسيلهمأمورين ژاندارمري مقداري از محصول ملك مورد اجاره زارع را معادل ميزان مالالاجاره از محصول جمعآوري شده برداشت كند و در قبال اخذ رسيد بمالك مربوطه تحويل دهد. هر يك از زارعين ميتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضي و مالكًً، زمين مورد اجاره خود را بزارع ديگري از همانده يا مزرعه واگذار نمايد مشروط بر اينكه مجموع ميزان اراضي مورد اجاره انتقال گيرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلي كه بر اساس مقرراتاصلاحات ارضي وسيله وزارت كشاورزي اعلام شده تجاوز ننمايد.
تبصره (الحاقي 12ˏ02ˏ1346)- مقررات فصل اجاره آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون مشترك مجلسين تا آنجا كه با اين ماده مغايرت داشته باشدبلااثر است.
ماده سوم (الحاقي 12ˏ02ˏ1346)- در صورتيكه طبق مواد 27 و 28 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كميسيون مشترك مجلسين بين مالكين و زارعين موافقتحاصل نشود سازمان اصلاحات ارضي قيمت عرضه و اعيان را جداگانه تعيين و بر اساس مجموع بهاي تعيين شده باغ را به نسبت حقوق طرفين بين آنهاتقسيم و افراز مينمايد.
ماده چهارم (الحاقي 12ˏ02ˏ1346)- نسبت به املاكي كه در اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي بدولت منتقل شده يا بشود اعم از اينكه بين زارعين تقسيم شده يانشده باشد و بعداً طبق گواهي مجدد وزارت دارائي مبني بر ميزان ماليات قطعي شده قبل از تاريخ 19/10/1340 و يا در اثر اشتباه محاسبه در ارزشقانوني ملك تغييري حاصل و موجب افزايش يا تقليل بهاي ملك گردد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف – در مورد افزايش قيمت در صورتيكه اشتباه طبق تصديق شوراي اصلاحات ارضي محقق شود اضافه قيمت بر اساس ماليات قطعي شده وپرداخت شده قبل از تاريخ 19/10/1340 بدون اصلاح اسناد واگذاري ملك بزارعين پس از تأمين اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالك پرداختخواهد شد.
ب – در مورد تقليل قيمت شوراي اصلاحات ارضي در اجراي ماده 38 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون مشترك مجلسينرأي به اصلاح قيمت ملك خواهد داد رأي مذكور قطعي و لازمالاجرا است.سازمان اصلاحات ارضي موظف است با توجه به رأي شوراي مزبور اسنادواگذاري ملك بزارعين را اصلاح نمايد و اضافه قيمت دريافتي از محل دستور پرداختهاي سنوات بعد تأمين خواهد شد و در صورتيكه مالك ازتحويل دستور پرداخت ها خودداري نمايد از طريق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دريافتي اقدام ميگردد و بطور كلي در هيچ مورد و بهيچ عنواناملاك تقسيم شده از زارعين مسترد نخواهد شد. دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر بصدور حكم قطعي نشدهباشد مشمول مقررات اين ماده است.
ماده پنجم (الحاقي 12ˏ02ˏ1346)- سازمان اصلاحات ارضي كه مجاز است در مورد املاك و موقوفات مشمول قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي كه بعلت وجوداشكالات ثبتي و حقوقي يا بهر علت ديگري اجراي قانون اصلاحات ارضي ( اعم از مرحله اول يا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و براي اينقبيل املاك در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي حكم خاصي پيشبيني نشده باشد به قائممقامي مالك يا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئيننامهاصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كميسيون خاص مشترك مجلسين ملك را بزارعين صاحب نسق اجاره داده مالالاجاره را تا تعيين تكليف قطعي ازطرف مراجع قانوني در صندوق ثبت توديع نمايد.
ماده ششم (الحاقي 12ˏ02ˏ1346)- اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آنرا در تاريخ 19/10/40 بعنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته و يا رابطه او با ملك بر اساس ديگري ميباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود. دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه هنوز منجر بصدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده ميباشد.