آيين نامه اجرائی ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور مصوب 1371/12/16 با آخرین اصلاحات
ماده 1 – تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده ( 2 ) قانون ملي شدن جنگلها بر اساس تعريف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع به عهده وزارت جهادسازندگي است كه از طريق سازمان جنگلها و مراتع كشور اقدام مي نمايد.
ماده 2 – در برگ تشخيص ، خصوصيات منابع ملي از حيث وضع طبيعي و تعريف قانوني همچنين مشخصات ثبتي ، نسق زراعي ، محل وقوع ، حدود و مساحت منطقه مورد بازديد و مستثنيات موضوع ماده (2) قانون ملي شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذي ربط ذكر مي شود و هرگاه در مرز منطقه مورد بازديد كوه يا رودخانه يا بزرگراه يا جاده عمومي وجود داشته باشد شرح داده مي شود تا محل منابع و مستثنيات آن از هر حيث مشخص باشد. ادارات ثبت اسناد و كشاورزي و ساير مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختيار مامورين سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار دهند.
ماده 3 – مامور بازديد كننده منطقه بايد از منطقه مورد بازديد نقشه تهيه نمايد و در صورت عدم امكان ، كروكي تهيه نموده و تحقيقات لازم را به وسايل مقتضي نسبت به وضعيت منطقه مورد بازديد و مستثنيات قانوني آن بنمايد و اگر احراز كند كه مستحدثات بعد از تصويب قانون ملي شدن جنگلها احداث شده تاريخ احداث و دلايل آن را در برگ بازديد بنويسد و با اظهار نظر به واحدي كه او را مامور رسيدگي نموده تسليم كند.
تبصره 1 – آگهي موضوع ماده ( 2 ) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي ، علاوه بر روزنامه كثيرالانتشار و روزنامه محلي بايد جداگانه تكثير شود و به وسيله ماموران انتظامي براي اطلاع اهالي درمعابر و اماكن عمومي محل وقوع رقبه الصاق گردد. در آگهي بايد محل قبول اعتراضات و نتيجه عدم اعتراض قيد شود. ماموران انتظامي موظفند ظرف يك هفته آگهي را الصاق كرده و مراتب را به صورت كتبي به مرجع ارسال كننده آگهي اعلام كنند.
تبصره 2 – در آگهي بايد نام و موقعيت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتي شماره پلاكهاي اصلي و فرعي بخش ثبتي ، حدود و مساحت كل محدوده مورد تشخيص با تعيين مساحت مستثنيات و منابع ملي قيد شود.
تبصره 3 – نسبت به هر منطقه نزديكترين محلي كه روزنامه در آنجا منتشر مي شود روزنامه محلي محسوب مي شود.
ماده 4 – چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ اخطار به وسيله انتشار آگهي يا الصاق آن در معابر عمومي اعتراض نرسيده باشد مرجع ذي ربط در سازمان جنگلها و مراتع كشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا مطابق ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و ماده (39) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و ماده (13) آيين نامه قانون ملي شدن جنگلها نسبت به منابع ملي مورد تشخيص ، سند مالكيت تحت عنوان منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران (با نمايندگي وزارت جهادسازندگي) صادر گردد.
تبصره 1 – مبدا مهلت قانوني اعتراض ، تاريخ انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار خواهد بود. هر گاه آخرين روز مهلت قانوني مصادف با روز تعطيل باشد اولين روز بعد از تعطيل آخرين روز محسوب مي شود.
تبصره 2 – سازمان جنگلها و مراتع كشور مطابق ماده ( 29 ) قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع كشور در انجام مقررات ثبتي و صدور سند مالكيت جهت منابع ملي مورد تشخيص بجز حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي اعم از حق الثبت و هزينه مقدماتي و غيره معاف مي باشد.
ماده 5 – اعتراض نسبت به تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده ( 2 ) قانون ملي شدن جنگلها براساس مقررات قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ( 56 ) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ماده 6 – ترتيب وصول و ثبت اعتراضات ، تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هياتها و پرداخت حق الزحمه اعضا و همكاران هيات كه علاوه بر وظايف محول شده ، خارج از وقت اداري همكاري مي نمايند و نحوه وصول و تامين هزينه هاي مربوط مطابق آيين نامه اي است كه به استناد تبصره ( 6 ) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي به تصويب وزارت جهادسازندگي مي رسد.
ماده 7 – تامين و تدارك امكانات تجهيزات و لوازم و ابزار كار مورد نياز هياتهاي مقرر در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ( 56 ) قانون جنگلها و مراتع بر عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور مي باشد.
ماده 8 – در مواردي كه تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده ( 2 ) قانون ملي شدن جنگلها بر اساس مقررات مربوط و ماده ( 56 ) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتيب زير رفتار مي گردد:
الف – در صورتي كه به اجراي مقررات ماده ( 56 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در كميسيون مقرر در ماده ( 56 ) مورد رسيدگي واقع نشده باشد، اعتراضات رسيده براي رسيدگي به هيات مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ( 56 ) قانون جنگلها و مراتع ارجاع مي شود. ب – چنانچه به اجراي مقررات ماده ( 56 ) اعتراض نشده باشد پس از انقضا مهلت مقرر در ماده ( 56 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع حسب تقاضاي سازمان جنگلها و مراتع كشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي خواهند بود.
ماده 9 – پس از صدور راي هيات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملي شده تصرفات غير مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذي ربط در سازمان جنگلها و مراتع كشور قواي انتظامي به استناد تبصره ( 4 ) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ( 56 ) قانون جنگلها و مراتع مكلف به خلع يد از تصرفات مذكور خواهند بود.
تبصره – در مورد خلع يد از تصرفات غير مجاز در منابع ملي قطعيت يافته قبل از تاريخ 16/12/1365 از طريق مراجع قضايي اقدام مي شود.
ماده 10 – در اجراي اين آيين نامه وزارت دادگستري ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت كشاورزي و ساير مراجع ذي ربط مكلف به انجام همكاريهاي لازم با وزارت جهادسازندگي (سازمان جنگلها و مراتع كشور) مي باشند.
ماده 11 – سازمان برنامه و بودجه مكلف است بنابر پيشنهاد وزارت جهادسازندگي هزينه هاي اجرائي اين ماده قانون را اعم از خريد ماشين آلات ، تجهيزات و امكانات و تامين نيروي انساني مورد نياز، هر ساله تامين و در بودجه عمومي كشور منظور نمايد.