آيين نامه اجرايی قانون جلوگيری از خردشدن اراضی كشاورزی
آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1395/12/08
ماده 1 – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
الف – قانون: قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي – مصوب 1385 – .
ب – اراضي كشاورزي: تمامي اراضي متعلق به اشخاص و اراضي اوقافي واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ ها، نهالستان ها، اراضي زير كشت آبي، ديم و آيش كه در آنها محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلاتي توليد مي گردد.
پ – حد نصاب فني و اقتصادي: حد نصاب هاي تعيين شده توسط هيأت وزيران موضوع ماده (1) قانون.
ت – خردشدن اراضي كشاورزي: تفكيك، افراز، تقسيم و هرگونه اقدام حقوقي نظير صدور سند و همچنين اقدامات عملي از قبيل ديواركشي، فنس كشي و قطعه بندي كه به كوچك شدن اراضي كشاورزي به كمتر از حد نصاب هاي فني و اقتصادي منجر مي شود.
ث – يكپارچه سازي: فرآيندي از اصلاح زمين كه با عملياتي نظير تسطيح، رفع موانع و مرزبندي هاي اختصاصي مالكان و در صورت لزوم احداث جاده هاي بين مزارع و تأسيس شبكه هاي آبياري و زهكشي، به ايجاد يك واحد كشاورزي و مديريت واحد بر منابع توليد با حداقل نصاب هاي فني و اقتصادي منجر مي گردد.
ج – تجميع: اقدامات ثبتي جهت صدور سند واحد براي اراضي متصل به هم.
ماده 2 – تفكيك، افراز، تقسيم و خردشدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حد نصاب هاي فني و اقتصادي ممنوع است.
ماده 3 – ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي، شهرداري ها، دهياري ها، بخشداري ها و ساير مراجع مربوط مكلفند حسب مورد در هنگام تفكيك، افراز، تقسيم و انتقال اراضي كشاورزي، ضمن ارسال نقشه دقيق زمين موردنظر كه توسط مالكين با ذكر مختصات جغرافيايي UTM (بامقياس مناسب و حداقل يك دو هزارم) تهيه مي گردد، از اداره جهاد كشاورزي شهرستان محل وقوع ملك در خصوص تأييد نقشه مبني بر رعايت حد نصاب هاي فني و اقتصادي بر اساس كاربري اراضي مزبور و همچنين ملي و دولتي نبودن آنها استعلام نمايند.
تبصره 1 – اداره جهادكشاورزي مربوط مكلف است در مورد ملي و دولتي نبودن اراضي كشاورزي واقع در حريم شهرها و اراضي واقع در خارج از حريم شهرها و همچنين وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازي، منابع طبيعي و آبخيزداري يا حفاظت محيط زيست شهرستان مربوط استعلام نمايد. ادارات مذكور موظفند ظرف حداكثر يك ماه پاسخ استعلام اداره جهادكشاورزي را به صورت كتبي اعلام نمايند.
تبصره 2 – اداره جهادكشاورزي مذكور موظف است در چارچوب قانون و اين آيين نامه ظرف حداكثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايد.
تبصره 3 – عدم ارايه پاسخ در مهلت هاي يادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانوني رسيدگي خواهد شد.
ماده 4 – صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه جزء اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حد نصاب هاي فني و اقتصادي نباشد با درج نوع كاربري كشاورزي در اسناد مالكيت بلامانع است.
ماده 5 – وزارت جهادكشاورزي موظف است از هرگونه اقدام عملي كه منجر به خردشدن اراضي كشاورزي مي گردد، جلوگيري به عمل آورده و متخلفين را در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها – مصوب 1374 – با اصلاحات بعدي آن، به مراجع قانوني ذي صلاح معرفي كند.
ماده 6 – اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالكيتي كه بدون رعايت حد نصاب هاي فني و اقتصادي و بر خلاف ماده (2) قانون صادر مي شود، به محض اطلاع نسبت به تقديم دادخواست ابطال سند مالكيت صادره به مراجع قضايي صالحه اقدام نمايد. متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.
ماده 7 – احداث معبر و راه دسترسي به مزارع در صورت درخواست هر يك از مالكين اراضي كشاورزي، بر اساس ضوابط فني مندرج در دستوالعملي است كه حداكثر ظرف سه ماه از سوي وزير جهادكشاورزي ابلاغ خواهد شد.
ماده 8 – اراضي ملي و دولتي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوط به طرح هاي كشاورزي به طور مشاعي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مي گردد، حتي پس از انتقال قطعي قابل تفكيك و افراز نمي باشد. اين قيد به عنوان جزء لاينفك در مندرجات قرارداد واگذاري و سند انتقال درج مي گردد.
ماده 9 – به منظور تشويق مالكين به تجميع و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و رساندن مساحت اراضي ياد شده به حد نصاب هاي تعيين شده و بالاتر، وزارت جهاد كشاورزي موظف است متقاضيان را در اولويت پرداخت يارانه هاي حمايتي، تسهيلات و امتيازات از جمله موارد زير قرار دهد:
الف – اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك (تجهيز و نوسازي اراضي، احداث شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، سامانه هاي نوين آبياري و جاده هاي دسترسي بين مزارع)
ب – توسعه و نوسازي باغات
پ – ماشين آلات بخش كشاورزي
ت – يارانه نهادهاي توليد
ث – اعطاي تسهيلات حمايتي ارزان قيمت به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي از طريق بانك هاي عامل
ج – تأمين تا صد درصد اعتبار مورد نياز اجراي عمليات آب و خاك و توسعه روشهاي نوين آبياري و زيرساخت ها براي مالكان اراضي كه طبق حد نصاب هاي تعيين شده اقدام به تشكيل شركت هاي كشت و صنعت، تعاوني توليد و سهامي زراعي نمايند.
ماده 10 – سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ماده (3) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (9) اين آيين نامه، اعتبارات لازم را در بودجه هاي سنواتي دستگاه هاي مربوط پيش بيني و تأمين نمايد.
ماده 11 – اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد تجميع و يكپارچه سازي اراضي خود را به حد نصاب فني و اقتصادي و بالاتر دارند بايد به اداره جهادكشاورزي شهرستان ذي ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرايي مربوط، مدارك مثبته مالكيت و نقشه اراضي تسليم نمايند. اداره يادشده ظرف حداكثر دو ماه بررسي لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي نمايد.اداره ثبت اسناد و املاك مذكور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادكشاورزي موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالكيت تجميعي اراضي با رعايت مواد (4) و (5) قانون و درج نوع كاربري كشاورزي و عدم تفكيك و بدون اخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) اقدام نمايد.
ماده 12 – به منظور هماهنگي و ساماندهي امور مربوط به تجميع و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و تصميم گيري در خصوص نحوه و ميزان مشوق ها و امتيازات مندرج در ماده (3) قانون و ماده (9) اين آيين نامه، كارگروه ملي يكپارچه سازي و جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي به رياست وزير جهاد كشاورزي و عضويت معاونين ذي ربط وزارت نيرو، وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مديرعامل بانك كشاورزي تشكيل مي شود.
تبصره 1 – دبيرخانه كارگروه در سازمان امور اراضي كشور مستقر بوده و رئيس سازمان به عنوان دبير كارگروه مسئوليت پيگيري مصوبات كارگروه را بر عهده دارد.
تبصره 2 – كارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضويت اعضاي متناظر تشكيل مي شود.
تبصره 3 – دستورالعمل اجرايي مربوط به اين ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و پس از تصويب كارگروه ملي [موضوع اين ماده]، توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي گردد.
ماده 13 – وزارت جهادكشاورزي موظف است به منظور ارتقاي نقش بهره برداران در يكپارچه سازي و حفظ و پايداري كاربري اراضي كشاورزي، فعاليت هاي ترويجي و آموزشي لازم را براي افزايش آگاهي آنان به عمل آورد.
ماده 14 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي عمومي موظفند با اجراي برنامه هاي ترويجي و آموزشي، زمينه افزايش آگاهي هاي عمومي نسبت به مفاد اين آيين نامه را فراهم نمايد.
ماده 15 – وزارت جهادكشاورزي (سازمان امور اراضي كشور) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ايجاد زيرساخت لازم جهت تبادل الكترونيكي استعلامات اقدام نمايند.