آيين ‌نامه اجرايی قانون حفظ كاربري اراضی زراعی و باغها

ماده ۱ ـ در اين آيين‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي رود:

الف ـ قانون: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب 1385 ـ كه از اين پس در اين آيين‌ نامه به اختصار قانون ناميده مي شود.

ب ـ محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدوده‌ اي كه بر اساس «قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ» به تصويب مراجع قانوني ذي ‌ربط رسيده يا خواهد رسيد.

پ ـ طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه‌ اي تعيين مي‌ نمايد.

ت (اصلاحي 05ˏ12ˏ1397)ـ اراضي زراعي و باغها: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره ‌برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي ‌شود.

ث ـ كميسيون: كميسيون تبصره (۱) ماده (۱) قانون مي‌ باشد.

ج ـ كميسيون تقويم: كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون مي ‌باشد.

چ ـ تفكيك: در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.

ح ـ افراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.

خ ـ تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.

د ـ تغيير كاربري: هرگونه اقدام كه مانع از بهره ‌برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب شود.

ذ ـ مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم‌ الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره ‏برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي موردنظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي مي ‌شود.

ر ـ طرحهاي تملك و دارايي هاي سرمايه‌ اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني): طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و يا استان (بنا به مورد) باشد.

ز (اصلاحي 08ˏ06ˏ1396)– طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم موضوع تبصره (2) اصلاحي ماده (2) قانون منحصراً به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، با رعايت ضوابط ذيل تعيين مي شود:
1 – اخذ موافقت اصولي يا جواز تأسيس با رعايت ضوابط استقرار و ساير مقررات مربوط از دستگاه هاي ذي ربط.
2 – تشخيص ضرورت تغيير كاربري از كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون.
3 – تعيين كاربري توسط كارگروه تخصصي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و در محدوده حريم راه هاي برون شهري توسط وزارت راه و شهرسازي.
4 – اخذ پروانه ساختمان از شهرداري ها در حريم شهرها و در خارج از حريم شهرها از مراجع صدور پروانه بر اساس ماده (10) آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب نامه شماره 31636 /ت 47097هـ مورخ 20 /2 /1391 و اصلاحات بعدي آن و در محدوده يكصد متر از انتهاي حريم راه ها و راه آهن از وزارت راه و شهرسازي.

تبصره 1 (جایگزین 1396/06/08)– متقاضيان طرح هاي ياد شده بايد در احداث تأسيسات مربوط، ضوابط فوق را به ترتيب اولويت رعايت نمايند.

تبصره 2 (الحاقي 08ˏ06ˏ1396)– دستگاه اجرايي صادركننده موافقت اصولي يا جواز تأسيس موظف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره برداري و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زماني شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد كشاورزي استان اعلام و در صورت هرگونه تخلف و تغيير طرح، مراتب را به سازمان مذكور منعكس تا در اجراي ماده (10) قانون ضمن توقف عمليات، نسبت به اعمال ماده (2) قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نمايد.

تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ01ˏ1403)– در رابطه با طرح هاي توسعه و عمران شهري و تغييرات بعدي آن و نيز ايجاد شهرك هاي مسكوني و افزايش محدوده شهرها به شرح زير اقدام مي شود:
1 – طرح هاي توسعه و عمران شهري و تغييرات بعدي آن (تصويب و بازنگري) كه به تصويب مراجع قانوني ذي ربط (شوراي برنامه ريزي و توسعه استان – شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) مي رسد، نياز به اخذ مجوز از كيمسيون ندارد.
2 – ايجاد شهرك هاي مسكوني پس از تصويب مراجع ذي صلاح و همچنين افزايش يا الحاق اراضي ملي و دولتي به محدوده مصوب شهرها به صورت موردي به عنوان مغايرت اساسي با طرح جامع و تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با استفاده از اراضي كه قابليت كشت و توليد محصولات كشاورزي را نداشته باشد، در صورت تشخيص ضرورت توسط كميسيون،‌ از شمول عوارض ماده (2) قانون معاف است.

تبصره 4 (الحاقي 08ˏ06ˏ1396)– در صورت درخواست جديد براي تغيير طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم به ساير طرح ها، پس از طرح پرونده در كميسيون تبصره (1) ماده (1)، موضوع مشمول عوارض موضوع ماده (2) قانون خواهد بود.

تبصره 5 (الحاقي 06ˏ04ˏ1397)– واحدهاي اقامتي واقع در مناطق و مجتمع هاي موضوع رديف هاي (26) و (28) جدول پيوست جزء لاينفك طرح براي استفاده عموم بوده و افراز و تفكيك عرصه و اعيان و فروش و نقل و انتقال به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است. 

تبصره 6 (الحاقي 06ˏ04ˏ1397)– دستورالعمل تعيين نصاب ها، تعاريف، مكان يابي و درجه بندي فعاليت هاي موضوع رديف هاي (26)، (27) و (28) جدول پيوست ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه و ابلاغ مي شود.

تبصره 7(الحاقي 24ˏ02ˏ1404)– هرگونه تغييركاربري خارج از نقشه كارگاهي محوطه (سايت پلان) مصوب و پروانه تأسيس يا بهره برداري صادره در فعاليت هاي موضوع جدول بند مزبور و اصلاحات بعدي آن بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي، تخلف تلقي شده و از تاريخ اعلام، متقاضي، مسئول پيگيري جبران خسارت هاي احتمالي ناشي از تخريب اراضي كشاورزي توسط سرمايه گذار خواهد بود. 

تبصره 8(الحاقي 24ˏ02ˏ1404)– اولويت اجراي طرح ها در اراضي درجه 3 و بيشتر خواهد بود و مراجع صدور موافقت اصولي موظفند نقشه كارگاهي محوطه (سايت پلان) اجرايي طرح را با در نظرگرفتن حفظ حداكثري اراضي كشاورزي تنظيم و تصويب نمايند.

جدول مصاديق طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز عموم مردم


رديف

مصداق

رديف

مصداق

1

مجتمع خدمات رفاهي بين راهي در خارج از حريم شهرها

14

محل دفن زباله و بازيافت آن

2

انواع هتل ها

15

پايگاه هاي امدادي جاده اي

3

مراكز آب درماني

16

مراكز آموزش تحقيقات كشاورزي

4

مجتمع ورزشي

17

آرامستان ها

5

مساجد و نمازخانه هاي بين راهي

18

ايستگاه هاي هواشناسي و پايش محيط زيست

6

سرويس هاي بهداشتي بين راهي

19

نيروگاه هاي توليد و تأسيسات توزيع برق

7

پايانه هاي مسافربري و باربري

20

بنادر و تأسيسات وابسته

8

راه هاي عمومي و راه آهن و تاسيسات وابسته و حريم آنها و كارگاه هاي راه سازي

21

فرودگاه ها

9

ايستگاه هاي مترو بين شهري و حومه

22

پايانه ها و بازارچه هاي مرزي

10

مركز ارايه خدمات مكانيزه به كشاورزان

23

توقفگاه ماشين آلات سنگين در حريم شهرها

11

راهدارخانه ها

24

آب انبارهاي عمومي

12

جايگاه هاي عرضه سوخت

25

اراضي بايري كه تبديل به فضاي سبز مي شود

13

ايستگاه ها و تاسيسات مربوط به خدمات زيربنايي آب، برق، گاز و فاضلاب

26

منطقه نمونه گردشگري واقع در خارج از حريم شهرها با تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
 
27

بوم گردي (در اراضي درجه (4) و بيشتر)

28

مجتمع گردشگري

29

مراكز عام المنفعه نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و سالمندان (در اراضي درجه (3) و بيشتر).

30

مراكز سرگرمي و تفريحي (داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي).

31

مراكز گردشگري ساحلي و دريايي.

32

دهكده هاي سلامت.

33

مراكز گردشگري سلامت.

شهرك ها و نواحي صنعتي غيردولتي مشروط به راه اندازي شهرك طي مدت زمان (12) ماه از پايان اجراي طرح و براساس دستورالعمل مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و جهادكشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود، در اين دستورالعمل، ضمانت اجرا و جرائم عدم اجراي اقدامات مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد.

س ـ مجوز موضوع ماده (۷) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌ شود.

ش ـ مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (۸) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذي‌ ربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر مي ‏شود.

ص ـ اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دورة طرح هادي روستا مي باشد.

ماده ۲ ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي، دبير كميسيون مي ‏باشد.

تبصره ـ نماينده دستگاه اجرايي ذي ‌ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق رأي از سوي دبير دعوت خواهد شد.

ماده ۳ ـ درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت، جواز تأسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي ‌ربط در چارچوب ماده (۷) قانون، تحويل دبيرخانه مي ‌گردد.

تبصره 1 ـ درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه‌ اي (طرحهاي ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس 500 /1 مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.

تبصره 2 ـ نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام هاي مورد نياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها در كميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از سوي وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تهيه و ابلاغ مي‌ گردد.

تبصره ۳ ـ دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد. بديهي است در صورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار مي ‌گيرد.

تبصره ۴ ـ جلسات كميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه رأي موافق معتبر و لازم ‌الاجرا خواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.

تبصره ۵ ـ دبيرخانه كميسيون از رؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.

ماده ۴ ـ در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون ياد شده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (۲) قانون به حساب خزانه ‌داري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام مي‌ نمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي ‌باشد.

تبصره ـ در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گردد و كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي مابه‌ التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي ‌گردد.

ماده 5 ـ در مواردي كه به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان جهاد كشاورزي استانها در صدور مجوز تغيير كاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله مي ‌گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه از تاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابلاغ نمايد.

تبصره ـ وزارتخانه ‌هاي كشور، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذي ‌ربط را جهت عضويت در كميسيون مذكور، به وزارت جهاد كشاورزي معرفي نمايند.

ماده 6 (اصلاحي 05ˏ12ˏ1397)– ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها به شرح زير است:

الف (الحاقي 05ˏ12ˏ1397)– اراضي زراعي و باغ هاي داراي سابقه بهره‌ برداري و اراضي تحت فعاليت ‌هاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده (1) قانون كه در حكم اراضي زراعي و باغ‌ ها محسوب مي ‌شوند، توسط كارگروهي متشكل از مدير، معاون فني اجرايي و رييس اداره امور اراضي جهاد كشاورزي شهرستان با رعايت ضوابط موضوع اين آيين ‌نامه بررسي مي‌ شوند. كارگروه ياد شده موظف است با در نظر گرفتن وضعيت و موقعيت اراضي مورد نظر و كاربري ساير اراضي همجوار و با لحاظ يك يا چند مورد از موارد نه‌ گانه زير، نظريه خود را ظرف بيست روز اعلام نموده و نسبت به تشخيص زراعي يا باغي بودن عرصه و يا غيرزراعي و باغي بودن محل مورد نظر اقدام نمايد و مراتب توسط مدير جهاد كشاورزي شهرستان به مراجع ذي ‌ربط ارسال شود:
1- سند مالكيت، بنچاق و نسق زراعي كه مؤيد زراعي بودن زمين يا باغ باشد.
2- سوابق كشت و كار و توليدات كشاورزي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده (1) قانون فارغ از زمان احداث.
3- اراضي زراعي و باغ ‌هاي واقع در محدوده قطب‌ هاي كشاورزي و يا شركت‌ هاي سهامي زراعي يا شركت ‌هاي تعاوني توليد و مانند آنها.
4- استعلام محلي.
5- ساير اراضي زراعي و باغها واقع در زيردست سدها و شبكه‌ هاي آبياري كه در اجراي برنامه‌ هاي توسعه به قلمرو اراضي كشاورزي افزوده مي‌ شود.
6- نظريه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در رابطه با كيفيت آب و خاك حسب نياز.
7- تهيه گزارش مصور (عكس، فيلم و…)
8- استفاده از عكس ‌هاي هوايي يا تصاوير ماهواره‌ اي عرصه مورد نظر حسب نياز.
9- منابع تأمين آب براي اراضي آبي.

ب (الحاقي 05ˏ12ˏ1397)– مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مكلف است همزمان با بررسي كارشناسي، مراتب وقوع يا عدم وقوع اراضي مورد نظر در مناطق چهارگانه محيط زيست موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 1353- را از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان استعلام نمايد. اداره ياد شده نيز مكلف است ظرف پانزده روز نظريه خود را به مديريت جهاد كشاورزي اعلام نمايد. عدم ارسال پاسخ در مهلت تعيين شده مانع از انجام اقدامات بعدي نخواهد بود.

تبصره (الحاقي 05ˏ12ˏ1397)– در مورد اراضي ملي و دولتي كه از طريق مراجع ذي‌ صلاح براي اجراي طرح‌ هاي زراعي و باغي واگذار گرديده است، تا قبل از انتقال قطعي مطابق قرارداد واگذاري اراضي ملي و دولتي عمل خواهد شد.

پ (الحاقي 05ˏ12ˏ1397)– نظريه كارگروه موضوع بند (الف) اين ماده ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ آن قابل تجديدنظرخواهي است و تجديدنظر نسبت به نظريه ياد شده ظرف پانزده روز از زمان درخواست متقاضي، توسط هيئتي به رياست رييس سازمان جهاد كشاورزي و عضويت معاون مربوط و مدير امور اراضي استان صورت مي‌ پذيرد.

ت (الحاقي 05ˏ12ˏ1397)– مدير جهاد كشاورزي شهرستان در موارد تغيير كاربري غيرمجاز با توجه به ضرورت اقدام به موقع جهت پيشگيري از ادامه ساخت و ساز غيرمجاز و طرح شكايت در مراجع قضايي، رأساً با رعايت ضوابط موضوع اين آيين نامه نسبت به تشخيص اراضي زراعي و باغها اقدام مي‌ نمايد.

ث (الحاقي 05ˏ12ˏ1397)– وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مناطقي كه طرح حدنگاري (كاداستر) اراضي كشاورزي اجرا شده است، اطلاعات مكاني و توصيفي طرح را در تشخيص نوع اراضي زراعي و باغي ملاك عمل قرار دهد.

ج (الحاقي 05ˏ12ˏ1397)– وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور) موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌ نامه، نسبت به ايجاد سامانه الكترونيكي ثبت اطلاعات فرآيند تشخيص اراضي زراعي و باغ ‌ها از زمان درخواست متقاضي تا اعلام نظريه نهايي به صورت برخط اقدام و اطلاعات آن را براي استفاده ساير دستگاه‌ ها در دسترس قرار دهد.

ماده ۷ ـ استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت اعضاء معتبر و لازم‌ الاجرا است.

ماده ۸ ـ به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين ‌نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانه ‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي به استانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده ۹ ـ ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهاد كشاورزي (مديريت جهاد كشاورزي) را استعلام و تفكيك، افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تأييد مديريت جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ـ ضوابط و حد نصابهاي تفكيك، افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين آيين ‌نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و سازمانهاي جهاد‌ كشاورزي اعلام خواهد شد.

ماده 10 ـ مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانه‌ هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي ماده (۱۰) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب مي ‌شود را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده ۱۲ ـ به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هرگونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي و باغها، مأموران جهاد كشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (۱۰) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.

تبصره ۱ ـ مأموران جهاد كشاورزي مكلفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يا قائم مقام قانوني وي به ‌صورت مكتوب اخطار و اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي جمهوري‌ اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد.

تبصره ۲ ـ مديريت جهاد كشاورزي مكلف است با توجه به ‌صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد. مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي‌ نمايند.

ماده ۱۳ ـ مأموران وزارت جهاد كشاورزي مكلفند در چارچوب تبصره ‌هاي (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده ۱۴ ـ فعاليتهاي موضوع تبصره (۴) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها مي ‌باشد. در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغيير كاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غيرمجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد مي‌ شود.

ماده ۱۵ ـ وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ‌ايران و ساير مراجع ذي ‌ربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهاد كشاورزي بعمل آورند.

ماده 16 (اصلاحي 16ˏ03ˏ1389)ـ نحوه و چگونگي پرداخت حق‌ الجلسه و حق‌ الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان اين قانون با رعايت ماده (93‏) قانون مديريت خدمات كشوري، توسط وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت تعيين و ابلاغ مي شود.

ماده ۱۷ ـ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (۴) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (۸۰ ٪) و بيست درصد (۲۰ ٪) در بودجه سنواتي دستگاههاي ياد شده منظور نمايد.

ماده 18 ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامه ‌هاي شماره 13105/ت 15398هـ مورخ 1374/11/1 و شماره 128637/20/ت/16584هـ مورخ 1375/12/28 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن لغو و اين آيين ‌نامه جايگزين آنها مي ‌گردد.

پیمایش به بالا