آيين نامه اجرايی ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371/12/16 با آخرین اصلاحات
ماده 1ـ گونه ها و مناطق استقرار ذخاير جنگلي موضوع ماده ( 1 ) قانون اعم از گونه هاي اصلي و گونه هاي پرستار و همراه از طريق سازمان جنگلها و مراتع كشور مشخص شده به منظور فوق آگهي خواهد شد.
ماده 2ـ نيروهاي انتظامي و مامورين سازمان محيط زيست و ساير مراجع مكلفند همكاري لازم را جهت حفظ ذخاير مذكور با سازمان جنگلها و مراتع كشور معمول دارند و مامورين انتظامي موظفند به محض اطلاع از قطع غيرمجاز ذخاير جنگلي و وقوع جرم مشهود نسبت به جلوگيري از فرار متهم و امحا آثار جرم اقدام كنند يا در صورت مشاهده مقطوعات و مواد مستحصله از آنها مراتب را صورت مجلس نمود، ضمن ضبط مقطوعات و مواد مستحصله ، متخلف را به مراجع قضايي معرفي كند و نزديكترين واحد اداره منابع طبيعي را جهت تحويل گرفتن مواد و تعقيب پرونده مطلع نمايد.
ماده 3(اصلاحي 04ˏ10ˏ1373)ـ معادل (30% ) سي درصد از درآمد موضوع تبصره ( 4 ) ماده يك قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور كه با توجه به قوانين مربوط به قاچاق وصول مي شود به نسبت هاي مندرج در زير تقسيم مي شود:
1ـ مامورين كاشف سازمان 45 درصد
2 ـ مامورين انتظامي 30 درصد.
3 ـ مخبرين ( از جمله مامورين حفاظت محيط زيست كه موارد تخلف را خبر مي دهند ) 25 درصد.
تبصره 1ـ مخبر كسي است كه وقوع جرم را به ماموران وزارت جهاد سازندگي ـسازمان جنگلها و مراتع كشورـ اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر ماموران وزارت جهادسازندگي و سازمان جنگلها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند.
تبصره 2ـ در صورتي كه كسي به دو عنوان ذي سهم باشد فقط حق دريافت سهم زيادتر را خواهد داشت .
تبصره 3ـ در صورت تعدد مامورين كاشف مامورين انتظامي و مخبرين ، سهم مقرر بين آنان به تساوي تقسيم خواهد شد.
تبصره 4ـ سهميه هاي مقرر در اين ماده در صورتي پرداخت خواهد شد كه پرونده هاي امر منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد.
تبصره 5ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور مكلف است هر سال ميزان درآمد موضوع تبصره ( 4 ) ماده ( 1 ) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور را طبق اعلاميه خزانه داري كل جهت پيشنهاد در لايحه بودجه به سازمان برنامه وبودجه اعلام نمايد.
ماده 4ـ سازمان برنامه وبودجه مكلف است اعتبار مربوط به اجراي اين ماده قانون را حسب پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي هر ساله در بودجه عمومي كشور تامين و منظور نمايد.