آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها ، انهار، مسيلها ، مردابها ، بركههای طبيعی و شبكههای آبرسانی ، آبياری و زهكشی مصوب 1379/08/11
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ اصطلاحات مندرج در اين آييننامه از نظر اجراي مقررات آن در معاني ذيل به كار ميرود:
الف ـ رودخانه : مجرايي است طبيعي كه آب به طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته باشد.
ب ـ نهر طبيعي : مجرايي است كه آب به طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشد.
پ ـ نهر سنتي : مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غير مدرن احداث شده باشد.
ت ـ مرداب : زمين باتلاقي، مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دريا زير آب رود، همچنين اراضي پستي كه در مناطق غيرساحلي در فصول بارندگي و سيلا ب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد.
ث ـ بركه: اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زير زميني آب در آنها جمع شده و باقي مي ماند.
ج ـ مسيل متروك : مجرايي طبيعي است كه تحت تأثير عوامل طبيعي يا غيرطبيعي، امكان حدوث سيلاب در آن وجود نداشته باشد.
چ ـ شبكههاي آبياري و زهكشي و كانالها: مجاري مستحدثهاي هستند كه به منظور آبرساني، سالم سازي اراضي و يا انتقال آب ايجاد شده يا مي شوند.
ح ـ بستر : آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيلاست كه در هر محل باتوجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقهاي تعيين مي شود. در مناطقي كه ضرورت ايجاب مينمايد سيلاب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از 25 ساله ملاك محاسبه قرار گيرد، سازمانهاي آب منطقهاي حسب مورد با ارايه نقشههاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود. تغييرات طبيعي بستر رودخانهها، مسيلها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد.
خ ـ حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه هاي طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت كمي و كيفي آنها لازم است و طبق مقررات اين آييننامه توسط وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقهاي تعيين مي گردد.
حريم انهار طبيعي، رودخانهها و مسيلها (اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند) و مردابها و بركه هاي طبيعي براي عمليات لايروبي و بهرهبرداري، از يك تا بيست متر و براي حفاظت كيفي آب رودخانهها، انهار طبيعي و بركهها تا يكصد و پنجاه متر (تراز افقي) از منتهياليه بستر خواهد بود كه بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبيعي و بركه به وسيله وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقهاي تعيين ميگردد.
حريم كيفي براي رودخانهها، انهار طبيعي و بركههاي تأمين كننده آب شرب مقطوعاً يكصد و پنجاه متر خواهد بود. سياهه رودخانههاي يادشده توسط سازمانهاي آب منطقهاي تعيين و براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد.
تشخيص موارد كمال انتفاع و عدم تضرر در حريم موضوع اين بند به موجب دستورالعملي خواهد بود كه وزارت نيرو تدوين و جهت اجرا به شركتهاي آب منطقهاي ابلاغ مينمايد. دستورالعمل يادشده در بخش حريم كيفي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تدوين خواهد شد.
ماده 2 ـ شركتهاي آب منطقهاي مكلفند باتوجه به امكانات، حد بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها و بركههاي طبيعي موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه ريزي مشخصي و با اعزام كارشناس يا كارشناسان ذي صلا ح طبق مقررات اين آييننامه تعيين نمايند.
تبصره (الحاقي 13ˏ12ˏ1382)ـ كليه مراجع تعيين كننده كاربري و صادر كننده پروانه استقرار فعاليت، مكلفند قبل از تعيين كاربري و يا صدور هرگونه مجوزي در حريم موضوع بند (خ) ماده (1) اين آييننامه، نسبت به كسب نظريه شركت آب منطقهاي مربوطه در رابطه با كمال انتفاع و عدم ضرر براي موضوع موردنظر اقدام نمايند.
ماده 3ـ شركت آب منطقه اي در هر مورد كه بستر و حريم رودخانه، نهر طبيعي، مسيل، مرداب و بركه طبيعي را تعيين مي نمايد، مراتب را به طرق مقتضي به طور كتبي به متقاضي اعلام و درمورد تعيين بستر و حريم سرتاسري، موضوع از طريق پخش اطلاعيههاي محلي (براي يك نوبت) به اطلاع اشخاص ذي نفع ميرسد كه بستر و حريم رودخانه، نهر (طبيعي ـ سنتي)، مسيل، مرداب و بركه طبيعي مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص مي توانند براي كسب اطلاع از حدود بستر و حريم تعيين شده به شركت آب مربوط مراجعه و چنانچه اعتراضي داشته باشند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اطلاعيه، اعتراض خود را به شركت مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند. چنانچه اعتراضي نسبت به بستر و حريم تعيين شده در مهلت مذكور در فوق واصل شود، شركت آب منطقه اي مربوط اعتراض را به كميسيوني مركب از دو نفر كارشناس فني ذي صلاح و يك نفر كارشناس حقوقي كه از بين مجربترين كارشناسان شركت با ابلاغ مديرعامل منصوب مي شوند، ارجاع مي نمايد.
ماده 4 ـ كميسيون مذكور در ماده (3) پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش كارشناس يا كارشناسان را بررسي ميكند و درصورتي كه با بستر و حريم تعيين شده موافق باشد، آن را تأييد ميكند والا بعد از اخذ توضيحات از كارشناس يا كارشناسان ذي ربط، نظر خود را به شركت اعلام خواهد نمود. چنانچه توضيحات مذكور براي كميسيون قانع كننده نباشد، كميسيون مي تواند رأساً يا به وسيله كارشناسان ديگري محل را بازديد كند و سپس نظر خود را در مورد بستر و حريم به شركت اعلام دارد. نظر اين كميسيون قطعي و به منزله نظر وزارت نيرو است.
ماده 5 ـ پس از اعلا م نظر كميسيون موضوع ماده (3) اين آييننامه، شركت آب منطقهاي نسبت به علامت گذاري نهايي حد بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخهاي از نقشه مربوط به بستر و حريم را براي اطلاع به اداره ثبت اسناد واملاك، بخشداري و شهرداري حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همكاري مأموران انتظامي جلوگيري خواهد كرد.
ماده 6 ـ پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر، مسيل، مرداب و بركه طبيعي در صورتي كه شركت آب منطقهاي قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن واقع در بستر و حريم را براي استفاده از امور مربوط به آب و برق لا زم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ هرگاه اعياني موجود در بستر و حريم به صورت كشت موقت باشد، پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.
ماده 7 ـ كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسيل كه براي بهره برداري از آب مزاحمتي ايجاد ننمايد، با موافقت كتبي و قبلي شركت آب منطقهاي ذيربط به صورت اجاره و رعايت اولويت براي مجاوران بلامانع است، ولي مستأجر به هيچ وجه حق ايجاد اعياني و غرس نهال و درخت (بجز زراعت سطحي) را ندارد. در صورت تخلف اراضي مسترد و از فعاليت وي جلوگيري خواهد شد. شركت آب منطقهاي ذي ربط بايد در اجاره نامه قيد كند كه درصورت بروز هرگونه خسارت ناشي از سيل و نظاير آن هيچگونه مسؤوليتي نخواهد داشت.
تبصره ـ استفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضي بستر بالادست سدها شمول ندارد.
ماده 8 ـ چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر كه بستر مرده ناميده مي شود و كماكان در اختيار دولت است، براي اجراي طرحهاي آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصي از طريق وزارت نيرو به دستگاه متقاضي به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازي، كناره بندي و ساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد.
ماده 9 ـ چنانچه افراد يا شهرداريها يا ادارات ثبت اسناد و املاك به صورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب و يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع است، بنمايند، شركت آب منطقه اي مكلف است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نيرو تعيين خواهدشد، نسبت به تعيين حد بستر وحريم هر يك از موارد يادشده به ترتيب مقرر در اين آييننامه اقدام نمايد، مشروط بر اينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به املاك موردنظر احراز و توسط مراجع ذيصلاح تأييد شده باشد.
ماده 10 ـ چنانچه امكان ديواره سازي و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاوران وجود داشته باشد، شركت آب منطقه اي ضمن مشخص كردن مجاوران رودخانه يا نهر يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي، مشخصات ديواره و مقدار زمينهايي را كه در اثر ديواره سازي حاصل مي شود، معلوم و به مجاوران اعلام خواهد نمود تا در صورت تمايل به شركت مراجعه و با قبول شرايط و مشخصات ديواره سازي براي اخذ اجازه مربوط اقدام نمايند. بستر واقع در پشت ديواره احداثي در اختيار دولت جمهوري اسلا مي ايران است. شركت مي تواند پس از تأمين ميزان حريم كه بلافاصله بعد از ديواره احداثي شروع مي شود، باقيمانده بستر را به سازنده ديوار يا درصورت عدم تمايل سازنده به ديگران اجاره دهد.
ماده 11 ـ شركتهاي آب منطقهاي با همكاري شهرداريها و ادارات ثبت اسناد و املاك، مسيلهاي متروك را شناسايي خواهند نمود. تشخيص متروك بودن مسيلها درخارج محدوده قانوني شهرها با شركت آب منطقهاي است، ولي در داخل محدوده قانوني شهرها، شركت مزبور با همكاري شهرداريها تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود. در صورت بروز اختلا ف نظر، تشخيص وزارت نيرو معتبر ميباشد.
ماده 12 ـ عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانهها، انهار طبيعي، مسيلها، مردابها و بركههاي طبيعي با موافقت وزارت نيرو بلامانع است، ولي مسؤوليت حفاظت آنها با دستگاههاي ذي ربط خواهد بود.
ماده 13 ـ وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شهرداريها و همچنين سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرحهاي مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها و بركههاي طبيعي را استعلام نمايند. هر نوع تصرف در بستر و حريم منوط به موافقت كتبي و قبلي وزارت نيرو است. متخلفان از اين ماده طبق مقررات موضوعه تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 14 ـ هرگاه حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و راههاي اصلي و فرعي موجود تداخل نمايند، قسمت مورد تداخل براي تأسيسات طرفين به طور مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده 15 ـ حريم كانالها، انهار احداثي و سنتي و شبكههاي آبياري و زهكشي باتوجه به ظرفيت آنها طبق جدول زير از طرف وزارت نيرو يا شركتهاي تابع آن براي هر طرف تعيين مي گردد و اين حريم از منتهياليه ديواره آنها مي باشد:
ظرفيت كانالها، انهار مستحدثه و شبكههاي آبياري و زهكشي:
الف ـ آبدهي (دبي) بيش از 15 متر مكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 12 تا 15 متر
ب ـ آبدهي (دبي) از 10 تا 15 متر مكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 8 تا 12 متر
پ ـ آبدهي (دبي) از 5 تا 10 متر مكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 6 تا 8 متر
ت ـ آبدهي (دبي) از 2 تا 5 متر مكعب در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 4 تا 6 متر
ث ـ آبدهي (دبي) ازيكصدوپنجاه ليترتا 2مترمكعب درثانيهـميزان حريم ازهرطرف 1 تا 2 متر
ج ـ آبدهي (دبي) كمتر از يكصد و پنجاه ليتر در ثانيه ـ ميزان حريم از هر طرف 1 متر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الف ـ حريم لوله آبرساني تا قطر پانصد ميليمتر كلاً 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
ب ـ حريم لوله از پانصد تا هشتصد ميليمتر كلاً 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
پ ـ حريم لوله از هشتصدتا يكهزارودويست ميليمتر كلاً 10 متر (5 متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
ت ـ حريم لوله از يكهزار و دويست ميليمتر به بالا كلاً 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت به محور لوله) در صورتيكه لولههاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب گردند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخرين لوله منظور مي شود.
تبصره 1 ـ كانال، انهار، شبكههاي آبياري و زهكشي و انهار طبيعي و احداثي واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت يكصد هكتار كه براي آبياري همان مزارع و باغها مورد استفاده است، داراي حريم نيستند.
تبصره 2 ـ در مواردي كه در طراحي كانال، تأسيسات تبعي (راه سرويس، گل انداز، زهكش و غيره) در يك طرف يا طرفين آن منظور شده باشد، حريم مرتبط به فاصله (2) متر از منتهي اليه تأسيسات مذكور براي حفاظت آنها در نظر گرفته مي شود، ولي درهر حال فاصلهاي كه تأسيسات تبعي مذكور به انضمام دو متر حريم مقرر در فوق در آن قرار دارد، نبايد از ميزان حريم مقرر در اين ماده كمتر باشد.