هيئت وزيران در جلسه مورخ 15 /6 /48 بنا به پيشنهاد شماره 450 /142 /3066 مورخ 9 /2 /48 وزارت آب و برق و باستناد ماده 39 قانون آب و نحوه ملي شدن آن آئيننامه اجرائي مربوط بآبهاي زير زميني را شامل 33 ماده بشرح پيوست تصويب نمودند
وزير مشاور ـ محمود كشفيان
آئيننامه اجرائي فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن
فصل اول
راجع بصدور پروانه حفر چاه و قنات
ماده 1 ـ هر كس بخواهد از آبهاي زير زميني در هر نقطه از كشور بوسيله حفر چاه يا احداث قنات و يا از طريق تعميق چاههاي موجود و يا ادامه پيشكار قنوات استفاده كند باستثنا ي موارد مذكور در ماده 25 قانون آب و نحوه ملي شدن آن بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم شماره 1 پيوست كه حاوي مشخصات متقاضي و خصوصيات و موقعيت ملك و منظور از حفر چاه بانضمام رونوشت مصدق سند مالكيت يا مدارك رسمي تصرف بوزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب و برق وابسته بوزارت آب و برق تسليم نمايد.
ماده 2 ـ پس از تسليم تقاضا مدارك متقاضي از طرف مراجع مذكور در ماده 1 اين آئيننامه مورد رسيدگي واقع و در صورت كامل بودن مدارك بمتقاضي راهنمائي عملي و فني اعلام ميشود كه هزينه اعزام كارشناسان را براي بازديد محل پرداخت نمايد.
هزينه كارشناس طبق تعرفه و جدولي است كه از طرف وزارت آب و برق براساس حقوق و هزينه سفر و فوقالعاده روزانه مأمور تعيين و پنجاه درصد آن از متقاضي وصول ميگردد. در مورد تقاضاي شركتهاي تعاوني روستائي يا شركتهاي سهامي زراعي بيست درصد هزينه كارشناسي از شركتهاي مذكور وصول خواهد شد.
ماده 3 ـ كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه يا قنات در آن شده است محل مناسبي را با نظر مالك و با رعايت حريم قنوات و چاههاي مجاور و شناسائي طبقات مختلف زمين و استعداد آبدهي و امكان بهره برداري مشخص و يا تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و برآورد هزينه حفر و تجهيز آن گزارش لازم را توأم با كروكي محل با قيد مراتب فوق در دو نسخه تهيه و طبق فرم شماره 2 براي اقدام بوزارت آب و برق يا سازمان و شركت آب منطقهاي مربوط تسليم مينمايد تا با توجه بنظريه كارشناس نسبت بصدور پروانه اقدام لازم بعمل آيد.
ماده 4 ـ در صورتيكه نتيجه كارشناسي از نظر فني يا اقتصادي منفي باشد مراتب كتباً بمتقاضي اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضي به تشخيص كارشناسان معترض باشد ميتواند از تاريخ اعلام ظرف بيست روز اعتراض خود را با ذكر دلائل و جهات امر بوزارت آب و برق يا سازمان و شركت آب منطقهاي مربوط تسليم نمايد. اين اعتراض براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف مقرر در ماده 25 اين آئيننامه ارجاع ميگردد.
تبصره ـ در مواردي كه تشخيص قطعي وضع آب زير زميني و ميزان استعداد آبدهي آن بعللي براي كارشناسان ممكن نباشد متقاضي ميتواند در صورت موافقت وزارت آب و برق يا سازمان و شركت آب منطقه اي مربوط بهزينه خود اقدام بحفر چاه گمانه (آزمايشي) نمايد و وزارت آب و برق يا سازمان و شركت آب منطقه اي مربوط براساس نتايج حاصله از چاه گمانه نسبت به رد يا قبول تقاضاي متقاضي دستور مقتضي صادر خواهند نمود.
ماده 5 ـ پروانه حفر چاه يا قنات يا تعميق چاه و ادامه پيشكار قنات طبق فرم شماره 3 پيوست كه حاوي مشخصات فني و محل حفر و شماره و تاريخ است بنام متقاضي صادر ميگردد. چنانچه ظرف يكسال از تاريخ صدور پروانه اقدامي بعمل نيايد پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است و تجديد آن منوط به تجديد تشريفات مقرر در اين آئيننامه خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه احداث قنات بعلت موجهي مستلزم وقت بيشتري باشد متقاضي ميتواند تمديد مدت را خواستار شود در اينصورت پس از تشخيص كارشناس مدت متناسب براي انجام مفاد پروانه تعيين و بمتقاضي اعلام خواهد گرديد.
ماده 6 ـ اعلام ممنوعيت مناطق براي حفر چاه يا قنات يا تعميق چاه و ادامه پيشكار قنات از طرف وزارت آب و برق بوسيله نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از جرايد كثير الانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي مشخص در دو نوبت بفاصله پانزده روز بعمل ميآيد و در نقاطي كه روزنامه كثير الانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن ده يا بخشداري بطريق مقتضي باطلاع اهالي محل خواهد رسيد و تاريخ ممنوعيت منطقه از تاريخ انتشار دومين آگهي منظور ميگردد.
ماده 7 ـ در مناطق ممنوع با اخذ پروانه از وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي مربوط مرمت و ادامه پيشكار قنوات يا پائين بردن كف چاههاي عميق و نيمه عميقي كه قبل از آگهي ممنوعيت از آنها بهره برداري ميشده است تا حد بهره برداري سابق بلامانع ميباشد.
تبصره 1 ـ در موارديكه قبل از اعلام ممنوعيت منطقه پروانه اي صادر و مدت اعتبار آن منقضي نشده باشد صاحب پروانه ميتواند براي اجراي مفاد پروانه اقدام و در صورت لزوم براي مرمت و تعميق بعدي آن از مقررات ماده فوق استفاده نمايد.
تبصره 2 ـ در مواردي كه آمار كافي براي تعيين بهره برداري سابق چاه يا قنات در دست نباشد بهره برداري مزبور با توجه بقرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين محلي وسيله كارشناسان فني وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي مربوط معين ميگردد.
ماده 8 ـ در صورتيكه صاحبان قنوات متروك و مسلوبالمنفعه در اثر اخطار موضوع ماده 37 قانون آب و نحوه ملي شدن آن و يا بتمايل خود در مقام دائر كردن قنات خود باشند ميتوانند با اخذ پروانه از وزارت آب و برق يا سازمان و شركت آب منطقه اي مربوط با حفر چاه عميق در چاه آبده قنات اقدام نمايند بشرط آنكه حفر چاه مزبور ايجاد حريم اضافي بر حريم قبلي بدون موافقت مالك يا مالكين زميني كه چاه آبده در آن واقع است ننمايد و آب چاه مزبور از مجراي سابق قنات يا با كسب موافقت مالكين زمين از مجراي جديد مورد استفاده صاحبان حق قرار گيرد.
تبصره ـ نسبت بقنواتي كه به علت نقصان فاحش آب استفاده كافي از آنها بعمل نميآيد صاحبان قنوات در حدود مقررات ماده فوق ميتوانند اقدام لازم بعمل آورند.
ماده 9 ـ صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت و تأمين آب شهرها و قصبات با توجه بضرورت و اهميت مورد بتصويب و تشخيص وزارت آب و برق با توجه نظريه كارشناس بلامانع است
ماده 10 ـ چاههاي عميق مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره ميباشند و يا چاههائي كه بموجب پروانه اجازه حفر آنها داده شده اگر در موقع حفر يا بهره برداري بنحوي دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون بصرفه نباشد وزارت آب و برق يا سازمان و شركت آب منطقه اي مربوط ميتوانند بنا بدرخواست متقاضي و تشخيص كارشناس و رعايت حريم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را بجاي چاه غير قابل استفاده با همان شرايط و مشخصات سابق در نزديكترين محل ممكن بچاه قبلي صادر كنند. در اينگونه موارد پس از اتمام چاه جديد چاه قبلي بهزينه صاحب چاه وسيله مأمورين مربوط طبق صورتمجلسي كه بامضاي مأمورين و صاحب چاه تنظيم ميگردد پر و يا مسدود خواهد شد.
تبصره ـ بهره برداري از چاه جديد بميزان بهره برداري قبلي خواهد بود كه با توجه بقرائن و امارات و خصوصيات فني چاه سابق وسيله كارشناسان تشخيص ميگردد.
ماده 11 ـ در صورتيكه مالك قنات يا چاه مجازي از حفر و بهره برداري چاه موضوع ماده 25 قانون آب و نحوه ملي شدن آن در مجاورت قنات يا چاه خود شاكي باشد ميتواند با پرداخت هزينه كارشناسي از وزارت آب و برق يا سازمان و شركت آب منطقهاي مربوط تقاضاي اعزام كارشناس نمايد. چنانچه كارشناس پس از رسيدگيهاي فني تشخيص دهد كه در اثر حفر چاه جديد آب چاه يا قنات مجاز مجاور نقصان فاحش يافته گزارش خود را بمرجع شكايت تسليم و مراتب از طريق مرجع مذكور بطرفين ابلاغ خواهد شد. در صورتيكه هر يك از طرفين بنظر مزبور معترض باشند ميتوانند اعتراض خود را با ذكر جهات و دلائل ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ بمرجع مذكور تسليم نمايند در اينصورت پرونده به هيئت حل اختلاف مقرر در ماده 25 اين آئيننامه ارسال ميگردد و هيئت آنها را براي توافق و سازش دعوت مينمايد چنانچه سازش بين طرفين حاصل نگردد هيئت بموضوع رسيدگي و نظر شايسته اتخاذ خواهد كرد و نظريه مزبور قاطع و قابل اجرا خواهد بود و در صورت سازش مراتب در صورتمجلس قيد و يك نسخه از آن بهريك از طرفين داده ميشود و نسخه سوم در مرجع رسيدگي نگهداري خواهد شد.
تبصره ـ مسدود كردن يا پر نمودن چاههاي غير مجاز بدستور وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي وسيله ضابطين داد گستري يا پليس مسلح آب با حضور نماينده وزارت آب و برق يا سازمان و شركت آب منطقهاي مربوط بهزينه متخلف طبق صورتمجلس انجام خواهد شد و در صورتيكه در چاه نصب تلمبه شده باشد قبلا تلمبه از چاه خارج و بموجب صورت مجلس تحويل صاحب چاه يا نماينده او ميگردد.
ماده 12 ـ چاه موضوع ماده 25 قانون آب و نحوه ملي شدن آن حداكثر ميتواند تا ظرفيت آبدهي 25 متر مكعب در شبانه روز بوده و با تلمبه دستي يا برقي با قدرت متناسب با سطح برخورد بآب و لوله آبدهي بقطر داخلي 4 سانتيمتر براي مصرف شرب و بهداشت و باغچه و مصارف خانگي مورد بهره برداري قرار گيرد.
ماده 13 ـ براي تعمير و مرمت چاههاي متروك و مسلوب المنفعه در صورت مشخص بودن مالكين اخطار كتبي از طرف وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي مربوط بمالكين ارسال ميشود و در صورتيكه مالكين يا نشاني آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهي در جرايد و يا به ترتيب مقرر در قسمت اخير ماده 6 اين آئيننامه باطلاع مالكين رسانده ميشود كه حداكثر ظرف يكسال از تاريخ اخطار يا آخرين مهلت مقرر نسبت به تعمير و مرمت قنات يا چاه خود اقدام نمايند.
فصل دوم
راجع بكارشناسان
ماده 14 ـ كارشناسان فني و اقتصادي كه وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي انتخاب و معرفي مينمايند بايد از مهندسين و زمين شناساني باشند كه لااقل 5 سال سابقه تجربي در امور زمين شناسي و آبهاي زير زميني و كشاورزي داشته باشند.
كارشناس اقتصادي حفر چاه يا قنات مكلف است با توجه بگزارش كارشناسان فني و مساحت اراضي و سطح كشت مورد نظر و ميزان بهره برداري و انتفاع ممكن اظهار نظر بنمايد.
ماده 15 ـ كارشناسان فني و اقتصادي موظفند گزارش و نظريات مربوط باموري را كه بآنان ارجاع ميشود با توجه بتمام جهات قضيه و حقيقت بطور مستدل و موجه تهيه نمايند و چنانچه معلوم شود اغراض خصوصي بكار برده شده و حقيقت را كتمان نمودهاند طبق مقررات مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 16 ـ تشخيص اينكه قنات يا چاهي قبل از تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن موجود بوده و مورد بهره برداري ميباشد يا اينكه قبل از آگهي ممنوعيت حفر و مورد استفاده بوده است و همچنين تشخيص غير مجاز بودن چاههاي موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مذكور و نيز تشخيص متروك و بائر بودن قنات يا چاه بعهده كارشناسان فني وزارت آب و برق و سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي است كه در صورت عدم سابقه ثبت در دفاتر ادارات آبياري با كسب اطلاع از مطلعين و معتمدين محلي و ملاحظه مدارك و سوابق و قرائن و امارات مربوط مراتب فوق را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را بمراجع مذكور در فوق تسليم نمايند تا در صورت ضرورت مراتب بصاحبان چاهها يا قنوات مورد نظر اعلام گردد.
تبصره ـ در صورتيكه صاحبان اينگونه چاهها و قنوات به تشخيص فوق معترض باشند ميتوانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را با ذكر دلائل و جهات پيوست فتوكپي يا رونوشت گواهي شده مستندات خود بوزارت آب و برق يا سازمان و شركت آب منطقهاي مربوط تسليم نمايند تا بلافاصله پرونده امر براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف مقرر در ماده 25 اين آئين نامه ارجاع گردد.
ماده 17 ـ تشخيص حريم چاه و قنات و مجاري آب و تأثير متقابل منابع آب مذكور نسبت بهم در هر مورد با وزارت آب و برق است كه حريم آنها را با توجه بوضع زمين و آب زيرزميني و ميزان بهره برداري مجاز وسيله كارشناسان فني خود معين نمايد.
فصل سوم
راجع به صلاحيت و تكاليف حفاران
ماده 18 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق ماده 34 قانون آب حرفه آنها حفاري است مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آگهي منتشره از طرف وزارت آب و برق در يكي از جرايد كثير الانتشار مركز درخواست پروانه نمايد و بدون داشتن پروانه حق حفاري ندارند.
ماده 19 ـ صدور پروانه حفاري موتوري منوط به تشخيص كميسيون فني وزارت آب و برق منتخب از طرف وزير آب و برق خواهد بود كميسيون مزبور براساس مدارك و شرايط زير به تقاضاي در خواست كنندگان رسيدگي و در صورت احراز شرايط طبق پيشنهاد كميسيون پروانه صلاحيت حفاري بنام متقاضي از طرف وزارت آب و برق صادر ميگردد.
1 ـ در مورد اشخاص حقوقي يك نسخه از روزنامه رسمي حاوي خلاصه تأسيس و مفاد اساسنامه شركت و گواهي اداره ثبت شركتها دائر بر موجوديت شركت در تاريخ تسليم تقاضا و در مورد اشخاص حقيقي رونوشت شناسنامه و عكس متقاضي.
2 ـ داشتن حداقل سه دستگاه ماشين حفاري مجهز با قدرت كافي براي حفر چاههاي عميق كه لااقل يك دستگاه آن بتواند تا عمق 300 متر حفاري نمايد با متعلقات مربوطه و همچنين وسائل آزمايش پمپاژ چاه كه طبق مدارك مثبته در اختيار متقاضي بوده باشد.
3 ـ داشتن تعمير گاه ثابت و سيار
4 ـ دارا بودن كادر فني لازم و داشتن تكنيسين حفاري به تناسب ماشين آلات و سيستم بايگاني منظم.
تبصره ـ پروانه صلاحيت حفاري داراي دو سال اعتبار بوده و تمديد آن منوط به بررسي مجدد طبق تشريفات فوق خواهد بود. پروانه مذكور غير قابل انتقال بوده و در صورت انحلال يا ورشكستگي شركت باطل خواهد شد.
ماده 20 ـ دارندگان پروانه حفاري موتوري موظف بانجام تكاليف زير ميباشند:
1 ـ بدون ملاحظه پروانه حفر چاه و رعايت مدت اعتبار آن اقدام بحفر چاه ننموده و در مورد چاههاي موضوع ماده 25 قانون آب و نحوه ملي شدن آن بدون اطلاع وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب و برق منطقه اي نبايد اقدامي بعمل آورند.
2 ـ عمليات حفاري و تجهيز چاه را بايد كاملا مطابق مشخصات مندرج در پروانه انجام دهند.
3ـ پرسشنامه عمليات حفاري را طبق فرم شماره 4 پيوست كه از طرف وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي در مورد حفر چاه بآنها داده ميشود بايد حداكثر پس از ده روز از خاتمه حفاري تكميل نموده بوزارت آب و برق يا مراجع مربوط بفرستند.
4ـ در حين حفاري در موارديكه وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي ضروري بدانند از طبقات مختلف زمين نمونه برداري آب و خاك نموده و نمونه ها را بطور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوري و پس از خاتمه حفاري بوزارت آب و برق يا مراجع مربوطه تسليم نمايند تا نسبت به تجزيه و شناسائي آن اقدام مقتضي بعمل آيد.
5 ـ در هر چاهي كه حفر مينمايند روزنه اي بقطر حداقل سه سانتيمتر در لوله جدار تعبيه نمايند بطوريكه اندازه گيري سطح آب چاه بوسيله عمق ياب ممكن باشد.
6 ـ بعد از خاتمه عمليات حفاري بايد از چاه آزمايش پمپاژ بعمل آورند آزمايش پمپاژ بايد با موتور و پمپ داراي قدرت كافي در حضور صاحب چاه يا نماينده او و نماينده وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب و برق منطقه اي مربوط انجام و نتيجه آزمايش را در جدولي تنظيم و بوزارت آب و برق يا مراجع مربوط تسليم نمايند.
7 ـ حفاران موظفند تاريخ آزمايش پمپاژ را پانزده روز قبل بصاحب چاه و وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي مربوط كتباً اطلاع دهند. در صورتيكه وزارت آب و برق يا مراجع مذكور و همچنين صاحب چاه يا نماينده او در وقت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را راساً انجام و گزارش آنرا بمرجع مربوط ارسال دارند.
ماده 21 ـ شركتها و اشخاص حفار موظفند بمحض برخورد بسفره آب آرتزين فوراً مراتب را بوزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي مربوط اطلاع داده و عمليات حفاري را براي دريافت دستورالعمل فني و مهار كردن چاه يا نصب شير فلكه متوقف سازند.
ماده 22 ـ ادامه كار شركتها و اشخاص حفار كه قبل از تصويب اين آئيننامه از طرف وزارت آب و برق طبق قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زير زميني اجازه نامه يكساله يا اجازه موقت بنام آنها صادر شده تا رسيدگي مجدد بوضع آنها براساس مقررات اين آئين نامه بلامانع است.
ماده 23 ـ شركتها و اشخاص حفار موظفند پروانه صلاحيت حفاري يا فتوكپي آنرا همواره در دسترس داشته باشند تا در صورت لزوم بمأمورين وزارت آب و برق يا مأمورين سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب و برق ارائه دهند.
ماده 24 ـ پس از صدور پروانه صلاحيت حفاري براي شركتها و اشخاص حفار اسامي آنان با قيد شماره پروانه از طرف وزارت آب و برق در هر دو سال يك مرتبه براي اطلاع عموم آگهي خواهد شد.
فصل چهارم
هيئت هاي حل اختلاف و وظايف آنها
ماده 25 ـ هيئت حل اختلاف در هر يك از شهرستانها بر حسب احتياج از طرف وزارت آب و برق تشكيل خواهد شد و هر هيئت مركب از سه نفر بشرح زير خواهد بود:
1 ـ رئيس يا نماينده سازمان يا شركت آب منطقه اي.
2 ـ كارشناس فني بانتخاب وزارت آب و برق.
3 ـ يك نفر عضو مطلع بامور حقوقي بانتخاب وزارت آب و برق.
تبصره 1 ـ مدت مأموريت اعضاء هيئت دو سال است و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
در صورت استعفا يا فوت هر يك از اعضاء جانشين او براي مدت باقيمانده از طرف وزارت آب و برق تعيين خواهد شد.
ماده 26 ـ اعضاء هيئت حل اختلاف در اولين جلسه يكنفر را از بين خود برياست انتخاب مينمايند. تصميمات هيئت باكثريت آراء معتبر و قطعي است.
رأي هيئت در دو نسخه تنظيم و بامضاء اعضاء هيئت ميرسد رأي مزبور در دفتر مخصوص هيئت ثبت و باشخاص ذينفع ابلاغ ميشود. ابلاغ تابع مقررات قانون آئين دادرسي مدني است.
ماده 27 ـ تصميمات هيئت ها بوسيله وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي مربوط بموقع اجرا گذارده ميشود و مأمورين شهرباني و ژاندارمري يا پليس مسلح آب در اجراي تصميمات هيئت همكاري و تشريك مساعي خواهند نمود.
تبصره ـ چنانچه شكايتي از عمليات اجرائي بشود هيئت حل اختلاف بموضوع رسيدگي و تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
ماده 28 ـ وظايف هيئت هاي حل اختلاف بشرح زير است:
الف ـ رسيدگي بشكايات مربوط بمزاحمت و حريم دو چاه يا دو قنات يا چاه و قنات وانهار و ساير منابع آب نسبت بيكديگر با توجه بمفاد قانون آب و نحوه ملي شدن آن.
ب ـ رسيدگي بشكايات واصله نسبت به تشخيص مأمورين فني وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي در مورد مجاز يا غير مجاز بودن چاه يا قنات.
ج ـ رسيدگي بساير موضوعاتي كه در اين آئين نامه پيش بيني شده يا از طرف وزير آب و برق به هيئت ارجاع ميشود.
ماده 29 ـ اعتراض و شكاياتي كه بوزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي محل تسليم ميشود براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف ارجاع ميگردد و با رعايت نوبت مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار ميگيرد. هيئت حل اختلاف ميتواند در مواردي كه ضرورت و فوريت رسيدگي ايجاب نمايد خارج از نوبت بموضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
ماده 30 ـ در مواردي كه هيئت حل اختلاف در محلي تشكيل نيافته باشد بدستور وزارت آب و برق رسيدگي به وظايف فوق با هيئت حل اختلاف نزديكترين محل خواهد بود.
ماده 31 ـ هيئت حل اختلاف ميتواند در صورت اقتضا به تحقيق محلي و معاينه محل و جلب نظر كارشناس يا كارشناسان رسمي اقدام نمايد و اگر نظريه كارشناس را ناقص تشخيص دهد و يا اخذ توضيحات از وي را ضروري و مفيد بداند كارشناس را احضار و تكميل نظريه و توضيح لازم را از او بخواهد و يا تكميل امر را بكارشناس ديگر محول نمايد.
تبصره ـ هزينه كارشناس رسمي و تهيه وسائل براي تحقيق و معاينه محلي به عهده معترض است.
ماده 32 ـ هيئت حل اختلاف براي دعوت اشخاص و تشكيل جلسات بترتيب مقتضي اقدام خواهد نمود و در اجراي مقررات قانون آب ميتواند براي كشف حقيقت و احقاق حق بهر نحو كه مقتضي بداند اطلاعات لازم را كسب نمايد و در هرحال بايد طوري عمل شود كه تأخير در اتخاذ تصميم موجب تضييع حق و خشك شدن زراعت و باغها نشود و در مواقع ضروري ميتواند تصميم فوري و موقت اتخاذ نمايد تا پس از رسيدگي و مطالعه تصميم نهائي اتخاذ گردد. هيئت در رسيدگي بشكايات مقرر در بند الف از ماده 28 اين آئين نامه در صورت تقاضاي استفاده كننده از مرور زمان ملزم برعايت مقررات قانون مرور زمان خواهد بود.
ماده 33 ـ مأمورين شهرباني و ژاندارمري حسب مورد دستور وزارت آب و برق و ادارات و سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي تابع وزارت آب و برق را در اجراي مقررات اين آئين نامه بمورد اجرا خواهند گذارد.