آیين نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317/08/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول
دفاتر ثبت اسناد و املاك
ماده 1 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اداره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر زير خواهد بود:
1 ـ دفتر املاك
2 ـ دفتر نماينده املاك
3 ـ دفتر املاك توقيف شده
4 ـ دفتر ثبت موقوفات
5 ـ دفتر گواهي امضاء
6 ـ دفتر سپرده ها
7 ـ دفتر توزيع اظهارنامه ها
8 ـ دفتر املاك مجهول المالك
9 ـ دفتر ثبت شركتها
10 ـ دفتر اسناد رسمي
11 ـ دفتر ثبت قنوات
12 ـ دفتر آمار و ثبت اظهارنامه
تبصره (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كليه شهرستانها يك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضي با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مزبور ميكروفيلم و يا اسكن تهيه و به مركز ارسال مي گردد.
ماده 2 ـ كليه دفاتر نامبرده در ماده قبل بايد مجلد بوده و باستثناي دفتر توزيع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول المالك و دفتر آمار بقيه دفاتر بايد تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعي العموم بدايت محل يا نماينده او شماره گذاشته و نمونه «امضاء» كرده و بمهر پاركه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذكر و قيد نمايد.
ماده 3 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ براي ثبت املاك هر بخش يك دفتر املاك تخصيص و براي ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعي علاوه بر گنجايش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفيد براي انتقالات بعدي آن منظور خواهد شد.
براي نسخه دفتر املاك شهرستانها كه بمركز ارسال ميشود منظور نمودن سه صفحه سفيد و ثبت انتقالات بعدي ضروري نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاك كه در اداره باقي خواهد ماند املاك بطور مسلسل ثبت ميگردد.
تبصره (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ در صورتيكه يك دفتر املاك براي يك بخش كافي نباشد بنا به پيشنهاد مديركل ثبت استان و تصويب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخش مذكور به دو يا چند ناحيه تقسيم و براي هر ناحيه يك دفتر املاك تخصيص مي يابد. در اين صورت هر ناحيه به نواحي ديگر محدود و حدفاصل آنها اعم از خيابان اصلي يا آثار طبيعي در صورتجلسه اي به امضاء مديركل و رئيس ثبت محل قيد مي گردد.
ماده 4 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ دفاتر نامبرده در ماده يك مادام كه صفحه سفيد دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر بايد تعداد شماره هاي ثبت را در آخر دفتر قيد و بسته، امضاء نمايد.
فصل دوم
در شماره گذاري املاك و توزيع اظهارنامه
ماده 5 ـ در موقعيكه اداره ثبت قطعه يا بخشي را براي ثبت عمومي در نظر ميگيرد بايد پيش نويس آگهي ماده 9 قانون ثبت را تهيه و براي نمونه (امضاء) و انتشار باداره كل ثبت بفرستد و در ضمن اين مدت بايستي وسائل مقدمات توزيع اظهارنامه را از انتشار آگهي ماده 10- در محل و تهيه پلاك از مركز و غيره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماينده در محل حاضر شده و تاخيري در كار پلاك كوبي و توزيع اظهارنامه نشود.
ماده 6 ـ در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع بعمليات ثبت عمومي لازم است نماينده عمل به وسائل مقتضي از قبيل جار و غيره مالكين را مطلع و با اطلاع كد خدا و ريش سفيدان قريه را به بخش هاي معيني كه حدود طبيعي داشته باشد تقسيم و اسامي و ساير مشخصات مالك و ملك را در كتابچه يا صورت مجلس نوشته به نمونه (امضاء) كدخدا و ريش سفيدان برساند و بعد بشماره گذاري و توزيع اظهارنامه شروع كند و نمايندۂ مامور توزيع اظهارنامه بايد دقيقاً مراقبت كند كه اظهارنامه ها با صورت مجلس فوق الذكر كاملا تطبيق نموده و در صورت مزبور كليه قطعات با مشخصات و معروفيت آنها و اسامي مالكين كه معرفي ميشوند و حدود اربعه آن ذكرگردد و شماره و نوع املاك و اسامي مالكين در دفتر توزيع اظهارنامه نوشته شود و در روي اظهارنامه نيز كه بمالكين و در صورت غيبت آنها به مستأجر يا كدخداي محل تسليم و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد داده ميشود شماره ملك و مشخصات آن يادداشت و به نمونه (امضا) نماينده مربوطه برسد.
ماده 7 ـ در املاك شهري و مستغلات نيز پس از تعيين بخشي كه مورد ثبت عمومي واقع ميشود شماره گذاري و توزيع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثناي جار و صورت مجلس كه مخصوص املاك مزروعي خورده مالك است بعمل خواهد آمد.
ماده 8 ـ در مستغلات براي هر ملك 1 شماره و در املاك مزروعي نيز براي قراء و مزارع شش دانگي يك شماره اصلي منظور ميشود و در صورتيكه مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعياني و غيره باشد براي هر قسمت يك شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد.
ماده 9 ـ چنانچه پس از شماره گذاري املاك هر قطعه يا بخشي معلوم شود كه ملكي از قلم افتاده، آخرين شماره آن بخش براي آن اختصاص داده مي شود و اگر ملكي پس از شماره گذاري مفروزاً به قطعاتي تقسيم شد براي هر يك از قطعات شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد مثلاً از شماره 5 اصلي 1 /5، 2 /5 3 /5
ماده 10 ـ براي سرعت جريان بايد قطعـات ثبت عمومي كوچك انتخاب شود.
ماده 11 ـ در مورد كاروانسرا و امثال آن كه داراي حجرات متعدده است در صورتيكه متعلق به يك نفر يا مشاعا متعلق به اشخاص باشد يك شماره و در صورتيكه حجرات مالك جداگانه داشته باشد براي هر يك شماره مستقلي منظور خواهد شد.
ماده 12 ـ هر بخشي كه به ثبت عمومي گذارده ميشود قنوات آن بخش هم بايد جزو ساير املاك براي ثبت عمومي منظور و آخرين نمره آن بخش بقنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزيع اظهارنامه و آگهي ها نيز شماره و اسم قنوات و مبدء و مظهر آن قيد شود – هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نميشود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي لازم ندارد.
ماده 13 ـ در موقع توزيع اظهارنامه در قراء مأمورين عمل بوسائل مقتضي در محل رسيدگي نموده پس از تشخيص اينكه اعياني قريه متعلق برعايا ميباشد تعيين شماره فرعي نموده و از روي شماره رديف در دفتر توزيع اظهارنامه وارد و بمالكين اعياني اظهارنامه ميدهد – بمالكين عرصه هم پس از تعيين سهام آن ها اظهارنامه توزيع مينمايد سپس اظهارنامه هاي مالكين اعياني و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هر يك آن ها تنظيم و قبول مينمايد در موقع تنظيم آگهي ابتداء عرصه و بعداً اعياني باسم مالكين آگهي ميشود در صورتيكه اختلافي بين مالكين عرصه و اعياني پيدا شود بايد بدوا بمدارك و قبالجات و بنچاق مالكين اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود چنانچه مدارك مالكين عرصه حاكي است كه اعياني ها متعلق بانان بوده و رعايا مدركي براي مالكيت خود از طرف مالك يا مالكين فعلي يا قبلي ندارند درخواست ثبت را بايد از مالك عرصه و ده پذيرفته و رعايا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارك مالكيت مالكين قراء و قصبات حكايتي از اعياني ها ندارد يا رعايا مداركي بر مالكيت خود دارند حق درخواست ثبت با رعايا است.
ماده 14 ـ نسبت بدرخواست هاي ثبتي كه قبلا شده و نسبت باعياني هاي آن كه تشريفات اين نظامنامه بعمل نيامده چنانچه در موقع تعيين حدود مالكين عرصه، اعياني را براي رعايا گواهي نمايد يا قبلا بطور كلي گواهي كرده باشند بايد براي اعياني ها شماره فرعي منظور درخواست ثبت پذيرفته آگهي نموده.
ماده 15 ـ در مورد املاكي كه قبلا درخواست ثبت شده و تعيين حدود بعمل آمده و مالكين حق رعايا را نسبت باعياني با اسامي معين قيد و گواهي نموده اند و آگهي هم شده است با دريافت حق الثبت و مخارج از صاحبان اعياني و تعيين حدود آن ميتوان، در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر نموده.
ماده 16 ـ املاكي كه در جريان ثبت عادي بدون قيد حق اعياني براي رعايا به ثبت رسيده و بعداً در ثبت عمومي رعايا اظهارنامه داده اند چون سابقاً ملك ثبت شده و جريان ثبت عمومي موردي نداشته اين قبيل پرونده ها بايد براي رأي مقتضي به هيئت نظارت احاله شود.
ماده 17 ـ در مورد املاك مشاع اگر بعضي مالكين نسبت باعياني ها حق رعايا را گواهي كرده و بعضي گواهي نكرده اند نسبت باعياني از رعايا اظهارنامه پذيرفته شده و مالكين كه حق مزبور را گواهي نكرده اند معترض شناخته ميشوند.
ماده 18 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ ملاك اخذ حق الثبت املاك قيمت منطقه بندي مذكور در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 است. هرگاه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك ارزش منطقه بندي تغيير كرده باشد بهاء ملك طبق قيمت منطقه بندي جديد تعيين مي گردد. در نقاطي كه قيمت منطقه بندي تعيين نشده ملك بايد ارزيابي شود. اعتبار برگ ارزيابي يكسال از تاريخ تنظيم است ولو اينكه بهاء ملك طبق ارزيابي در دفتر املاك و سند مالكيت نوشته شده باشد.
تبصره 1 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ چنانچه متقاضي ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك بخواهد معامله نمايد در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمي براي معامله بايد مبلغ وصولي حق الثبت تعيين و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقاياي ثبتي ملك را براساس قيمت منطقه بندي دريافت و به حساب مربوطه واريز نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه پس از ثبت و صدور سند مالكيت مالك براي گرفتن سند مالكيت به اداره ثبت مراجعه ننمايد و در مقام معامله برآيد طبق تبصره فوق رفتار شود.
ماده 19 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه نسبت به قسمتي از ملكي بنحو مشاع و يا مفروز اظهارنامه پذيرفته شده نسبت به بقيه سهام بر خلاف اظهارنامه اولي اظهارنامه پذيرفته نخواهد شد در صورت توافق مالكين مطابق آن عمل مي گردد و چنانچه قبلاً اظهارنامه هم بعنوان مشاع و هم مفروز پذيرفته شده صدور سند مالكيت موكول به رفع اختلاف در دادگاه است.
ماده 20 ـ قلم خوردگي و كسر و اضافه كردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع است و اگر توضيحي لازم باشد بايد صريحا ذكرشده و به نمونه (امضاء) متصدي مربوطه (نماينده تنظيم اظهارنامه) و مستدعي ثبت برسد.
تخلف از مقررات اين ماده موجب مسئوليت شديد خواهد بود.
فصل سوم
در درخواست ثبت
ماده 21 ـ اظهارنامه بايد به نمونه (امضاء) مستدعي ثبت يا وكيل يا جانشين قانوني او باداره ثبت محل داده شود هرگاه دهنده اظهارنامه نتواند نمونه (امضاء) كند علامت انگشت خود را زير اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتيكه اظهارنامه توسط وكيل يا جانشين مستدعي ثبت داده شود بايد وكالت نامه يا اوراق مربوطه ضميمه شود.
ماده 22 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اظهارنامه شامل نكات زير خواهد بود:
1 ـ نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه يا كد ملي و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملك مورد درخواست و محل اقامت مستدعي ثبت.
2 ـ تابعيت مستدعي ثبت.
3 ـ نوع مال غير منقولي كه درخواست ثبت آن مي شود با تعيين محل وقوع ملك (حوزه ثبتي، بخش يا روستا و شماره پلاك اعم از اصلي و فرعي)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملك (خيابان، كوچه، پلاك شهرداري) و محل اقامت متقاضي.
4 ـ بهاي ملك در تاريخ درخواست ثبت طبق قيمت منطقه بندي.
5 ـ شرح حقوق عيني كه براي اشخاص در آن ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوق عيني كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد.
ماده 23 ـ دهنده اظهارنامه بايد اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه بمالكيت و تصرف خود را باداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصه آن ضميمه اظهارنامه و در پرونده عمل بايگاني شود و اگر دليل مالكيت منحصر بتصرف است ادله و نشاني هاي تصرف فعلي خود را كتبا باداره ثبت تسليم نمايد و در هر حال درخواست كننده بايد نحوه تصرف خود را كه او را براي تقاضاي ثبت مجاز ميدارد معلوم كند.
ماده 24 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ پس از ارائه مدارك از طرف متقاضي ثبت و معرفي ملك بايد نقشه آن توسط نقشه بردار ثبت ترسيم و صورتمجلس مبني بر تصرف مالكانه مستدعي ثبت وسيله نماينده و نقشه بردار تهيه شود، در اظهارنامه ميزان و مقدار املاك و اراضي مورد درخواست بايد به دانگ و سهم قرار داده شود اصطلاحات محل از قبيل جام و فنجان و پيمان و غيره را بر حسب تحقيقات محلي با دانگ و سهم تطبيق بنمايند.
ماده 25 ـ در هر موقع كه اداره ثبت اجراء ثبت عمومي را در بخش معيني در نظر ميگيرد بايد لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهي مقرر در ماده 10 قانون ثبت بنماينده اوقاف آنمحل اطلاع دهد تا نماينده مزبور بمتوليان موقوفات عام المنفعه محل اخطار كند كه در ظرف 30 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نامبرده در ماده 10 قانون ثبت نسبت باملاك موقوفه كه در آن بخش واقع و تحت تصدي و توليت آن ها ميباشد درخواست ثبت نمايند.
ماده 26 ـ اظهارنامه اتباع خارجه و قنسول گريها و سفارتخانها در برگهائي كه براي اينكار تخصيص داده شده تنظيم و يك نسخه در محل بايگاني و نسخه ديگر باداره كل ثبت فرستاده ميشود تا پس از صدور اجازه بجريان ثبت اقدام گردد.
ماده 27 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اراضي كه قبلاً جزء شوارع يا ميدانهاي عمومي بوده و همچنين انهار متروكه كه بعداً تبديل به ملك مي شود از طرف مالك يا شهرداري يا مرجع ذيربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذيرفته خواهد شد.
ماده 28 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ ممكن است درخواست چندين خانه و يا دكان واقع در يك بخش يا قطعاتي كه در يك مزرعه واقع و مربوط به يك شماره اصلي است در يك اظهارنامه پذيرفته شود ولي براي هر يك از رقبات مزبوره بايد پلاك جداگانه نصب و حدود هر قطعه در صورتيكه منفصل باشد جداگانه نوشته شود و همچنين در تعيين حدود اين قبيل املاك صورت مجلس تعيين حدود ممكن است در يك برگ تنظيم و در مواعد معيين {معين} كه املاك بترتيب شماره تحديد ميشود در همان برگ مرتباً ذكر شود.
ماده 29 ـ تا وقتيكه آگهي نوبتي نامبرده در ماده 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه ميتوان پذيرفت.
ماده 30 ـ در صلح هاي محاباتي كه براي مصالح حق فسخ قيد شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براي مصالح پذيرفته ميشود و مشمول ماده 33 قانون ثبت نيست سند مالكيت اين قبيل املاك با قيد حق فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خيار متصالح ميتواند بدون ذكر حق فسخ سند مالكيت جديد بگيرد.
ماده 31 ـ دست رنج رعيتي و حق اولويت و گلوبندي و غيره كه در املاك معمول و بين رعايا خريد و فروش ميشود از حقوق راجعه به عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نيست و صدور سند مالكيت بنام مالك هم تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نميدهد.
ماده 32 ـ در صورتيكه متوليان در ظرف مدت سي روز مقرر در ماده 25 اين آئين نامه اقدام بدرخواست ثبت ننمايند نمايندۂ اوقاف محل درخواست ثبت خواهد كرد لكن اگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده 11 قانون ثبت متولي نيز درخواست ثبت كند درخواست اداره اوقاف بلاتعقيب گذارده خواهد شد.
ماده 33 ـ نسبت بموقوفاتي كه متولي خاص ندارد نماينده اوقاف محل مستقيماً درخواست ثبت خواهد كرد.
ماده 34 ـ نسبت باملاكي كه بنفع عمومي حبس شده است متصدي امور حبس مكلف به درخواست ثبت است.
ماده 35 ـ درخواست ثبت نسبت بموقوفات خاصه بعهده متولي و نسبت باملاك كه بنفع اشخاص معيني حبس شده بعهده متصدي امور حبس است معذلك هر يك از موقوف عليهم و محبوس لهم نيز مي توانند درخواست ثبت نمايند.
ماده 36 ـ در مورد ثلث مؤبد و باقي وصي مكلف به درخواست ثبت است.
ماده 37 ـ طبق ماده 3 قانون اوقاف املاكي كه مورد نذر يا وصيت يا حبس سود [شود] بطور دائم يا مدتي كه كمتر از هيجده سال نباشد و براي مصارف عامه تخصص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف بايد مدارك وقفيت و تصرف وقف را ضميمه اظهارنامه نمايند.
ماده 38 ـ چنانچه گواهي رسمي اداره اوقاف بر موجود نبودن وجوهي بابت موقوفات مجهول المصرف و مبرات مطلقه ضميمه درخواست نامه ثبت يا دادخواست اعتراض بر ثبت املاك مشمول ماده 29 قانون باشد بدون مطالبه حق الثبت و هزينه بجريان گذارده ميشود.
ماده 39 ـ در مورد درخواست ثبت املاك موقوفه و حبس و ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست كننده ثبت متصدي يا مدعي توليت قيد ميشود.
ماده 40 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ كليساها و معابد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و كاروانسراهاي عباسي و رباطها از حق الثبت معاف است. معافيت ساير سازمانها و ارگانها تابع مقررات خاص خود مي باشد.
ماده 41 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضي و جبال موات و مباحه نيزارها، بيشه ها، مراتع و جنگلها و قبرستانهاي عمومي و بستر مسيلها و آب رودخانه ها و نهرهاي منشعب از آنها و انهار طبيعي و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 42 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبيعي و چشمه سارها كه ضمن درخواست ثبت ملك بعنوان حقابه معمول محل قبول تقاضاي ثبت گرديده در موقع صدور سند مالكيت از ذكر حق مزبور خودداري نموده و بجاي آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزيع عادلانه آب قيد گردد.
ماده 43 ـ هرگاه ششدانگ قنات يا چشمه متعلق به يكنفراست بمنزله يك ملك محسوب و شماره مخصوص بان داده ميشود و اگر مالكين متعدد دارد بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز تعيين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذيرفته خواهد شد و تمام قنات يا چشمه داراي يك شماره خواهد بود اگر چشمه از روي ساعت تقسيم نشده و ميزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملك بعنوان حقابه مطابق معمول بايد قبول كرد و در آگهي ها و سند مالكيت جمله (مطابق معمول محل) را قيد نمود.
ماده 44 ـ درخواست ثبت پاكنه هائي كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذيرفته نخواهد شد.
ماده 45 (اصلاحي 07ˏ09ˏ1377)ـ املاكي را كه پس از پلاككوبي و توزيع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهي بوسيله اصلاحات خراب ميشود بايد مالك يا شهرداري مراتب را باداره ثبت اطلاع دهد و همچنين اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل كرد بايستي پس از رسيدگي و معاينه محل بايد مراتب را در دفتر توضيح اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملك ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاك هم قيد كرده هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند يا بشهرداري منتقل شود بهمان شماره اصلي ملك كه براي تمام ملك تعيين شده آگهي خواهد شد و چنانچه قبلا آگهي و تحديد شده حدود بقيه تعيين و در صورتيكه در دفتر املاك ثبت شده با توضيح مراتب در ملاحظات دفتر املاك با حدود واقعي در زير ثبت اوليه با بايگاني كردن سند مالكيت اولي سند مالكيت جديد صادر خواهد شد.و نيز هرگاه در نتيجه تغيير وضع مجاور املاك ثبت شده و تبديل حد به كوچه اصلاح سند مالكيت در حدي كه قبلاً به ملك مجاور و فعلاً به كوچه محدود است تقاضا شود در صورتيكه شهرداري عمومي بودن كوچه را اعم از بنبست يا غير بنبست تأييد نمايد اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط اداره ثبت مربوطه با رعايت حقوق مجاورين انجام خواهد شد.
ماده 46 ـ املاك مشاعي كه قبل از اين بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده نسبت به بقيه آن فقط در موقع ثبت عمومي بخش مربوطه درخواست ثبت پذيرفته خواهد شد.
ماده 47 ـ اظهارنامه هائيكه تا قبل از انتشار آگهي نامبرده در ماده 11 قانون ثبت باداره تسليم شود مشمول جريمه نخواهد بود املاكي كه بواسطه تاخير درخواست درآگهي اوليه قيد نشده در آگهي هاي شش ماهه كه در ماده 12 قانون ثبت مقرر است آگهي خواهد شد.
ماده 48 ـ متصدي تنظيم اظهارنامه بايد مراقبت نمايد كه اسم و نام خانوادگي و شماره شناس نامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالكين و كليه مطالب اظهارنامه صحيحا و صريحا نوشته شود كه بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهي هم كه در مطالب اظهارنامه روي دهد و معلوم شود در اثر بي مراقبتي متصدي بوده موجب مسئوليت خواهد بود.
ماده 49 ـ در قري و قصباتي كه به ثبت عمومي گذارده مي شـود نماينده توزيع اظهارنامه بامر مدير ثبت مأمور تنظيم اظهارنامه ها نيز خواهد بود.
ماده 50 ـ در موقعي كه اظهارنامه ها عودت داده مي شود وصول آن مرتباً با قيد تاريخ در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود.
مادۂ 51 ـ پس از انتشار آگهي نوبتي نامبرده در ماده 11 شمارهائي كه تمام يا قسمتي از آن مجهول المالك مانده بايد فورا در دفتر املاك مجهول المالك وارد شده و اظهارنامه هائيكه بعداً داده مي شود در ستون مربوط به هر ششماه يادداشت و مطابق آن در آگهي هاي نوبتي شش ماهه آگهي شود و غفلت در انجام آن موجب مسئوليت خواهد بود مسئوليت تنظيم اين دفتر بايد رسما بعهده يكنفر از كارمندان گذارده شود كه در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملكي مورد مؤاخذه واقع شود.
فصل چهارم
در آگهي هاي نوبتي و تحديدي و تعيين حدود املاك
ماده 52 (اصلاحي 00ˏ00ˏ1324)ـ آگهي هاي نوبتي و تعيين حدود را اداره ثبت در يكي از جرائد حوزه خود و يا در يكي از جرائد نزديكترين حوزه خود و يا در يكي از جرائد مركز منتشر مينمايد.
ماده 53 ـ آگهي هاي مربوطه بر بخش بايد در روزنامه معيني منتشر شود كه در آخر هر سال براي سال بعد از طرف اداره كل ثبت تعيين شده و باطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده 54 ـ علاوه بر انتشار روزنامه يك نسخه از آگهي تعيين حدود در شهرها بهر يك از املاك مورد تحديد الصاق و در دهات نيز چند نسخه از آگهي مزبور بايد در محل هاي عمومي قريه مورد تحديد و قراء مجاور بوسيله مأمورين ثبت الصاق و انتشار آگهي را كدخدايان محل گواهي نمايند.
ماده 55 (منسوخه 08ˏ11ˏ1380)ـ فقط آگهي نوبت اول املاك براي درج در مجله رسمي بايد ارسال شود.
ماده 56 ـ حقوق ارتفاقي در آگهي هاي نوبتي ذكر نميشود ولي بايد در زير آگهي ها قيد كرد كه حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود در صورت مجلس منظور ميگردد كه اگر معترضي باشد مطابق مقررات در مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد.
ماده 57 ـ در پيش نويس آگهي هاي نوبتي بايد مراقبت شود كه كلمات روشن و خوانا بوده و در اسامي درخواست كنندگان ثبت و شماره و اسم املاك اشتباهي نشود و لازم است اولين نسخه آگهي چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پيش نويس آگهي مطابقه شود و پس از غلطگيري بچاپ آن اقدام گردد رؤساء ثبت و مدير مجله رسمي مستقيماً مسئول صحت تنظيم و چاپ آگهي ها ميباشند اولين نسخه آگهي كه براي غلطگيري مقابله شده بايد به نمونه (امضاء) رئيس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهي ها در پرونده اداري بايگاني شود.
ماده 58 ـ آگهي هائيكه بايد طبق ماده 10 قانون ثبت در سي روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و سي ام خواهد بود.
ماده 59 ـ آگهي هائيكه برحسب دستور هيئت نظارت بايد تجديد يا اصلاح شود در آخر فروردين و مهر هر سال ضمن آگهي هاي شش ماهه منتشر خواهد شد.
ماده 60 ـ در آگهي هاي نوبتي مفاد ماده 17 قانون ثبت نيز بايد قيد شود.
ماده 61 ـ حتي الامكان براي هر ملكي نبايد يك آگهي تحديد جداگانه تهيه كرد املاكي كه براي تحديد در نظر گرفته ميشود بايد بتعداد و با رعايت اهميت ملك و استعداد نمايندگان لااقل براي ده الي بيست شماره از املاك شهري و اعياني و قطعات مفروزه يك آگهي منتشر و متوالياً تحديد شود مگر آنكه درخواست كننده ثبت در موقع تجديد تعيين حدود هزينه آگهي و فوق العاده و هزينه سفر نماينده را (در صورتيكه لازم باشد) بوسيله اداره بپردازد و نسبت باملاك مزروعي با رعايت اهميت آن بايد يك يا چند روز وقت تحديد آنرا قرار دهند.
ماده 62 ـ در آگهي هاي تحديدي نسبت باملاك مزروعي شماره هاي فرعي را نيز پس از شماره اصلي ملك ميتوان براي تعيين حدود قيد و آگهي كرد.
ماده 63 ـ پيش نويس آگهي موضوع ماده 9 قانون ثبت بايد در 6 نسخه تهيه و براي نمونه (امضا) و انتشار بمركز فرستاده شود.
ماده 64 ـ آگهي هاي مربوط باملاك مجهول المالك كه بايد در آخر فروردين و مهر منتشر شود بايد منتهي تا پانزده فروردين و مهر بمجله و جريده مربوطه برسد كه در موعد مقرر منتشر شود.
ماده 65 ـ براي قنوات بايد در آگهي و صورت مجلس مبدء و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد گردد.
ماده 66 ـ آگهي تحديدي منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولين آگهي نوبتي.
ماده 67 ـ فاصله بين انتشار آگهي تحديدي و روز تعيين حدود نبايد كمتر از بيست و بيشتر از شصت روز باشد.
ماده 68 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ عمليات تحديد حدود با رعايت مواد 14 و 15 قانون ثبت توسط نماينده به اتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاك و اراضي كه قبلاً بدون نقشه كامل تحديد حدود شده در صورتي كه منجر به ثبت در دفتر املاك نگرديده بايد نقشه ملك طبق صورتمجلس تحديدي بطور صحيح ترسيم شود.
ماده 69 ـ در صورتيكه مالك و نماينده او غائب باشد و ملك تحديد نشود بايد مراتب در صورت مجلس ضميمه قيد و به نمونه (امضاء) حاضرين برسد نمايندگانيكه برخلاف حقيقت ببهانه غيبت مالك از تحديد ملكي خودداري كرده يا عمل طبق ماده 15 ممكن بوده و اقدام نشده باشد بدادگاه اداري جلب خواهد شد.
ماده 70 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ درخواست كننده يا نماينده او حدود ملكي را كه مي خواهد ثبت كند بطور مشخص معرفي نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت كنندگان چنانچه ايراد و اعتراضي دارند بيان مي نمايند.
ماده 71 ـ مستدعي ثبت فقط ابنيه و اجزائي را ميتواند در موقع تعيين حدود معرفي كند كه داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماينده عمل بايد معرفي مالك يا نماينده او را وقتي معتبر بشناسد كه تصرفات او در قسمت معرفي شده محرز باشد والا از تعيين حدود خودداري خواهد نمود.
ماده 72 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ صورتمجلس تحديد حدود بايد حاوي مطالب زير باشد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و كليه حاضرين برسد:
1 ـ تعيين روز و ماه و يا روزهائي كه عمليات تحديد حدود در آن واقع شده.
2 ـ نام و مشخصات محل اقامت اشخاصي كه حضور داشته اند.
3 ـ اشخاصي كه اعتراض نموده اند.
4 ـ ذكر حقوقي كه ديگران در ملك مورد تحديد دارند و يا مورد تحديد در ملك ديگران دارد.
5 ـ ذكر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره هاي مجاورين.
6 ـ ذكر عبارت آگهي تحديد حدود و شماره روزنامه اي كه آگهي در آن درج شده و گواهي صحت انتشار آگهي و يا ذكر اشتباه در آگهي مزبور.
ماده 73 ـ در صورت مجلس تحديد قلم زدن و كم و زياد نمودن عبارات بكلي ممنوع است و اگر اصلاح و توضيحي لازم باشد در زير صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء) حاضرين برسد و اگر بعضي از حاضرين نخواهند نمود (امضا) كنند اين نكته در صورت مجلس قيد ميشود و كسانيكه نمونه (امضاء) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.
تبصره (الحاقي 04ˏ09ˏ1329)ـ در صورتيكه تقاضاي بازداشت منافع از طرف متعهد له نشده باشد از تاريخ بازداشت ببعد متعهد حق انتقال منافع را زائد بر يكسال نخواهد داشت.
ماده 74 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ بايد به معترضين خاطرنشان شود كه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت محل تسليم نمايند و علاوه بر آن ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايند.
ماده 75 (اصلاحي 17ˏ07ˏ1354)ـ در موقع تحديد حدود املاك بايد نقشه كامل ملك به وسيله نقشه بردار ثبت ترسيم شود و حدود و مشخصات ملك ب ذكر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحديد حدود قيد گردد.
ماده 76 ـ در صورتيكه بتوان از روي حدود املاك مجاور حدود ملكي را تعيين نمود تجديد آگهي و اخذ دو برابر حق الثبت مورد نخواهد داشت.
ماده 77 ـ در مورد املاك مشاع كه قسمتي از آن درخواست ثبت و قبلاً تحديد شده چنانچه نسبت به بقيه درخواست ثبت شود تحديد مجدد لازم نيست و همچنين در مواردي كه املاك مجاور ملك مورد درخواستي كلا تحديد شده باشد و درخواست كننده ثبت در اظهارنامه اين موضوع را متذكر شود يا اداره مطلع گردد انتشار آگهي تحديدي و عمليات تعيين حدود نسبت بان ملك لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورين بثبت خواهد رسيد.
ماده 78 ـ در موارديكه ملكي قبلا تحديد شده حدود مجاورين كه بعداً تحديد ميشود بايد با آن تطبيق و تبعيت نمايد.
ماده 79 ـ مقياس نقشه در دهكده ها پنجهزار يك و در قراء و قصات ده هزار يك و در فاصله هائيكه حد غيرطبيعي مستقيم باشد ممكن است با مقياس بيست هزار يك نقشه ترسيم شود.
ماده 80 ـ در اراضي بياض غيرمحصور كه حد فاصل نداشته باشد بايد در اطراف زمين بعمق نيم گز از طرف مالك پي حفر شود.
ماده 81 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه در وسط ملكي اشخاص ديگري ملك داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسيم و در صورتمجلس تحديد حدود مراتب با ذكر موقعيت مكاني و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصريح خواهد شد.
ماده 82 ـ نسبت باملاكي كه در ثبت عادي تحديد شده و در ثبت عمومي آگهي نوبتي آن منتشر ميشود بايد در آگهي هاي تحديدي براي آن ملك نيز وقت تحديد داد و روز مقرر نماينده در محل حاضر شده در زير صورت مجلس سابق بنويسد كه از اين تاريخ تا مدت سي روز اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي پذيرفته ميشود.
ماده 83 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ پس از تسليم صورتمجلس تحديدي مسئول اداره كتباً در زير آن دستور ثبت در دفتر را مي دهد.
ماده 84 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ نمايندگان محدد بايد پس از خاتمه عمليات تحديدي و ثبت صورتمجلس تعيين حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده هاي مجاورين تطبيق نموده و پس از تكميل آن پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم نمايند. چنانچه معلوم شود كه پرونده ناقص تحويل شده نماينده مسؤول مورد تعقيب اداري واقع خواهد شد.
ماده 85 ـ نصف هزينه و فوق العاده نمايندگان را ميتوان در موقع عزيمت براي عمليات تحديدي بعنوان پيش پرداخت داد و پرداخت بقيه موكول بتكميل و تحويل پرونده ها و گواهي مدير بايگاني است.
فصل پنجم ـ در اعتراض
ماده 86 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در آگهي هاي نوبتي و تحديدي قيد مي شود كه اعتراض بايد كتبي و مستقيماً به اداره ثبتي كه آگهي را منتشر مي كند تسليم شود و معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايد در غير اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. مبداء اعتراض به اصل ملك، تاريخ انتشار روزنامه ايست كه اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است و ادارات ثبت بايد مراقبت نمايند تاريخ انتشار آگهي كه در زير آگهي هم قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.
تبصره (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ دادگاهها در مورد دادخواستهاي مربوط به اصل و حدود و حقوق املاك پس از احراز اينكه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسليم شده و داخل مدت مي باشد به موضوع رسيدگي والا قرار مقتضي صادر مي نمايد.
ماده 87 ـ قبل از انتشار آگهي نوبتي دادخواست اعتراض يا گواهي نامه جريان دعوا بين معترض و مستدعي ثبت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 88 (منسوخه 08ˏ11ˏ1380)ـ دادخواست اعتراض اعم از اينكه رسيدگي بان در حدود صلاحيت صلحيه يا محقق ثبت يا بدايت يا ديوان محاكمات دارائي باشد كتبي خواهد بود و بايد مطابق مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي تنظيم و تمبر شود ولي ممكن است كه در روي برگهاي مخصوص دادخواست هم نوشته نشده باشد.
ماده 89 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اعتراض اعم از اينكه در مدت قانوني داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته و متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهري كه كلمه اعتراض روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود و همچنين در مواردي كه گواهي نامه جريان دعوا به اداره ثبت تسليم مي شود بايد طبق اين ماده عمل شود.
ماده 90 ـ در رسيد دادخواست اعتراض يا گواهي نامه جريان دعوا بايد تاريخ رسيد با تمام حروف قيد شود.
ماده 91 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مورد گواهي نامه هائي نيز كه مطابق ماده 86 داده شده باشد متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك در مورد هر گواهي مهري كه جمله تقديم دادخواست روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود.
ماده 92 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ مسؤول اداره ثبت نسبت به اعتراضهائي كه خارج از مدت داده مي شود نظر خود را در زير برگ اعتراض نوشته و در نشست اداري طبق ماده 16 قانون ثبت مطرح مي نمايد تا تكليف قطعي آن معين گردد.
ماده 93 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مورد گواهي نامه هائي نيز كه مطابق ماده 17 قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج از مدت مي باشد مدلول مواد 89 و 90و 92 در آن قسمتي كه راجع به گرفتن گواهي نامه و دادن رسيد و مهر اعتراض مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده 94 ـ دادخواست هائيكه از طرف دارائي بر ثبت املاك اشخاص يا از طرف اشخاص نسبت بمورد تقاضاي دارائي تسليم شود بايد بوسيله دفتر اداره كل ثبت بديوان محاكمات دارائي فرستاده شود.
ماده 95 (اصلاحي 11ˏ09ˏ1334)ـ در مواردي كه پروندههاي ثبتي املاك و يا دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق از نظر رسيدگي مقامات صلاحيتدار قضائي دادگستري مورد احتياج اين مقامات باشد مدير ثبت يا سر دفتر پرونده يا دفتر مورد احتياج را بوسيله يكي از كارمندان بآنجا فرستاده و مقامات مذكور پس از اقدامي كه براي حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده يا دفتر را بوسيله آورنده عودت ميدهند مگر اينكه باقي بودن پرونده يا دفتر مزبور را ضروري تشخيص دهند و مطابق قانون چنين اجازهاي بمقام صلاحيتدار قضائي داده شده باشد كه در اينصورت ميتواند بمسئوليت خود با تعيين مدتي كه وجود پرونده يا دفتر لازم است پرونده يا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتياج فوراً باداره ثبت يا دفترخانه مربوطه اعاده دهند.
ماده 96 (منسوخه 08ˏ11ˏ1380)ـ اگر دادخواست در خارج از مدت بشعبه يا دايره ثبتي داده شده كه در مقر دادگاه ابتدائي نيست رئيس شعبه يا دايره نظر خود را كتباً در زير دادخواست نوشته و براي تعيين تكليف باداره مركزي ثبت كه در آن حوزه واقع است ميفرستد.
ماده 97(اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)- رئيس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غير ساعت اداري و در موقعي كه با موافقت مسئول اداره ثبت معين مي شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض هاي مذكور در ماده 92 و گواهي نامه مذكور در ماده 93 رسيدگي و زير برگ اعتراض يا گواهي نامه كتباً اظهار نظر مي نمايد مسئول ثبت يا نماينده او نيز در اين نشست حضور خواهد داشت.
ماده 98 (منسوخه 08ˏ11ˏ1380)ـ نسبت بساير نواقص كه ممكن است در دادخواست اعتراض نموده باشد اداره ثبت اظهارنظر نكرده و اجراء مقررات ماده 16 و 19 اصول محاكمات آزمايش بعهده محقق ثبت يا دادكاه [دادگاه] مربوطه است.
ماده 99 ـ اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع وقف بعمل آيد در مورد موقوفاتي كه متولي خاص ندارد بعهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام المنفعه كه متولي خاصي دارد بعهدۂ متولي يا ناظر يا اداره اوقاف است و در حبس عام المنفعه نيز اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع حبس بعمل آيد بعهده متصدي امور حبس است.
ماده 100 ـ در موقوفات خاصه متولي و هر يك از موقوف عليهم و در حبس بنفع اشخاص معين متصدي امور حبس و هر يك از محبوس لهم ميتوانند براي حفظ منافع وقف يا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نيز اگر باشد دارا ميباشد و اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع ثلث باقي داده شود بعهده وصي يا ناظر ثلث ميباشد و در ثلث غيرباقي كساني نيز حق اعتراض دارند كه بعد از خروج ملك از حالت ثلث در آن ملك ذي حق ميشوند.
ماده 101 ـ در مورديكه ملكي مورد اعتراض واقع شود اعم از اينكه مستدعي ثبت باعتراض معترض تمكين كند يا در دادگاه محكوم شود معترض محكوم له جانشين مستدعي شناخته شده و چنانچه مانع ديگري نباشد ملك طبق حكم نهائي دادگاه ثبت خواهد گرديد و محتاج بآگهي مجدد بنام معترض نخواهد بود.
ماده 102 ـ در موارديكه قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانوني مستدعي ثبتي بدون اينكه مطابق مقررات انتقالي واقع شود گواهي كند كه تمام يا قسمتي از ملك مورد تقاضاي او در موقع تقاضا متعلق بديگري بوده آنمقدار از مورد تقاضاي او خارج و مجددا از مالك واقعي آن تقاضاي ثبت پذيرفته خواهد شد.
فصل ششم
در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك
ماده 103 ـ پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت مسئول دفتر ثبت ملك را با مشخصات زير در دفتر املاك نموده و به نمونه امضاء مدير ثبت يا كارمنديكه از طرف وزارت دادگستري براي نمونه كردن دفتر و برگهاي مالكيت مجاز است ميرساند:
1ـ شماره ملك.
2ـ تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك.
3ـ اسم و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت و تابعيت مالك.
4ـ نوع و مشخصات ملك و محل وقوع و اجراء و متعلقات آن.
5 ـ حدود ملك.
6 ـ بهاي ملك.
7ـ حقوق عينيه كه اشخاص در آن ملك دارند با اسامي صاحبان حقوق و همچنين حقوق ارتفاقيه كه براي ملك مورد ثبت در املاك مجاور و يا براي املاك مجاور در ملك مورد ثبت موجود است.
ماده 104 (اصلاحي 00ˏ00ˏ1324)ـ در موقع انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت بعين ملك سند معامله در دفتر اسناد رسمي ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك زير ثبت ملك بطريق آتي ثبت ميشود (1) در مورد انتقال قطعي تمام ملك بايد خلاصه انتقال را مطابق معمول در زير ثبت ملك ثبت و خروج آنرا از ملكيت مالك اولي نيز با مركب قرمز در ملاحظات دفتر املاك قيد نمايند – (2) اگر انتقال راجع بقسمتي از ملك مفروزا يا مشاعا باشد خروج آنرا از مالكيت مالك اولي بنحويكه بمنزله ذكر خلاصه معامله نيز محسوب شود با مركب قرمز در زير ثبت ملك يا در ستون ملاحظات باين شرح (يكدانگ مشاع يا دو دانگ مفروز يا دوهزار گز از ملك بالا را آقاي مالك بموجب سند شماره (….) به آقاي ….. منتقل كرده و در صفحه …. اين دفتر يا دفتر متمم شماره …. ثبت و از ملكيت مالك بالا خارج گرديد) قيد و سپس مورد انتقال را اگر مشاع است بنحو ثبت املاك مشاعه و اگر مفروز است بطور يك ملك مستقل با تمام مشخصات و حدود و بها و حقوق در صفحه معيني از دفتر اصلي يا متمم ثبت و در ملاحظات ثبت آن نيز يادداشت نمايند كه اصل ملك در صفحه …. دفتر …. ثبت شده يا مورد ثبت از ملك شماره …… كه در صفحه ….. ثبت شده افراز شده است (3) هرگاه نسبت به هر يك از 2 قسمت املاك بالا انتقالاتي بطور شرطي و رهني يا قطعي واقع شود بوفق معول سابق خلاصه آن را در زير ثبت ملك ثبت و فسخ و فك را نيز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر يادداشت نمايند و بهمين طريق خلاصه كليه معاملات راجعه بعين ملك مزبور در دفتر املاك بترتيب تاريخ زير يكديگر ثبت خواهد شد.
در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برگ مخصوصي كه براي اين كار تهيه شده در دو برگ نوشته و يك برگ را به منتقل اليه تسليم و ديگريرا بدفتر املاك حوزه ثبت ملك ارسال ميدارد خلاصه مذكور علاوه بر نمونه (امضاء) متعاملين بايد به نمونه سردفتر و نماينده ثبت (چنانچه نماينده داشته باشد) رسيده باشد.
مسئول دفتر املاك بايد خلاصه مذكور فوق را فوراً بطوريكه در بالا مقرر است در زير ثبت ملك قيد نموده به نمونه مدير ثبت برساند.
شخصي هم كه نسبت بعين ملك حقي باو واگذار شده بايد برگي كه باو داده شده است بدفتر املاك حوزه تسليم نموده و در صورتيكه قبلاً بطريق نامبرده بالا در زير ثبت ملك ثبت نشده باشد ثبت آنرا تقاضا نمايد در موقع فسخ معاملات نيز بايد سردفتر لاشه سند باطل شده و آگهي فسخ را باداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاك قيد شود.
هرگاه معامله راجع باشد به انتقال قطعي تمام ملك ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص بانتقالات سند مالكيت قيد و نمونه كرده و بمنتقل اليه تسليم مينمايد تا در صورتيكه بخواهد سند مالكيت تازه براي خود بگيرد.
در موارديكه معامله راجع به انتقال يك قسمت از ملك باشد خلاصه آن بايد در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و نمونه گرديده و سند مزبور بناقل مسترد گردد و در اين صورت منتقل اليه ميتواند باداره ثبت حوزه وقوع ملك مراجعه كرده و براي خود سند مالكيت مستقلي بگيرد.
در مواردي نيز كه معامله مربوط بواگذاري حق عيني نسبت بملك باشد مثل (رهن و حقوق ارتفاقي) و يا راجع به انتقال تمام يا قسمتي از عين ملك باشد ولي با حق استرداد سردفتر بايد آنرا در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت نوشته نمونه نمايد در مورد عمري و رقبي و سكني و موارديكه معامله راجع به انتقال سود ملكي براي بيش از 3 سال باشد مقررات بالا راجع به تنظيم خلاصه سند در دو برك {برگ} و فرستادن آن باداره ثبت حوزه وقوع ملك و قيد آن در زير ثبت ملك در دفتر املاك و در سند مالكيت بايد مجري گردد.
در موارد صلح هاي محاباتي با حق خيار فسخ و يا استفاده از سود و غيره براي مصالح نسبت باملاك ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قيد حق خيار و ساير حقوق منظور شده بنام متصالح در دفتر ثبت و سند مالكيت صادر ميشود و در صورت فسخ از طرف مصالح و يا انقضاي مدت خيار يا اسقاط حق مذكور مراتب در دفتر و در برگ هاي مالكيت قيد ميشود.
ماده 104 مكرر (الحاقي 25ˏ07ˏ1324)- چنانچه پس از ثبت ملك در دفتر املاك مالك آن بموجب سند رسمي قراردادي نمايد كه بالنتيجه اعيان احداثي در آن ملك بملكيت طرف قرارداد كه مجاز در احداث اعياني بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را بايد در ستون انتقالات سند مالكيت و ذيل ثبت ملك قيد نمود و مالك اعياني پس از انجام عمل مي تواند سند مالكيت آنرا از اداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقت معاينه محل و تعيين حدود و حقوق ارتفاقي اعياني را بمالك عرصه و مجاورين اخطار مينمايد و در وقت مقرر صورت مجلس معاينه را تنظيم كه هرگاه اختلافي نباشد با دريافت حق الثبت انتقال سند مالكيت اعياني را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهي رجوع بدادكاه [بدادگاه] از تاريخ تنظيم صورت مجلس تا 30 روز از صدور سند مالكيت تا صدور حكم نهائي خودداري مي شود.
ماده 105 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه سند مالكيت جديد صادر مي شود بايد سند مالكيت اولي باطل شده در پرونده مربوطه بايگاني و در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود و چنانچه مالك پس از خاتمه جريان ثبتي و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك فوت شود حصه هر يك از ورثه از ملك طبق مقررات به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين شده يا بين ورثه مذكور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قيد انتقال از مورث متوفي ثبت مي شود و ديگر ثبت ملك مستقلاً بنام مورث لازم نخواهد بود.
تبصره 1 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه ورثه متوفي يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها تقاضاي پرداخت بهاء ربع يا ثمن اعياني زوجه متوفي را از اداره ثبت بنمايند مسؤول ثبت محل كارشناس رسمي دادگستري را براي ارزيابي تعيين مي كند تا كارشناس بهاء عادله اعياني را با لحاظ ماده 947 قانون مدني و ساير مقررات معين نمايد ورثه مي توانند بهاء مذكور را به حساب سپرده ادارات ثبت توديع نمايند اداره ثبت بهاء تعيين شده ملك را به ذينفع ابلاغ واقعي مي كند و چنانچه ذينفع فاقد نشاني باشد يا نشاني تعيين شده موافق با واقع نباشد مراتب در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد. در آگهي مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد بايد تصريح شود كه ذينفع جهت اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتي كه مدعي تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رؤيت اخطار يا انتشار آگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارائه نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهي طرح دعوي تسليم نشود اداره ثبت سند مالكيت ملك را بدون استثناء بهاء اعياني صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهي طرح دعوي در مدت مزبور صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهائي است. هزينه ارزيابي و آگهي به عهده متقاضي است.
ماده 106 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه مطابق ماده 104 سند مالكيت جديد داده مي شود بر اساس مقررات هزينه قانوني سند مالكيت جديد دريافت خواهد شد در صورتي كه املاك بعد از ثبت در دفتر املاك به قطعات مفروزه يا آپارتمان تفكيك شود در صورت درخواست مالك يا مالكين اداره ثبت مطابق صورتمجلس تفكيكي يكي از قطعات را در زير ثبت ملك و بقيه را در صفحه يا صفحات دفتر جاري يا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالكيت اوليه در مورد هريك از قطعات مفروزه يا آپارتمانها سند مالكيت تفكيكي و جداگانه صادر خواهد شد.
ماده 107 ـ املاك موقوفه پس از ثبت در دفتر املاك در دفتر ثبت موقوفات نيز بترتيب و در زير يكديگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتياج بگذاردن صفحات سفيد نخواهد داشت. املاك مورد ثلث باقي نيز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسيد.
ماده 108 ـ نمونۂ دفتر املاك بايد با دست بعمل آيد و نمونه مهري ممنوع است.
ماده 109 ـ املاكي كه از جهت بنا مفروز و از حيث صحن و غيره مشاع است طبق ماده 3 در دفتر املاك براي هر سهمي 3 صفحه تشخيص داده ميشود و انتقالات هر سهمي زير ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقي قسمت مشاع را در زير ثبت سهم اولي قيد و در بقيه سهام و صفحات ذكر شماره صفحه اوليه كافي خواهد بود.
ماده 110 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه ملك مشاع در نتيجه انتقالات به يك نفر منتقل شود در صورت تقاضاي مالك در ملاحظات هر يك از صفحات ثبت مربوط به سهام مالكين مراتب ذكر مي شود و انتقال مزبور در زير ثبت آخرين سهم با رعايت مقررات بالا ثبت و اسناد مالكيت اوليه باطل و يك جلد سند مالكيت جديد صادر شود.
ماده 111(اصلاحي 17ˏ07ˏ1324)ـ ثبت انتقالات قهري به نام ورثه در دفتر املاك مجاني است و حقالثبت به آنان تعلق نميگيرد.
ماده 112 ـ براي حقوق ارتفاقي كه براي اشخاص در سند مالكيت غير قيد شده است صاحبان حقوق ميتوانند طبق ماده 124 و 125 قانون ثبت گواهينامه بگيرند.
ماده 113 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ براي هر شخصي از هر شماره ملك بايد يك جلد سند مالكيت جداگانه صادر شود.
ماده 114 ـ هرگاه ملك مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملك بيكنفر منتقل شود با تذكر باسامي متقاضياني كه ملك بنام آنها آگهي شده و انتقال داده اند بنام منتقل اليه در يكجا ثبت شده و سند مالكيت تمام ملك صادر ميگردد.
ماده 115 – در املاك مشاع براي هر شريك نسبت به سهم او يك سند مالكيت صادر خواهد شد
ماده 116 ـ در ثبت اعياني املاك مزروعي براي هر شماره دو صفحه دفتر املاك كافي است و در صورتيكه ارزش آن كمتر از هزار ريال باشد برگهاي مخصوصيكه تنظيم شده صادر ميگردد.
ماده 117 ـ تغيير در وضعيات املاك ثبت شده مستلزم تغيير سند مالكيت نيست مگر در مورد انتقال تمام يا قسمتي از آنكه در اين مورد سند تازه بنام منتقل اليه با ذكر مشخصات معامله صادر خواهد گرديد.
ماده 118 ـ در قسمت املاك مشاع كه يكقسمت از آن در ثبت عادي بدون ذكر شماره املاك مجاور ثبت شده و براي بقيه در ثبت عمومي سند مالكيت صادر ميشود بايستي شماره املاك مجاور در ثبت سهام اخير قيد و در ملاحظات ثبت سهم اوليه نيز تصريح شود و در صورتيكه تمام سهام ملك مشاع بدون قيد شماره املاك مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالكيت تازه بايستي شماره املاك مجاورين قيد گردد و همچنين نسبت بهر ملكي كه در ثبت عادي سند آن صادر شده است.
ماده 119 ـ املاك مشاعي كه سهام مالكين يك قسمت از آن تواماً در يكجا ثبت و سند مالكيت صادر شده و بقيه سهام در ثبت عمومي سند مالكيت صادر ميشود قسمت ثبت شده بحالت اول باقي ولي براي سهم هر يك از شركاء بعدي سه صفحه سفيد تخصيص و در ملاحظات ثبت هر يك از سهام شماره صفحات ثبت ساير سهام ذكر ميشود.
ماده 120 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه مالك به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت تقاضاي صدور المثناي سند مالكيت مي نمايد بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن سند را كتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهاديه اي (كه نمونه آنرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چاپ نموده و دو برگ براي تنظيم و تكميل به درخواست كننده داده مي شود)، مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر كه هويت و امضاء آنها به گواهي يكنفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي نيروي انتظامي محل يا يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ضميمه نمايد. اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد بايد نخست آنرا ثبت و در دفتر املاك منعكس كند و سپس مراتب را طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي اعلام كند و در محل هائيكه از رايانه استفاده مي شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بايستي موضوع را به متصدي رايانه ابلاغ نمايند و پس از آن به هزينه درخواست كننده مراتب را يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا يكي از روزنامه هائي كه آگهي هاي ثبتي در آن درج مي شود آگهي كند. در صورتي كه تا ده روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي نرسيده يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثني سند مالكيت خواهد نمود و در مواردي هم كه مندرجات صفحه يا صفحات سند مالكيت مفقود گرديده مي بايست المثني صادر گردد.
سند مالكيت المثني حاوي كليه مندرجات سند مفقودي است.
(ذكر اسناد شرطي و رهني كه فسخ و يا فك شده ضرورتي ندارد.)
در آگهي كه در روزنامه منتشر مي شود بايد مطالب زير قيد شود:
1 ـ نام و نام خانوادگي مالك.
2 ـ شماره پلاك و بخش و محل وقوع ملك.
3 ـ خلاصه ادعاي از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت.
4 ـ معاملاتي كه به حكايت سوابق ثبتي و اظهار مالك مستند به سند رسمي در سند مالكيت نوشته شده است.
5 ـ تذكر به اينكه هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در قسمت 4 ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثناي سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. (در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورتمجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني تسليم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.)
در صورتي كه در آگهي مذكور اشتباهي رخ دهد تشخيص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسؤول اداره كل ثبت اسناد و املاك استان مربوط خواهد بود.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اداره ثبت مكلف است هنگام صدور المثني سند مالكيت مراتب را به دفاتر حوزه خود كتباً اعلام و متذكر شود كه هر موقع نسبت به پلاك موضوع المثني سند مالكيت بخواهند هرگونه سند معامله اي تنظيم نمايند (اعم از اينكه به استناد اصل سند مالكيت باشد يا المثني) جريان ثبتي ملك را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله كنند هر يك از دفترخانه ها مكلفند دفتري براي ثبت شماره پلاك اين قبيل املاك داشته باشند كه در موقع تنظيم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتي كه مورد معامله از املاكي باشد كه نسبت به آن سند مالكيت المثني صادر شده بايد قبلاً جريان ثبتي ملك را استعلام و در صورت نبودن مانعي اقدام به تنظيم سند بنمايند و در محل هائي كه از رايانه استفاده مي شود نياز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمي نمي باشد ولي دفاتر با توجه به سند مالكيت المثني در موقع انجام معامله بايد جريان ثبتي را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله نمايند.
تخلف از رعايت دستور فوق مستلزم كيفر درجه سه به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي است.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه سند مالكيت در يد ثالث بوده و دادگاه حكم به استرداد آن مي دهد و با صدور اجرائيه نيز استرداد سند مالكيت مقدور نمي شود مالك مي تواند با اخذ گواهي از دادگاه صادر كننده حكم و تسليم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد. در اين مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهي فقدان سند مالكيت ضرورت نداشته اداره ثبت بايد با رعايت تبصره يك طبق گواهي دادگاه مبادرت به صدور المثني بنمايد.
تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه بعضي از ورثه با تسليم رونوشت گواهي انحصار وراثت و ساير مدارك ضروري صدور سند مالكيت سهميه خود را از ماترك مورث تقاضا نمايند و اعلام بدارند كه سند مالكيت مورث نزد احد از وراث است كه از ابراز و تسليم آن به وارث يا اداره ثبت خودداري مي نمايد اداره ثبت مكلف است پس از اخطار به شخص مذكور و انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را يكبار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد. چنانچه دارنده سند مالكيت بدون مجوز قانوني ظرف مهلت معين شده در آگهي، سند مورد مطالبه را تسليم ننمايد سند مالكيت وراث متقاضي را با رعايت كليه مقررات قانوني صادر و تسليم خواهد كرد و بلافاصله طي بخشنامه اي به كليه دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود كه هر موقع سند مورث ابراز گرديد آنرا اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند
تبصره 4 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه سند مالكيت بنام دولت صادر گرديده و يا سند مالكيت بنام ديگري صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذيربط به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت مربوطه با گواهي وزارت دارائي و امور اقتصادي تقاضاي صدورالمثناي سند مالكيت مفقوده را مي نمايد از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره 5 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه به علت ريختن جوهر يا سوختگي يا پارگي و يا جهات ديگري قسمتي از سند مالكيت از بين رفته باشد و يا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشريفات مقرر در اين ماده اقدام به صدور المثناي سند مالكيت خواهد نمود و سند مالكيت ناقص را باطل و در پرونده بايگاني مي نمايد.
تبصره 6 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ در صورت اعلام كتبي مالك مبني بر پيدا شدن سند مالكيت اوليه چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام نشده باشد سند مالكيت المثني باطل و مراتب پيرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمي تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام شده باشد سند مالكيت اصلي اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتي مربوط ضبط گردد.
ماده 121 ـ براي هر سهمي از املاك مشاع يك پيش نويس سند مالكيت تنظيم ميگردد و حدود كليه ملك در يكي از پيش نويس ها قيد و در بقيه اشاره به پيش نويس مزبوره ميشود و بهمين ترتيب در دفتر املاك ثبت و در زير هر سهمي نوشته ميشود كه حدود مطابق حدودي است كه در صفحه شماره فلان نوشته شده.
ماده 122 ـ در مورد وصيت نسبت بملك ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالكيت مثل ساير معاملات قيد شده و خلاصه آن بدفتر املاك فرستاده شود و همچنين در موقع عدول از وصيت ترتيب مزبور رعايت و در صورتيكه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتي بايگاني و موقع صدور سند مالكيت رعايت گردد.
ماده 123 ـ در مورد ثمن اعياني كه ضمن درخواست ثبت ملك يا مستقيما بعنوان ثمن اعياني درخواست و آگهي شده باشد سند مالكيت صادر ميگردد ولي هرگاه در درخواست بهاي ثمن اعياني گواهي شده باشد فقط بصاحب آن گواهي نامه حق مزبور داده مي شود.
ماده 124 ـ در مورديكه براي استيفاء طلب بستانكار طبق حكم دادگاه ملك مديون بتصرف بستانكار داده ميشود اداره ثبت بايد متصرف را جانشين مديون شناخته و اگر ملك بنام مديون بثبت رسيده بايد مطابق همان حكم ملك را بنام محكوم له مثل مورد انتقال ثبت نمايد.
ماده 125 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ املاك مشاعي كه اولين سهم آن در دفتر املاك ثبت مي شود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را به ترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت و شماره صفحه و ثبت آنرا در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت به صفحاتي كه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفيد ثبت گردد.
تبصره (الحاقي 15ˏ09ˏ1324)ـ املاك مشاعي كه اولين سهم و قسمت آن در دفتر املاك ثبت ميشود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را بترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت نموده و شماره صفحه و ثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت بصفحاتيكه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفيد ثبت نموده و طبق ماده 125 عمل نمايند.
ماده 126 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مورد قنوات مستقل دفتري به نام دفتر ثبت قنوات تخصيص داده مي شود تا كليه قنواتي كه مستقلاً مورد معامله واقع مي شود و تابع املاك نيست در آن دفتر به ثبت برسد و با رعايت تعداد قنوات هر ناحيه و به نسبت سهام و عده مالكين آن بايد يك يا چند دفتر براي قنوات يك يا چند ناحيه اختصاص داده شود.
فصل هفتم ـ در وظائف محققين ثبت
مبحث اول
در تعيين و صلاحيت محققين ثبت
ماده 127 ـ محققين ثبت از ميان خدمت گزاران وزارت دادگستري كه لااقل 25 سال سن و اطلاعات كافي متناسب با اين شغل داشته باشند معين ميگردند.
ماده 128 ـ در موارد زير رسيدگي بدعاوي بين معترضيـن و مستدعيان ثبت جز در حوزۂ كه محقق ثبت براي آن معين نشده از خصائص محقق ثبت خواهد بود.
1ـ در صورتيكه ميزان اختلاف از ده هزار ريال تجاوز نكند.
2ـ در صورتيكه درخواست ثبت راجع بقنات يا چشمه سار مشاع و يا هر ملك مشاع ديگر بوده و سهامي كه درخواست ثبت آن شده مجموعاً بيش از سهام واقعي ملك يا قنات يا چشمه سار بشود و سهم هر يك از شركاء دههزار ريال يا كمتر باشد.
ماده 129 ـ در مورد ماده بالا رأي محقق ثبت قابل استيناف بوده و شاكي ميتواند تا ده روز پس از ابلاغ راي بنزديكترين دادگاه بدايت شكايت استينافي كند راييكه از دادگاه مزبور استينافاً صادر ميشود قابل تميز است.
محقق ثبت بايد در ضمن رأي خود حق استيناف را ذكر كرده و دادگاه را هم كه بايد استينافاً رسيدگي كند صريحاً معين نمايد.
ماده 130 ـ در مورد قنوات و چمشه سارها و املاك مشاعه هرگاه سهامي كه درخواست ثبت آن شده مجموعاً بيش از سهام واقعي مالك يا قنات يا چشمه سار باشد محقق ثبت به درخواست اداره ثبت بدون رعايت حد نصاب مذكور در ماده 127 رسيدگي كرده رأي خواهد دارد.
كسانيكه در اينمورد به رأي محقق ثبت تسليم نباشند ميتوانند تا ده روز پس از ابلاغ رأي به دادگاه بدايت شكايت استينافي كنند.
ماده 131 ـ دعاوي ناشي از درخواست ثبت هر ملك بايد بمحققي رجوع شود كه در اداره يا دائره ثبت اسناد محل وقوع ملك مأموريت دارد.
ماده 132 ـ در صورتيكه در يك اداره يا دائره ثبت اسناد محققين ثبت متعدد باشد تقسيم كارها بعهده محقق اول خواهد بود.
ماده 133 ـ محقق ثبت ميتواند در صورت محق بودن معترض حكم تخليه يد مستدعي ثبت را نيز صادر كند مشروط بر اينكه معترض اين درخواست را ضمن دادخواست خود نموده باشد.
مبحث دوم
در ترتيب رسيدگي
ماده 134 ـ بعد از وصول دادخواست محقق ثبت با رعايت يك روز براي هر شش فرسخ مسافت طرف را براي روز نشست كه معين مينمايد احضار ميكند ولي موعد مقرر براي حضور مدعي عليه بايد از تاريخ ابلاغ احضارنامه بمدعي عليه كمتر از يك روز نباشد احضاريه در دونسخه بوده يكي بمستدعي ثبت تسليم و ديگري به نمونه او رسيده بمحقق ثبت تسليم ميگردد.
ماده 135 ـ در ابلاغ احضاريه مقررات اصول محاكمات آزمايش راجع بابلاغ احضاريه رعايت خواهد شد.
ماده 136 ـ در موعد مقرر طرفين بايد يا شخصاً حاضر گردند و يا وكيل ثابت الوكاله بفرستند.
ماده 137 ـ انتخاب وكيل از ميان وكلاء مجاز دادگستري اجباري نيست ليكن اگر اشخاص بخواهند شغل خود را وكالت در امور ثبت و دادرسي در محضر محققين ثبت قرار دهند بايد تحصيل پروانه مخصوص نموده از مقررات وزارت دادگستري تبعيت نمايند هر وكيل ثبت كه از عهده انجام امور محول بخود برنيامده يا سوء اخلاق نشان بدهد ممنوع الوكاله خواهد شد هر كس در ظرف يكسال در بيش از سه امر ثبت يا بيش از سه دعوي ثبت وكالت كرده باشد مشتغل بشغل وكالت محسوب خواهد شد.
ماده 138 ـ محقق ثبت بايد در نشست اول بطرفين تكليف صلح كند و اگر در همان نشست طرفين اصولا حاضر براي صلح نشدند محقق رسيدگي كرده حكم خواهد داد.
ماده 139 ـ ارجاع بداوري فقـط وقتي ممكن اسـت كه طرفيـن تراضي نمايند.
ماده 140 ـ محقق ثبت بايد خلاصه مذاكرات هر يك از طرفين را در پرونده امر قيد و بمهر يا نمونه آنها برساند و اگر طرفين يا يكي از آنها سواد نداشته باشد اين نكته بايد در صورت نشست قيد شود.
مبحث سوم
در اسناد كتبي
ماده 141 ـ محقق ثبت بايد كليه اسناد كتبي مربوط به دعوي را كه طرفين ابراز ميكنند مورد مداقه قرار داده خواه اسناد مزبوره رسمي باشد و خواه عادي.
ماده 142 ـ اعتبار اسناد رسمي همان است كه بموجب اصول محاكمات حقوقي و قانون ثبت اسناد و املاك مقرر است.
ماده 143 ـ هيچيك از متداعيين نمي توانند نسبت بسندي كه خودش داده و آنرا نمونه كرده يا از طرف او داده شده و به نمونه او رسيده است اظهار بي اطلاعي كند و هرگاه بخواهد آن سند را رد نمايد يا بايد نسبت بان ادعاي جعليت كند و يا مدلل نمايد كه آن سند بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 144 ـ اگر نسبت بسندي كه براي صدور حكم اهميت دارد اقامه دعوي جعل شود محقق ثبت بايد بطرفي كه آن سند را ابراز كرده تكليف نمايد كه آنرا پس بگيرد و هرگاه صاحب سند باين تكليف راضي نشد و طرف مقابل هم ادعاي جعليت را پس نگرفت محقق ثبت بدعوي جعل رسيدگي كرده قرار مقتضي صادر مي كند مگر اينكه مدعي جاعل را نيز معرفي كرده باشد كه در اينصورت محقق ثبت رسيدگي بامر را بپاركه بدايت حوزۂ كه در انجام ماموريت دارد احاله مي كند.
ماده 145 ـ هرگاه محقق ثبت در نتيجه رسيدگي بدعوي جعل قرار جعليت سند را صادر نمايد سند مزبور را بايد با رونوشت قرار خود نزد دادخواه نخست كه در حوزۂ آن مأموريت دارد ارسال كند.
مبحث چهارم
در معاينه محلي و عقيده كارشناس
ماده 146 ـ معاينه محلي بخواهش يكي از متداعيين يا به نظر خود محقق ثبت بعمل مي آيد.
ماده 147 ـ معاينه در حضور محقق ثبت و متداعيين و لااقل دو نفر گواه طرف اعتماد كه كتبا يا شفاها احضار شده باشند بعمل مي آيد.
ماده 148 ـ هرگاه متداعيين و يا گواه هائيكه قبلا براي معاينه محلي احضار شده اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنها مانع از انجام معاينه نميشود. غائبين حق شكايت نخواهند داشت.
ماده 149 ـ محقق ثبت ميتواند بتقاضاي يكي از طرفين و يا به نظر خود اطلاعات كارشناس را بخواهد در اين صورت متداعيين بتراضي يك يا سه نفر كارشناس برميگزينند و هرگاه تراضي نشد عده لازم را خود محقق ثبت معين ميكند در اينصورت طرفين مطابق ماده 151 اين آئين نامه حق رد آن ها را خواهند داشت.
ماده 150 ـ از معاينه محلي و اظهارات كارشناس صورت مجلسي مرتب شده و به نمونه محقق ثبت و متداعيين و گواه ها و كارشناس ميرسد و هرگاه كسي از حضار سواد نداشته باشد در صورت مجلس قيد ميشود و در صورتيكه معاينه محلي و يا عقيده كارشناس قاطع باشد محقق ثبت ميتواند فوراً در خود محل حكم دهد.
مبحث پنجم
در رد محقق ثبت
ماده 151 ـ در موارد مفصله زير محقق ثبت بايد رأسا از رسيدگي امتناع كند و متداعيين ميتوانند او را رد نمايند
1 ـ وقتيكه محقق ثبت سود شخصي در ادعائيكه اقامه شده است داشته باشد.
2 ـ وقتيكه محقق ثبت با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم داشته باشد.
3 ـ وقتيكه محقق ثبت قيم يكي از متداعيين يا كفيل امور او باشد و يا يكي از متداعين مباشر امور محقق ثبت باشد.
4 ـ وقتيكه محقق ثبت يا زوجۂ او وارث يكي از متداعيين است.
5 ـ وقتيكه محقق ثبت با يكي از متداعيين يا با اشخاصي كه با او قرابت سببي يا نسبي دارند دادرسي جزائي داشته و يكسال از زمان ختم آن دادرسي نگذشته باشد.
6 ـ در صورتي كه مابين محقق ثبت و يكي از متداعيين يا عمال او دادرسي حقوقي در دادگاه ديگري مطرح باشد.
7 ـ وقتي كه محقق ثبت سابقاً در باب ادعائي كه اقامه شده كتباً اظهار عقيده نموده باشد.
8 ـ رد محقق ثبت بايد موجه باشد و در هر حال رد بايد قبل از شروع برسيدگي بعمل آيد مگر اين كه علت رد بعداً حادث شود.
ماده 152 ـ همينكه محقق ثبت اظهارات مدعي رد را صحيح دانست قرار عدم دخالت خود را صادر و دعوي را بمحقق ثبت ديگر همان حوزه اگر باشد والا با رعايت حد نصاب بنزديكترين دادگاه ابتدائي و يا نزديكترين دادگاه صلح احاله مي نمايد.
ماده 153 ـ هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخيص نداد قرار دخالت خود را صادر و بماهيت دعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي ميدهد و مدعي رد مي تواند در موقع استيناف از حكم ماهيتي نسبت بقرار مزبور نيز شكايت نمايد.
مبحث ششم
در عدم حضور متداعيين و يا يكي از آنها
ماده 154 ـ هرگاه روز نشست مدعي عليه (مستدعي ثبت) حاضر نگرديده محقق ثبت ميتواند بدرخواست طرف رسيدگي نموده حكم غيابي دهد هرگاه مدعي (معترض) حاضر نشد محقق ثبت بدرخواست طرف دادخواست او را ابطال خواهد كرد.
و در اينصورت تجديد دادخواست در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه خواهد بود.
ماده 155 ـ هرگاه مستدعي ثبت (مدعي عليه) بموجب ماده قبل غيابا محكوم گرديد رونوشت حكم غيابي بايد باو ابلاغ شود و محكوم عليه غائب مي تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم دادخواست واخواهي داده تجديد رسيدگي بخواهد.
ماده 156 ـ بعد از انقضاء مدت مذكور در ماده قبل دادخواست واخواهي پذيرفته نخواهد شد و محكوم اليه ميتواند دادخواست استيناف دهد.
ماده 157 ـ همين كه دادخواست واخواهي بر حكم غيابي در موعد مقرر به محقق ثبت داده شد محقق ثبت موعد نشست را معين و بطرفين اطلاع ميدهد و اگر در اين نشست نيز مدعي عليه حاضر نشد و ثانياً بموجب حكم غيابي محكوم گرديد ديگر دادخواست واخواهي او پذيرفته نخواهد شد ولي ميتواند استينافاً شكايت كند.
مبحث هفتم
در ابلاغ حكم استيناف
ماده 158 ـ احكام و قرارهاي محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاكمات حقوقي راجع بابلاغ احكام ابلاغ مي شود.
ماده 159 ـ مهلت استيناف از قرار يا احكام محقق ثبت ده روز از تاريخ ابلاغ است.
ماده 160 ـ در موارديكه بموجب اين نظامنامه پيش بيني نشده است محقق ثبت مكلف است بر طبق مقررات اصول محاكمات حقوقي صلحه ها رفتار نمايد.
فصل هشتم
در مقررات مختلفه
ماده 161(اصلاحي 00ˏ00ˏ1323)ـ در مورد املاكي كه به ثبت نرسيده ولي شماره ملك از طرف اداره ثبت تعيين شده است دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند كه مطابق ماده 104 اين آئيننامه خلاصه معامله را تهيه و به طوري كه در ماده مزبور مقرر است به اداره ثبت بفرستند كه در پرونده مربوطه بايكاني [بايگاني] و در موقع ثبت ملك منظور گردد و همچنين در مورد فسخ معامله ثبت نشده مقررات ماده مزبور لازمالرعايه است.
ماده 162 ـ مديران ثبت و هر يك از نمايندگان و كارمندانيكه دخالت در كار ثبت املاك دارند بايد در ابتداي تصدي دو برگه نمونه از برگهاي مخصوصي كه تهيه شده است نمونه نموده باداره ثبت تسليم دارند كه يك برگ در ثبت محل باقي مانده و ديگري باداره كل ثبت فرستاده شود.
ماده 163 ـ هر موقع كه اداره ثبت طبق قانون المثني سند مالكيت ميدهد بايد در ستون ملاحظات دفتر املاك در مقابل ثبت ملك تاريخ صدور المثني را قيد كند.
ماده 164 ـ آئين نامه شماره 1045 مورخ شانزدهم فروردين 1311 نسخ و اين آئين نامه جايگزين آن خواهد بود.
وزير دادگستري – دكتر متين دفتري