تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1386/12/25
بازگشت به نامه استفساريه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 وزير محترم مسكن و شهرسازي در خصوص «ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25/12/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد؛ «منظور از واگذاري در بندهاي «الف و ب» قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري به اشخاص حقيقي (مردم) و حقوقي (خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) براي امور مسكن يا ساير كاربري ها است، غير از اراضي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان هاي وابسته و شركت هاي تابعه كه مشمول بند «ب» مصوبه مذكور مي باشند» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني – رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
بازگشت به نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري به شماره 84/123/ج مورخ 11/10/1385 مبني بر اخذ نظريه تفسير آن مرجع محترم در خصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري و دولت نهادها با توجه به اهميت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار مي رساند:
1- به موجب دادنامه شماره 673 مورخ 30/8/1371 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري (فتوكپي پيوست) در خصوص شكايت شركت زعفرانيه، كليه اقدامات تملكي سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي در راستاي تملك اراضي شركت مزبور، باطل شده است.
2- متعاقباً قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري در مقام اجراي حكم صادره، طي نامه شماره 84/129/1ج مورخ 30/11/1384 (تصوير پيوست) ضمن ارائه تفسير شخصي از ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 آن مرجع محترم، سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را ملزم به اجراي حكم بر اساس تفسير ارايه شده نموده است كه بنا به دلائل و استدلالات زير، نظريه مزبور با مفاد قانون ياد شده و همچنين ساير قوانين و مقررات و اصول بديهي حقوقي، مغايرت آشكار دارد كه تفصيل آن به شرح بندهاي آتي به عرض مي رسد.
3- زمينهايي كه مطابق بند «الف» قانون مارالذكر بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان هاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده است مطابق مفاد صريح قانون مذكور در قالب هر يك از حالات سه گانه ذيل متصور است:
الف) زمينهاي واگذار شده اي كه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذكر)
ب) زمينهايي كه طراحي آماده سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده است (ذيل بند الف قانون مارالذكر)
ج) زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده است. (صدر بند ب قانون مارالذكر)
4- مطابق قانون مورد اشاره براي هر يك از فروض سه گانه فوق حكم خاصي پيش بيني شده است به نحوي كه در فرض اول و دوم قيمت منطقه اي زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قيمت روز با در نظر گرفتن شرايط ديگر مورد حكم قرار گرفته است. از آنجا كه اصولاً حكم خاص بر موضوع خاص تعلق مي گيرد واضح است تداخل احكام و موضوعات متفاوت با يكديگر مغاير مفاد و منطوق ماده خواهد بود. با اين توضيح كه:
در فرض اول هر نوع واگذاري به هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي دولتي يا غيردولتي مشمول حكم بوده به شرط اينكه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود كردن صدر بند «الف» قانون مورد بحث به واگذاري اراضي به مردم تفسيري ناصواب و مغاير قانون است. (بندهاي 2 و 3 نامه قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري) مضافاً كلمه عطف «همچنين» قسمت اخير بند «الف» مؤيد آن است كه مصداق حكم صدر ماده، اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است چرا كه در غير اين صورت تأكيد قانون گذار بر تبعيت مردم كه اشخاص حقيقي هستند نسبت به حكم ماده (پرداخت بهاي منطقه اي زمان ابلاغ مصوبه) امري زايد خواهد بود. لذا تسري كلمه «مردم» به كل ماده با عنايت به كلمه «همچنين» كه دو موضوع را از هم تفكيك و در عين حال موضوع دوم را به لحاظ حكمي ملزم به تبعيت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقي و قانوني مي باشد.
5- در هيچيك از فروض سه گانه مذكور در بند 4 حكمي مبني بر اعاده ملك به مالك اصلي در قانون، پيش بيني نشده است و در حقيقت مفاد ماده واحده مذكور با بيان فروض مختلف و احكام مربوطه به آنها به دليل رعايت پاره اي از مصالح عمومي در مقام نفي اعاده ملك به مالك اصلي، حسب مورد با پرداخت قيمت منطقه اي يا بهاي كارشناسي روز بوده است.
6- در صدر بند «الف» قانون مذكور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است كه اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، نظامي و غيره بوده و قيدي كه اين اطلاق را مقيد نمايد وجود ندارد و حتي در مورد زمينهايي كه طراحي آماده سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده يا زمين هايي كه عمليات آماده سازي در آنها انجام شده لكن به مردم تخصيص داده نشده باشد، جهت شمول قانون، الزامي به احداث بناء مسكوني وجود ندارد. از اين رو استنباط قاضي محترم اجراي احكام در خصوص محدود بودن احداث بناء مسكوني (بند 4 نامه قاضي محترم اجراي احكام به هيچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمي گردد، چرا كه اولاً وظيفه سازمان «مسكن و شهرسازي» صرفاً ساخت مسكن نيست ثانياً توجه در عنوان «سازمان مسكن و شهرسازي» مؤيد آن است كه اين سازمان حداقل علاوه بر مسؤوليت مسكن، وظيفه شهرسازي را نيز بر عهده داشته و همين وظيفه ايجاب مي كند كه در يك شهر به غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، اداري، نظامي كه لازمه تشكيل يك شهر هستند نيز پيش بيني شوند و لذا ماده واحده موصوف نمي تواند منحصر به بناهاي مسكوني باشد.
7- در فرضي هم كه اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نگرديده و احداث بنا به عمل نيامده باشد (بند 1 نامه قاضي محترم اجراي احكام) در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي در اين دسته از اراضي، عمليات آماده سازي را انجام داده باشد، (ولو اينكه به مردم اختصاص داده نشده و به طريق اولي احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملك به مالك پيش بيني و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قيمت منطقه اي يا بهاي كارشناسي روز حسب مورد خواهد بود، علي هذا از آنجا كه تفسير قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبتني بر نظر شخصي و در عين حال در تقابل صريح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امكان اجراي حكم را فراهم ساخته است و چنين تفسيرهايي موجب ظهور و بروز رويه اي نامطلوب خواهد گرديد كه نتيجه اي جز تزلزل و اختلال در واگذاري هاي دولتي نخواهد داشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذكر و اخذ نظر تفسيري آن مرجع محترم استدعا دارد با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسير و برداشت هاي غيركارشناسي، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمايند.
وزير مسكن و شهرسازي – محمد سعيدي كيا