قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347/12/17 ( مرحله سوم اصلاحات ارضی )

ماده 1 – در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/47 و آیین‌نامه اصلاحات ارضی‌مصوب 3/5/43 باجاره داده شده است و یا بر اساس مقررات ماده 17 آیین‌نامه مذکور در آنها واحد سهامی زراعی تشکیل شده مالکین و زارعین‌مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند.

تبصره – دهات و مزارعی که مالکین آنها بند الف ماده یکم از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/41 را انتخاب نموده ولی سند‌اجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است نسبت بتعیین مال‌الاجاره این قبیل املاک بر اساس آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب3/5/43 اقدام نماید.

مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که به عللی اظهارنامه تسلیم نکرده و یکی از شقوق مذکور در ماده یکم مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی را انتخاب ننموده‌اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 2 – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اجرای این قانون را پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن دو بار بفاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه‌های محلی و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف کشور آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره (‌اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط بزارعین مستاجر و یا آمادگی‌خود را برای تقسیم ملک بنسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام دارند.

در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک بزارعین یا تقسیم ملک با زارعین در قبال اخذ رسید بادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون بزارعین فروخته خواهد شد.

تبصره 1 – در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره بزارعین مستاجر اعلام نموده‌اند ظرف مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای هر یک از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت بامضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضا خواهد کرد.

قبوض مربوط باین قبیل مالکین بصندوق ثبت محل سپرده میشود تا پس از مراجعه بآنان تسلیم گردد.

‌تبصره 2(اصلاحی 1349/03/17)- در صورتی که زارعین ظرف دو ماه از تاریخ انتشاراین قانون عدم تمایل خود را برای خرید ملک مورد اجاره بادارات اصلاحات ارضی و تعاون‌روستائی شهرستان محل وقوع ملک کتباً اعلام نکنند ادارات مذکور اسناد فروش و قبوض و دفاتر انتقال ملک را بقائم مقامی زارعین مستنکف امضا خواهند کرد و اگر زارعین ظرف مدت فوق عدم تمایل خود را بادارات مزبور کتباً اعلام کنند ملک مورد اجاره آنان در درجه اول بزارعین داوطلب‌همان ده یا مزرعه و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19ر10ر40 به سایر‌اشخاص منتقل خواهد شد.

ماده 3 – بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل 10 برابر مال‌الاجاره سالانه تعیین شده بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 میباشد.

تبصره 1 – زارعین خریدار میتوانند بهای ملک را دوازده ساله باقساط متساوی سالانه بپردازند در این صورت بهای ملک معادل دوازده برابر‌مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند بنسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

تبصره 2 – تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یکماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از‌اینکه سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید بمالکین ذیحق پرداخت یا بصندوق ثبت محل سپرده میشود. عدم صدور آگهی‌موضوع ماده 2 این قانون مانع اجرای مدلول این تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاریخ سررسید پرداخت قسط وسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون‌روستائی اعلام خواهد شد.

تبصره 3 – خریداران املاک مشمولاین قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت بعین یا منافع املاک‌مورد خریداری را ندارند.

ماده 4 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمولاین قانون در مورد اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم‌مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتباً استعلام نمایند اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی‌الاثر است.

تبصره – کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط باجرایاین قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت‌و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است.

پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن‌معامله کسر خواهد شد.

ماده 5 – در صورتی که فروشندگان املاک مشمولاین قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از‌زارعین خریدار دریافت کرده‌اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را‌تضمین میکند و در چنین صورتی بانکها و موسسات اعتباری میتوانند اینقبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام‌قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً به نام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب موسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور‌نمایند. و علاوه بر این در صورتی که فروشندگان املاک مشمولاین قانون تمایل داشته باشند که راساً نسبت باجرای طرحهای عمرانی و صنعتی مورد‌علاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرحهای آنها مورد تائید دستگاههای اجرایی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطی‌دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانکها و موسسات اعتباری میتوانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصراً

بمصرف اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی تایید شده برسانند.

تبصره 1 – در صورتی که مالکین مشمولاین قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت بعمران و آبادی اراضی بایر و‌موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این‌قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تایید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنان‌بگذارد و در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی زمین‌گرفته و برای عمران آن بپول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق بمالکین مذکور را تضمین میکند. در چنین صورتی بانکها و موسسات‌اعتباری میتوانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذارند تا بمصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.

در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی باعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشد بانک کشاورزی و صندوق توسعه‌کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی بتقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره 2 – در مورد مالکین مشمولاین قانون که قبل از تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ 3/5/43 از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و بتشخیص بانک مزبور وام پرداختی بمصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوعاین قانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را بمبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.

تبصره 3 – مالکین مشمولاین قانون در صورت تمایل میتوانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام‌کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند.

در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین باین قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی این‌قبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان بر اساس مفاد ماده 8 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.

تبصره 4 – مالکین مشمولاین قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل میتوانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است بتناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و‌آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داست[داشت].

تبصره 5 – مالکین مشمولاین قانون مقیم مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل میتوانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی‌بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استانها تشکیل خواهد شد دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است بتناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور باین قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از‌سهام واحدهای مزبور را بآنان واگذار نماید.

ماده 6 – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی نسبت بانتقال آن قسمت از ملک که مجهول‌المالک باشد و املاکی که نسبت بآنها تقاضای‌ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی بآیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346/2/12 راساً طبق مقرراتاین قانون اقدام و‌دفاتر و اسناد انتقال بزارعین را امضاءِ مینماید.

ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط باین املاک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی بذیحق تسلیم گردد.

تبصره 1 – نسبت باملاکی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و همچنین املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تامین شده متقاضی ثبت یا‌نماینده قانونی و یا قائم‌مقام او در اجرای مقرراتاین قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوه مربوط باین املاک بتناسب مورد اعتراض بصندوق ثبت سپرده میشود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی بذیحق تسلیم شود.

دعاوی اعتراض به ثبت مربوط باملاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2 – ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاک مجهول‌المالک و املاکی که تقاضای ثبت آنها نشده و همچنین املاک توقیف یا تامین شده با اخذ تامین کافی و درباره املاک مورد اعتراض بنسبت مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی بذینفع تسلیم خواهند کرد.

تبصره 3 – برای تعیین مالکین املاکی که نسبت بآنها تقاضای ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامی مدعیان مالکیت را که ظرف مدت سه ماه از‌تاریخ تصویباین قانون شخصاً و یا به وسیله قائم‌مقام قانونی خود دلائل مالکیت خود را باداره ثبت محل ارسال نموده باشند در سه نوبت ظرف مدت سه ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و همچنین به نحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی مینماید.

معترضین بادعای مالکیت املاک مزبور میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خود را باداره ثبت محل تسلیم نمایند.

ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و همچنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیاتی مرکب از رئیس دادگاه شهرستان و رئیس اصلاحات ارضی و تعاون‌روستائی و رئیس ثبت محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هیات مزبور پس از رسیدگیهای لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک سابق ملک رای مقتضی خواهد داد. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیاتی مرکب از رئیس یا نماینده قضایی دادگاه استان. مدیر کل اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و رئیس‌ثبت استان یا فرمانداری کل حوزه وقوع ملک میباشد رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا است.

نسبت بادعای مالکیت کسانی که ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه ننموده باشند طبق ضوابط کلی اقدام خواهد شد.

ماده 7 – از تاریخ تقدیماین قانون بمجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقرراتاین قانون باطل و کان‌لم‌یکن تلقی میشود.

تبصره – دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمانها و شرکتهای وابسته بآن و همچنین اراضی مشمول قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب 6/3/47 از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 8 – دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/41 از مقرراتاین قانون مستثنی‌است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبقاین قانون به منظور تبدیل باحسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد.

کلیه وظائف و تکالیفی که دراین قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم میباشد.

ماده 9 – املاک موضوع ماده یک قانون راجع بالحاق هشت ماده بآیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 22/3/46 در صورتی که تا تاریخ تقدیماین قانون بمجلس شورای ملی سند انتقال آنها به دولت بامضا طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهد بود.

ماده 10 – مالکین و زارعین املاک مشمول ماده 17 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی موضوع ماده 2این قانون آمادگی خود را برای انتقال ملک بزارعین و یا تقسیم ملک بنسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11این قانون اعلام نمایند.

در مواردی که مالکین این قبیل املاک آمادگی خود را برای انتقال ملک بزارعین اعلام مینمایند میتوانند ظرف مهلت مقرر برای هر یک از مناطق‌مختلف کشور (‌موضوع تبصره یک ماده 2این قانون) نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج دراین قانون نسبت بتنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند.

در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق ماده 4 آیین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین و بر اساس آن قیمت این قبیل املاک را طبق مقرراتاین قانون تعیین و نسبت بانتقال ملک بزارعین اقدام خواهد کرد این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در‌ماده پنجاین قانون برخوردار خواهند بود.

ماده 11 – در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (‌اکثریت بر‌حسب میزان مالکیت) می‌توانند در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک بنسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و‌تعاون روستائی شهرستانهای مربوط کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را (‌اعم از اراضی دایر و بایر) با حقابه مربوط بنسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و افراز بادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.

افراز و تقسیم از طریق نقشه‌برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو – بنه – جریب و امثال آن به نحوی که سهم زارعین طبق نسق‌بندی جدید و به نسبت نسق‌بندی قبلی یکجا و در یک طرف و سهم مالکین (‌بدون زارع) یکجا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورتجلسه‌لازم تهیه و بامضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه‌برداری کلا بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.

سهم مالکین که به طریق فوق‌الذکر تفکیک و تعیین میگ‌ردد در صورتی که به صورت مکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشکیل‌شرکتهای سهامی زراعی خواهد بود.

در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت‌مجلس لازم را امضا ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت فوق بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتباً در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند در چنین صورتی هیات سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم‌مقامی طرفین و پس از انجام رسیدگی‌های لازم ملک را بر اساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین‌ذیربط تقسیم و افراز مینمایند. مفاد صورتمجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تائید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی‌محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی (‌در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و‌عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورتمجالس و یا نظر نمایندگان‌وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اقدام کنند.

تبصره 1 – زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضا اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم‌مقامی آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون‌آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با‌ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر‌مقررات پیش‌بینی شده در این قانون ملک آنان بزارعین منتقل خواهد شد.

تبصره 2 – بهای نقدی آن قسمت از ملک (‌اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم بزارعین واگذار‌میشود معادل 5/2 ده برابر مال‌الاجاره مربوطه پس از کسر 15% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی خود‌را به اقساط 12‌ساله بپردازد بهای ملک 5­/2 دوازده برابر مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 015/0 تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی 12 گانه پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار مدت کمتری بهای ملک را بپردازند بنسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

در مورد املاک مشمول ماده 17 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بر اساس ماده 4 آییننامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد بر اساس مقررات این‌تبصره عمل خواهد نمود.

تبصره 3 – در مورد شالی زارها که باجاره داده شده است در صورتی که تقسیم آن بین زارع یا زارعین و مالکین یکجا و در یکطرف ده یا مزرعه تولید مشکل نماید و مراتب مورد تائید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین بر حسب مالکیت شرط نبوده و هر‌یک از مالکین میتوانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره بتناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورتمجلس تقسیم و‌تفکیک را ظرف مهلت یک سال مذکور در این ماده باداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل تسلیم کنند.

در صورتی که مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در این‌ماده مراتب را با ذکر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام کنند. در چنین صورتی برای‌تقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل بر اساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد.

هرگاه مالکین در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افراز ملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم‌و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق باداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق مقررات این قانون نسبت بفروش ملک بزارعین مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 – مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت بتقسیم ملک خود اقدام مینمایند نمیتوانند از تسهیلات مقرر در ماده 5 و‌تبصره‌های آن استفاده نمایند و تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال‌الاجاره ملک را‌کما فی‌السابق در مقابل دریافت رسید بمالک پرداخت نمایند.

تبصره 5 – در مناطقی که بتشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل از‌تاریخ 19/10/40 روشن نباشد ملک (‌اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) بسه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در‌سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره 2 این ماده‌پرداخت خواهد نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق‌بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 6 – در مورد املاکی که به شرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتی که مورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وام‌دریافتی از بانک کشاورزی به تشخیص بانک مزبور بمصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیده باشد بانک مزبور مکلف است طلب خود را به نسبتی که ملک بزارعین منتقل میشود از قبوض اقساطی زارعین تامین و از ملک سهم آنان فک رهن نمایند.

سهم مالک یا مالکین از زمین برای تامین باقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران در وثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند.

تبصره 7 – در صورتی که املاک مشمول ماده فوق بنفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا به نحوی از انحاء حقوقی. برای‌اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالکین موظفند ظرف یک سال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون و قبل از افراز موافقت ذینفع را‌جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر این صورت ملک آنان برابر مقررات پیش‌بینی شده در این قانون بزارعین مربوط منتقل خواهد شد. نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین (‌موضوع تبصره 2 این ماده) تودیع میگردد و‌هرگاه حکم نهایی بنفع معترض صادر شود مشارالیه منحصراً از وجوه تودیعی و سهمی که برای متقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.

تبصره 8 – املاک مجهول‌المالک و تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/46 از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده 6 و تبصره‌های آن عمل خواهد شد. لیکن موقوفات خاص بر اساس‌مقررات این ماده و تبصره‌های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری بزارعین به منظور تبدیل با حسن وسیله متولی موقوفه اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده 90 قانون مدنی و مقررات مربوط مورد‌عمل قرار گیرد و نسبت بآن قسمت از اراضی که در سهم موقوفه باقی میماند، متولی و ناظر یا موقوف علیهم بر اساس وقف نامه و مقررات مربوط اقدام‌خواهند کرد.

تبصره 9 – مفاد این ماده و تبصره‌های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را بنمایند لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم‌مقامی آنان اقدامات لازم را انجام‌خواهد داد.

ماده 12 – در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بزارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه میباشد و همچنین در مورد املاکی که به موجب این قانون بزارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی‌و تعاون روستائی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مامورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید و ملک را‌بقیمت اقساط باقیمانده در درجه اول بزارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون‌اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان بخود منتقل خواهد کرد خریدار جدید موظف است‌قسط عقب‌افتاده و همچنین اقساط پرداخت نشده را در سررسیدهای معین بذینفع بپردازد.

در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک بمالک یا مالکین اولیه و یا قائم‌مقام آنها منتقل نخواهد شد.

تبصره 1 – زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تاخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را‌بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.

تبصره 2 – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای استیفای حقوق مالکین نسبت بوصول اقساط بدهی زارعین مربوط باجرای این قانون از کلیه امکانات قانونی استفاده نموده و بهر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را به وسیله زارعین مدیون تضمین مینماید.

ماده 13 – نسبت به املاک مشمول این قانون که مالکین تقاضای استفاده از مقررات ماده 11 این قانون را ننموده باشند در صورتی که مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد و به موجب اسناد رسمی در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد‌رسمی مکلفند با فک رهن سند انتقال ملک را بزارع تنظیم و به میزان طلب دائن وجوه پرداختی و قبوض اقساطی مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت‌محل بسپارند تا ذینفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافت دارد.

تبصره 1 – از تاریخ تنظیم سند انتقال و فک رهن دائن بیش از آن مبلغ که تا تاریخ فک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی‌از مدیون ندارد.

تبصره 2 – هرگاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صندوق ثبت تکافوی طلب دائن را ننماید نامبرده حق دارد برای وصول بقیه طلب خود بمدیون مراجعه نماید.

ماده 14 – زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایائی که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش‌بینی‌شده مکلف بانجام کلیه تکالیف و وظایف مقرر در قوانین مذکور نیز میباشند و در هر مورد که موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی روستائی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی فراهم گردد موظف بقبول عضویت در شرکتهای مزبور خواهند بود.

ماده 15 (اصلاحی 1362/10/20)- کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی که یکطرف آن وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی یا اعضاء شرکتها و اتحادیه تعاونی روستائی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی دریافت میکنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسناد‌رسمی از پرداخت حق‌الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود.

تبصره (الحاقی 1362/10/20)- کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی با وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی میباشد.

ماده 16 – در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم بنسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک بزارعین واگذار شده یا مشمول شقوق اجرایی پیش‌بینی شده در قانون مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی و آییننامه مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یا‌از مستثنیات قانونی باشد، در صورتی که کلیه مالکین بافراز ملک توافق نکنند یا بعلل دیگری توافق در افراز میسر نباشد ادارات اصلاحات ارضی و‌تعاون روستائی شهرستان مربوط راساً و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس (‌اعم از رسمی یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک مینماید و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم میگردد.

مقررات این ماده شامل املاک موضوع ماده 11 این قانون نیز خواهد بود.

تبصره 1 – اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دلائل خود را کتباً بادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی باعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرج در ماده 42 آییننامه‌اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین است.

تبصره 2 – پرونده‌های افراز این قبیل املاک که در دادگاهها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد. طبق تقاضای اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل بآن اداره فرستاده میشود تا به ترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.

تبصره 3 – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری مندرج در ماده 42 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده‌های ثبتی منعکس نمایند.

تبصره 4 – مالکینی که به نحو فوق سهم آنان تفکیک میگردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری معاف خواهند بود.

ماده 17 – تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/2/39 با وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستائی است.

تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها (‌طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر) و همچنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از‌محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن میباشد.

ماده 18 – سایر مواردی که در این قانون صراحتاً و به طور خاص تعیین تکلیف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.

ماده 19 – آیین‌نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران لازم‌الاجراءِ خواهد‌بود.

ماده 1 الحاقی(الحاقی 1349/12/10)- بمالکینی که در اجرای ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر در مهلت قانونی آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه با زارعین اعلام نموده ولی در مهلت مقرر موفق به تقسیم ملک با زارعین مربوط نشده و مراتب را به موقع کتباً بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل وقوع ملک اعلام نموده‌اند اجازه داده میشود که تا پایان وقت اداری روز سی و یکم شهریور ماه سال 1350‌راساً با زارعین مربوط جهت تقسیم ملک بهر نحو که مورد توافق طرفین قرار گیرد اقدام و صورتمجلس توافق را بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستان مربوط تسلیم نمایند.

چنانچه این قبیل مالکین نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعین مربوط در افراز و تقسیم ملک توافق و صورتجلسه توافق را بادارات اصلاحات ارضی و‌تعاون روستائی محل تسلیم نمایند ملک آنان از تاریخ اول مهر ماه سال 1350 بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد‌اجاره بزارعین مستاجر قانوناً بزارعین مربوط منتقل شده تلقی میشود مال‌الاجاره سال 1351 اینقبیل مالکین از بابت اولین قسط بهای ملک آنان‌محسوب خواهد شد.

زارعین اینقبیل املاک مکلفند مال‌الاجاره سال 1350 را بمالکین مربوط طبق مقررات اسناد اجاره بپردازند. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است به تدریج بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر از نظر انجام تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت ملک به نام کشاورزان مربوط و صدور قبوض اقساطی مالکین از بابت بهای ملک آنان‌اقدام لازم را معمول دارد.

تبصره 1 (الحاقی 1349/12/10)- مفاد این ماده در مواردی که اکثریت زارعین صاحب نسق هر ده یا مزرعه به استناد تبصره 9 ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر تقاضای تقسیم ملک را نموده باشند لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 2 (الحاقی 1349/12/10)- در مواردی که صورتجلسات توافق در افراز و تقسیم ملک طبق مقررات مربوط بامضای اکثریت زارعین (اکثریت بر حسب نسق زراعتی) رسیده باشد بقیه زارعین به تبعیت اکثریت مکلف بقبول مفاد صورتجلسه توافق خواهند بود.

تبصره 3 (الحاقی 1349/12/10)- در صورتی که مالکین یا زارعین پس از اعلام توافق در زمینه تقسیم ملک از امضای اسناد واگذاری ملک که بر اساس صورت جلسات تقسیم و افراز تنظیم شده خودداری نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی مستنکفین اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضا خواهد کرد.

تبصره 4 (الحاقی 1349/12/10)- مستثنیات قانون املاک مشمول ماده فوق از قبیل اراضی مکانیزه و باغات و بیشه‌ها اعم از باغ میوه، قلمستانها، نخلستانها، باغات‌مرکبات، چای، حنا، ساختان‌ها و امثال آنها که عرصه و اعیان آن متعلق بمالک باشد با حقابه معمول کماکان بملکیت مالک باقی خواهد ماند.

تبصره 5 (الحاقی 1349/12/10)- مالکین مشمول ماده فوق در صورتی که قبل از سی و یکم شهریور 1350 از تقسیم ملک منصرف شده و انصراف خود را بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام دارند میتوانند نسبت بفروش ملک خود طبق مقرراتاین قانون اقدام و از‌مزایا و تسهیلات آن استفاده کنند.

ماده 2 الحاقی (الحاقی 1349/12/10)- در صورتی که بین مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر که ملک آنان بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون مذکور واین قانون به زارعین مربوط منتقل شده یا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، اشخاص علیل یا خرده مالکانی وجود داشته باشند که ممر اعاشه آنان منحصراً از مال‌الاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و اینقبیل اشخاص در مقابل قبوض مربوط ببهای املاک خود از تسهیلات مقرر در ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر استفاده ننمایند دولت در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین از بابت بهای ملک آنان معادل ده برابر مال‌الاجاره سالانه را نقداً پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1 (الحاقی 1349/12/10)- به منظور تشخیص و تعیین اشخاصی که میتوانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده کنند در هر شهرستان کمیسیونهای سه نفری مرکب از فرماندار، دادستان شهرستان و رئیس اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوط تشکیل میشود و پس از رسیدگی بتقاضای اینقبیل مالکان نتیجه را با تنظیم صورتجلسه مقتضی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اعلام خواهد کرد.

در مواردی که تصمیم کمیسیون به اتفاق آراء اعضای آن مبنی بر تایید استحقاق مالکین برای دریافت بهای نقدی ملک باشد وزارت مذکور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مال‌الاجاره سالانه از محل اعتبارات خرید املاک اقدام خواهد کرد.

تبصره 2 (الحاقی 1349/12/10)- قبوض بدهی زارعین اینقبیل املاک در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذاشته میشود تا وجوه آن را بر اساس مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر دریافت و برای تامین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان مملکت به سرمایه بانک اضافه نماید.

ماده 3 الحاقی(الحاقی 1349/12/10)- مالکینی که املاک آنان طبق ماده یکاین قانون بزارعین منتقل میگردد، میتوانند طبق مقررات ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر و تبصره‌های آن با تضمین دولت معادل ارزش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای ملک را در امور صنعتی و عمرانی‌سرمایه‌گذاری نمایند یا معادل ارزش اسمی آن قبوض سهام کارخانجات دولتی و یا اراضی بایر و موات متعلق به دولت را دریافت دارند و یا از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال طبق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر و ضوابط مربوط به واگذاری اینقبیل اراضی استفاده نمایند و یا طبق تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1347 از آن قبوض برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود استفاده نمایند.

در صورتی که اینقبیل مالکین از تسهیلات و ارفاق فوق استفاده نکرده و وجوه قبوض اقساطی خود از زارعین مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ سررسید قبض وصول ننمایند می‌توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود را از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (‌طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن ببانک مذکور نقداً از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.

تبصره 1 (الحاقی 1349/12/10)- بانک تعاون کشاورزی ایران بقائم‌مقامی مالک نسبت بوصول وجوه قبوض مذکور از زارعین بدهکار با احتساب حداکثر 12 % به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.

مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه تاخیر تادیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقی 1349/12/10)- دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تامین و در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بگذارد.

قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سی و سه تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود

در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی