قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی مصوب 1381/05/06 با آخرین اصلاحات
ماده 1 – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي موردنظر از مراجع مذكور در مواد (3) و (4) اين قانون مي باشد.
ماده 2 – دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذاركننده زمين اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي موردنظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده دراين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند. اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ صدور مي باشد.
ماده 3 – كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده (قانوني) شهرها، بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.
ماده 4 – هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (قانوني) شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه طبق مقررات و بر اساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي شوند، ممنوع مي باشد.
احراز وقوع زمين موردنظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشد.
ماده 5 – ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تأييديه هاي زير را درمورد تهيه نقشه هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك، به شرح زير اخذ نمايند:
الف – تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده (قانوني) شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط.
ب – تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري وضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي و درصورت عدم تهيه طرح براي ناحيه موردنظر، از نظررعايت ضوابط آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب 1355 هيأت وزيران) و اصلاحات بعدي آن، ازسازمان مسكن و شهرسازي استان.
تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه هاي مربوط بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.
ماده 6 – هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هيأت مديره شركت تعاوني ذي ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها، دولت و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن مي باشند.
ماده 7 – مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم گيري كنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف مفاد اين قانون اقدام نمايند و يا مؤثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين گونه اقدامات خلاف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8 – كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلفعمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره وتاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند.
ماده 9 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائد و سايررسانه ها ابلاغ نمايد قبل از درج هرنوع آگهي تبليغاتي درارتباط با تفكيك و فروش اراضي، مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) اين قانون را حسب مورد ازآگهي دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت راه وشهرسازي (سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ نمايند.
ماده 10 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شوند.
ماده 11 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– آييننامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانههاي راه و شهرسازي،كشور، تعاون،كار و رفاه اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويبهيأتوزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.