لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی و اگذاری و احياء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 1358/06/25
ماده 1 ـ اراضي مورد نظر در اين قانون چهار قسم اند:
الف ـ اراضي موات و مراتع
ب ـ اراضي آباد شده توسط افراد يا شركتها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است.
ج ـ اراضي باير كه قبلا دائر بوده و برحسب ملاكهاي رژيم قبلي ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده ميشده است.
د ـ اراضي دائر
ماده 2 ـ اراضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانائي اشخاص بهره برداري از آنها را به افراد يا شركتها واگذار كند يا در موارديكه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام المنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت ميدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود ميگيرد تا كشت و بهره برداري از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار كند.
ماده 3 ـ هرگاه مالك در اين گونه اراضي تأ سيساتي احداث كرده باشد در باره آنها به ترتيب زير عمل ميشود:
الف ـ تأسيسات كشاورزي
در مورد اين تأسيسات، اگر مالك عملا از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد، در اختيار او ميماند و بقيه در اختيار زارعين ديگر واگذار ميشود و اگر عملا از آنها استفاده نكند همه آنها در اختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد و بهرحال بهاي آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس از كسر بدهيهاي مالك به بيت المال اعم از حقوق شرعيه و مظالم و نظاير آنها، به او پرداخت ميگردد.
ب ـ تأسيسات ديگر كه مستقيماً به امور كشاورزي مربوط نمي شود، از قبيل خانه شخصي، كارگاههاي فني غير كشاورزي، دامداري و نظائر اينها.
اينگونه تأ سيسات با آن مقدار از زمين كه در عرف محل مورد نياز آنهاست در دست مالك باقي مي ماند.
ماده 4 ـ در مورد اراضي بند د، اگر مالك شخصا به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگي كشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او مي ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأ مين زندگي خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او مي ماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نميتوان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را باينگونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي شود و دولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيت المال به او ميپردازد.
تبصره 1 ـ در صورتيكه در محل يا نزديك آن زمينهاي بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين ها به كشاورزان داده ميشود و اگر كافي نبود، نوبت به بند د ميرسد.
تبصره 2 ـ زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
تبصره 3 ـ واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آنها منشاء كاهش بازده ميشود، نبايد تقسيم شود و لازمست كه بصورت تعاوني به كشاورزان واگذار گردد.
ماده 5 ـ هيئت واگذاري زمين:
اين هيئت تشكيل ميشود از نمايندگان زير:
1 ـ دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.
2 ـ يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل.
3 ـ يك نفر نماينده جهاد سازندگي.
4 ـ يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر.
5 ـ دو نفر نماينده مردم ده به تأييد نماينده حاكم شرع.
وظايف هيئت هفت نفره:
1 ـ حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون ( در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).
2 ـ واگذاري زمين با توجه به مواد اين لايحه.
3 ـ تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.
ماده 6 ـ ضوابط و اگذاري زمين:
1 ـ در واگذاري زمين، به روستائيان بدون زمين يا كم زمين و فارغ التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي به ترتيب اولويت داده ميشود.
2 ـ واگذاري بهره برداري از زمين براي مدت معين (چند سال) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد ميشود.
3 ـ واگذاري زمين ميتواند به صورت شركت و تعاوني يا فردي باشد و تشخيص آن با هيئت هفت نفري است.
4 ـ زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.
5 ـ بايد عملكرد روي زمين بگونه اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
6 ـ زمينهاي و اگذاري قابل انتقال نميباشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گيرنده.
7 ـ كشت روي زمينها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.
ماده 7 ـ مسئول اجراي اين قانون :
وزارت كشاورزي موظف است در تهران ستادي براي اجراي اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:
1 ـ نماينده تام الاختيار حاكم شرع و ولي امر
2 ـ نماينده تام الاختيار وزارت كشاورزي
3 ـ نماينده تام الاختيار دادگستري
4 ـ نماينده تام الاختيار وزارت كشاورزي
5 ـ نماينده تام الاختيار جهاد سازندگي
ماده 8 ـ كليه قوانين مخالف اين قانون لغو ميشود .
ماده 9 ـ اين لايحه قانوني جايگزين لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 58/12/11 ميباشد.
و اژه نامه
1 ـ اراضي باير ـ زمينهائي است كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي مترو ك مانده باشد.
2 ـ اراضي دائر ـ زمينهائي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره برداري ميباشد. غير از اراضي فوق الذكر زمينهائي كه بنحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمينهائي كه جهت محيط زيست و شكارگاهها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است).
3 ـ اراضي موات ـ زمينهاي غيرآبادي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و بصورت طبيعي باقي مانده است.
4 ـ اراضي آيش ـ زمين دايري است كه بصورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
5 ـ نسق ـ عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است.