آيين نامه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و تبصره هاي 1 و 2 آن
مقدمه
در اجراي تكليف مقرر در تبصره (11) ماده (10) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و در راستاي ساماندهي ادعاها و مستندات غيررسمي در خصوص مالكيت عين اموال غيرمنقول، منافع بيش از دو سال اموال مذكور، حق ارتفاق و انتفاع راجع به اين اموال، «آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و تبصره هاي (1) و (2) آن» به شرح مواد آتي است:
فصل اول ـ تعاريف و اختصارات
ماده 1 – تعاريف و اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:
الف ـ قانون: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401/09/06 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1403/02/26 در مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخيص داده شد.
ب ـ قانون تعيين تكليف: قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/09/20؛
پ ـ قانون ساماندهي: قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/12/02 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
ت ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون و تبصره هاي (1) و (2) آن؛
ث ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛
ج ـ بنياد: بنياد مسكن انقلاب اسلامي؛
چ ـ امور اراضي: سازمان امور اراضي كشور؛
ح ـ سامانه موضوع ماده (10): سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي، موضوع ماده (10) قانون؛
خ ـ ادعاي موضوع ماده (10): ادعاهاي راجع به مالكيت عين، مالكيت منافع بيش از دو سال و حق انتفاع (اعم از عمري يا رقبي براي مدت بيش از دو سال) و حق ارتفاق اموال غيرمنقول كه حداكثر تا يك سال پس از راه اندازي سامانه موضوع ماده (10) ايجاد شده و فاقد سند رسمي است؛
د ـ مدعي: شخصي كه داراي ادعاي موضوع ماده (10) قانون بوده ولي فاقد سند رسمي موضوع ماده (10) قانون (مذكور در ماده 11 اين آيين نامه) است؛
ذ ـ مستندات ادعا: هرگونه ادله، قرائن يا اماراتي كه به منظور اثبات ادعاي موضوع ماده (10) قانون مورد استناد مدعي است؛ از قبيل مبايعه نامه، صلح نامه، قولنامه، تقسيم نامه، هبه نامه، آراء محاكم، نسق هاي زارعانه، استشهاديه و گواهي حصر وراثت.
ر ـ جدول اطلاعات توصيفي: از منضمات نقشه داراي مختصات جغرافيايي محدوده مورد ادعا است كه حاوي توصيفات و توضيحات مربوط به هر لايه از نقشه از جمله مساحت، ابعاد، حد فاصل، سمت، طبقه و واحد است؛
ز ـ مراجع قانوني اقدام: مراجعي كه مدعي پس از درج ادعاي خود در سامانه موضوع ماده (10)، براي اقدام به آن رجوع مي كند؛ از قبيل مراجع قضايي، سازمان، دفاتر اسناد رسمي و هيأت هاي مذكور در قانون تعيين تكليف و قانون ساماندهي؛
ژ ـ كارگزاري: دفاتر كارگزاري فني، مهندسي و حقوقي موضوع بند «پ» ماده 114 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.
فصل دوم ـ تكاليف سازمان و نحوه ايجاد و راه اندازي سامانه
ماده 2 – سازمان مكلف است ظرف يك سال پس از ابلاغ قانون (1403/03/13) نسبت به ايجاد سامانه موضوع ماده (10) با قابليت درج ادعاهاي موضوع ماده (10) قانون به همراه نقشه داراي مختصات جغرافيايي محدوده مورد ادعا، جدول اطلاعات توصيفي و مستندات ادعا اقدام نمايد.
ماده 3 – سامانه موضوع ماده (10) بايد به گونه اي طراحي شود كه به منظور انجام تكاليف پيش بيني شده در قانون و مقررات مربوط به آن ضمن ارتباط برخط و آني با سامانه هاي قانون تعيين تكليف، قانون ساماندهي و جامع املاك و كاداستر و ساير سامانه هاي مرتبط با حوزه تثبيت ملك و مالكيت، امكان نظارت، پايش و كنترل درخواست هاي موازي از ناحيه متقاضيان و سايرين را نسبت به يك موقعيت مكاني واحد داشته باشد.
ماده 4 – سامانه موضوع ماده (10) بايد به نحوي طراحي و پياده سازي شود كه:
1) مكان محور و مبتني بر سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي بوده و امكان بارگذاري و نمايش لايه هاي مختلف نقشه را دارا باشد. همچنين تداخل جزيي يا كلي نقشه هاي بارگذاري شده توسط مدعيان مختلف با يكديگر و نيز تداخل نقشه مدعي با نقشه املاك داراي سند حدنگار در سامانه مشخص باشد؛
2) امكان دريافت و درج ادعاي مدعي و مستندات ادعا، درج مدرك اقدام مدعي در مراجع قانوني اقدام و نتيجه آن، درج نقشه تصرفات موضوع تبصره (3) ماده (10) قانون به همراه نقشه كلي پلاك، ثبت اعتراض به نقشه متصرفان و درج گواهي تقديم دادخواست مربوط به آن، انجام اعمال حقوقي موضوع تبصره (10) ماده (10) و ساير تكاليف مقرر در قانون و مقررات مربوطه را داشته باشد؛
3) مادامي كه ادعاي درج شده نسبت به يك قطعه تعيين تكليف نشده است، امكان درج مجدد ادعا در همان قطعه و با همان موضوع توسط همان مدعي ميسر نباشد؛
4) بدون درج مستندات ادعا، نقشه داراي مختصات جغرافيايي (UTM) محدوده مورد ادعا و جدول اطلاعات توصيفي، امكان درج ادعا فراهم نباشد؛
5) امكان درج ادعا توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، فراهم شود.
6) مساحت، ابعاد و حدفاصل قطعه مورد ادعا و همچنين جانمايي آن قطعه در تقسيمات كشوري، بر اساس ادعاي مدعي و منضمات آن نظير نقشه محدوده مورد ادعا و جدول اطلاعات توصيفي، توسط سامانه به صورت خودكار تكميل و قبل از درج نهايي ادعا، توسط مدعي تأييد مي شود؛
7) به سامانه جامع املاك و كاداستر سازمان متصل گردد تا امكان استعلام آخرين وضعيت اسناد مالكيت حدنگار در قطعات مورد ادعا به صورت آني فراهم شود؛
8) در زمان اقدام مدعي نزد مراجع قانوني اقدام، نقشه، مستندات و ساير اطلاعات درج شده در سامانه موضوع ماده (10)، مستقيماً براي مراجع مذكور ارسال شود؛
9) مفاد تبصره (5) ماده (10) در زمان درج ادعا به مدعي تذكر داده شود؛
10) به منظور رصد و پايش پيشرفت اجراي ماده (10) قانون و شناسايي موارد احتمالي موضوع تبصره (5) آن ماده، امكان گزارش گيري آني و برخط به صورت هوشمند و از طريق پيشخوان الكترونيكي وجود داشته باشد؛
11) مدعي در درج ادعاي موضوع ماده (10) نسبت به انتخاب يكي از موارد عرصه، اعيان يا هر دو آن ها ملزم شود؛
12) امكان مشاهده اراضي داراي سند مالكيت حدنگار، اراضي كه نسبت به آن درج ادعا شده است و اراضي فاقد موارد مذكور، به صورت مكان محور، فراهم شود.
13) مدعي قبل از ورود به سامانه، صرفاً از طريق سامانه ثنا قوه قضائيه، احراز هويت شود.
ماده 5 – سازمان بايد به منظور تبادل داده و ارسال و دريافت استعلامات، سامانه موضوع ماده (10) را به نحوي طراحي نمايد كه امكان ارتباط برخط و آني از طريق وب سرويس با سامانه هاي برون سازماني و بين دستگاهي با ساير دستگاه هاي موضوع اين قانون فراهم شود.
ماده 6 – سازمان مكلف است در مواردي كه مدعي بدون قيد پلاك ثبتي اقدام به درج مشخصات جغرافيايي ملك مورد ادعاي خود نموده باشد، با استفاده از ظرفيت سامانه ها، نقشه ها، سوابق پرونده ثبتي و دفتر توزيع اظهارنامه، حداكثر ظرف ده روز نسبت به درج پلاك ثبتي و در مواردي كه محدوده مورد ادعا فاقد پلاك ثبتي و مشمول ماده (9) آيين نامه قانون ثبت مصوب 1317/08/17 است، نسبت به تخصيص پلاك ثبتي اقدام نمايد.
ماده 7 – سازمان مكلف است پس از درج ادعا، نقشه قطعه داراي مختصات جغرافيايي و پلاك درج شده توسط مدعي را با محدوده هاي حدنگاري شده تطبيق دهد. در صورت عدم انطباق پلاك مذكور با پلاك ثبتي حدنگاري شده، پلاك منطبق با محدوده حدنگاري شده را به مدعي، اعلام و امكان اصلاح شماره پلاك را براي وي فراهم نمايد. عدم اصلاح پلاك توسط مدعي مانع اقدام توسط وي نبوده و مراتب عدم تطبيق در سابقه درج مي شود.
ماده 8 – بلافاصله پس از درج ادعا، گواهي آن مشتمل بر موارد زير به صورت الكترونيكي صادر مي شود:
الف ـ كد رهگيري؛
ب ـ تاريخ درج ادعا؛
پ ـ تاريخ انقضاي مهلت اقدام؛
ت ـ ضمانت اجراي عدم اقدام؛
ث ـ عبارت «درج ادعا توسط مدعي، موجد حقي در مالكيت عين، منافع، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غيرمنقول براي وي نخواهد بود و صرفا شرط پذيرش اقدام مدعي در مراجع قانوني اقدام است.»
ماده 9 – مراجع قانوني اقدام، موظفند اقدامات انجام شده توسط مدعي و نتيجه اقدام را به همراه نقشه داراي مختصات جغرافيايي، به صورت آني حسب مورد پس از اقدام يا حصول نتيجه به سامانه موضوع ماده (10) ارسال و در آن درج نمايند.
ماده 10 – رئيس سازمان پس از ايجاد سامانه موضوع ماده (10)، مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام و رئيس قوه قضائيه راه اندازي رسمي اين سامانه را از طريق روزنامه رسمي اعلان عمومي مي نمايد.
فصل سوم ـ تكاليف مدعي و نحوه درج ادعا و اقدام
ماده 11 – اشخاص خارج از شمول موارد زير، در حكم فاقد سند رسمي موضوع ماده (10) تلقي مي شوند و در صورتي كه داراي ادعاي موضوع اين ماده باشند مكلف به درج ادعا در سامانه هستند:
1 – در خصوص مالكيت عين: شخصي كه ملك در دفتر املاك به نام وي ثبت شده است يا ملك داراي سند رسمي با سند رسمي انتقال يا به موجب ارث به وي منتقل شده است.
2 – در خصوص مالكيت منافع بيش از دو سال و حقوق مذكور در ماده (10): دارنده سند رسمي موجد يا ناقل حقوق مذكور.
تبصره ـ اسناد رسمي تنظيم شده در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي كه منتهي به درج در دفتر املاك نشده است، اسناد تنظيمي در اجراي ماده (88) قانون ثبت اسناد و املاك و همچنين اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي كه موضوع آن انتقال مالكيت اموال غيرمنقول نيست، از شمول سند رسمي موضوع ماده (10) خارج است و دارندگان آن مكلف به درج ادعا در سامانه هستند.
ماده 12 – اشخاصي كه قبل از راه اندازي سامانه موضوع ماده (10) حكم قطعي مراجع ذي صلاح به نفع ايشان صادر ولي منتهي به صدور سند رسمي يا درج در آن نشده باشد نيز مكلف به درج ادعا در سامانه موضوع ماده (10) و انجام تكاليف مقرر در ماده (21) اين آيين نامه هستند.
ماده 13 – مدعي مكلف است حداكثر ظرف دو سال از تاريخ راه اندازي سامانه، نسبت به درج ادعا و بارگذاري مستندات ادعا و همچنين نقشه داراي مختصات جغرافيايي (UTM) محدوده مورد ادعا به همراه جدول اطلاعات توصيفي آن با درج پلاك ثبتي در سامانه اقدام نمايد.
تبصره ـ در اراضي و املاكي كه عمليات ثبتي آن ها خاتمه نيافته و يا فاقد سابقه ثبتي مي باشند نيز مدعيان مكلف به درج ادعا هستند
ماده 14 – دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي مذكور در تبصره (8) ماده (10) قانون، در مهلت مقرر قانوني مكلفند در خصوص اموال غيرمنقول فاقد سند مالكيت حدنگار، اقدام به ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده (10) نمايند.
ماده 15 – تهيه نقشه داراي مختصات جغرافيايي بايد از طريق كارگزاري ها، كارشناسان رسمي كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا مركز وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضائيه داراي صلاحيت در رشته نقشه برداري، اشخاص داراي پروانه نقشه برداري از سازمان نظام مهندسي كشور يا نقشه برداراني كه مطابق تبصره (3) ماده (9) آيين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار از سازمان، مجوز نقشه برداري اخذ نموده اند تهيه شود.
تبصره ـ مدعي مكلف است قبل از درج ادعا نسبت به اخذ نقشه داراي مختصات جغرافيايي موضوع ادعا از يكي از طرق مذكور در اين ماده اقدام نموده و كد رهگيري اخذ نمايد. سازمان مكلف است سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه در فرآيند درج ادعا ابتدا كد رهگيري نقشه تهيه شده از مدعي اخذ شود و در صورت تطبيق كد ملي مدعي با كد ملي متقاضي تهيه نقشه، سپس نقشه مذكور بارگذاري گردد.
ماده 16 – نقشه داراي مختصات جغرافيايي بايد بر اساس دستورالعمل تهيه نقشه عرصه املاك دستگاه هاي مشمول ماده (9) قانون جامع حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بستر سامانه شميم تهيه شود.
ماده 17 – چنانچه ادعاي مدعي ناظر به عرصه و اعيان باشد، نقشه اي كه توسط مدعي بارگذاري مي شود، بايد شامل دو لايه عرصه و اعيان باشد.
ماده 18 – درج ادعا توسط مدعي، موجد حقي در مالكيت عين، منافع، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غيرمنقول براي وي نخواهد بود و مراجع قانوني اقدام، بر اساس قوانين و مقررات مربوطه از جمله ماده (24) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 نسبت به قطعه مورد ادعا حسب مورد رسيدگي يا تصميم گيري خواهند نمود.
ماده 19 – در صورتي كه مدعي پس از درج ادعا و قبل از اقدام فوت نمايد، ورثه وي با درج گواهي انحصار وراثت در سامانه، به عنوان جانشين مي توانند حداكثر ظرف پنج ماه از زمان فوت يا در سقف مهلت اقدام متوفي، هر كدام بيشتر باشد، اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره ـ چنانچه مهلت درج ادعا منقضي نشده باشد، امكان مذكور در اين ماده نافي اختيار درج ادعاي جديد توسط ورثه نيست.
ماده 20 – پس از راه اندازي سامانه موضوع ماده (10) تا پايان مهلت درج ادعا، پذيرش هرگونه اقدام از مدعي در مراجع قانوني اقدام جهت اخذ سند رسمي موضوع ماده (10) منوط به درج ادعا در سامانه موضوع ماده (10) خواهد بود.
ماده 21 – چنانچه مدعي قبل از راه اندازي سامانه موضوع ماده (10)، جهت اخذ سند رسمي اقدام نموده باشد، موظف است نسبت به همان محدوده و با همان موضوع درج ادعا نموده و پس از آن، ضمن مراجعه به مرجعي كه نزد آن اقدام نموده است، گواهي اقدام را اخذ و ظرف مهلت مقرر قانوني در سامانه درج نمايد. مراجع قانوني اقدام مكلفند به درخواست مدعي، گواهي مذكور را ارائه نمايند.
ماده 22 – در صورتي كه اقدام مدعي مقدم بر درج ادعا باشد و بخشي از محدوده درج ادعا مازاد بر محدوده مورد اقدام باشد، مدعي پس از درج ادعا نسبت به محدوده مازاد، مكلف به انجام تكاليف مربوط به اقدام است.
ماده 23 – مدعي مكلف است ظرف دو سال پس از درج ادعاي خود در سامانه، جهت اخذ سند رسمي مالكيت حسب مورد، نسبت به انجام حداقل يكي از اقدامات قانوني زير مبادرت نمايد:
1 . تنظيم سند رسمي؛
2 . طرح دعوا مرتبط در مراجع قضايي يا داوري (از قبيل دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، اعلام فسخ، ابطال سند مالكيت و يا معامله و اثبات حقوق ارتفاقي)؛
3 . اقدام وفق قوانين فوق العاده ثبتي نظير قانون تعيين تكليف، قانون ساماندهي و قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آن ها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه اي مانند سيل، زلزله و آتش سوزي از بين رفته اند؛
4 . هر اقدام قانوني ديگر نظير ثبت تقاضاي اخذ سند در مراجع ذي صلاح بر اساس قانون ثبت يا ساير قوانين.
ماده 24 – در صورتي كه اقدام مدعي، مراجعه به داوري باشد، وي مكلف است پس از درج ادعا، درخواست رجوع به داور را به موجب اظهارنامه رسمي به داور ابلاغ و تصوير آن را به عنوان مدرك اقدام در سامانه موضوع ماده (10) درج نمايد. در صورت صدور اجرائيه در خصوص رأي داور، دفتر دادگاه صادركننده اجرائيه، مكلف است گواهي صدور اجرائيه را به عنوان نتيجه اقدام همراه با تصوير رأي داور در سامانه موضوع ماده (10) درج كند.
تبصره ـ چنانچه داور، از قبول داوري امتناع نمايد يا در مهلت مقرر رأي خود را صادر نكند و يا رأي داور باطل شود، مدعي موظف است جهت طرح دعوا به دادگاه مراجعه نمايد (هرچند مهلت اقدام وي تمام شده باشد) و اين امر ادامه اقدام محسوب مي شود. پذيرش دعوا در اين فرض نيز منوط به درج ادعا در مهلت مقرر قانوني و اقدام مذكور در اين ماده است.
در مواردي كه ارجاع به داوري از سوي دادگاه صورت بگيرد، گواهي دفتر دادگاه به عنوان مدرك اقدام در سامانه درج مي شود.
ماده 25 – مراجع قانوني اقدام موظفند در زمان پذيرش اقدام، كد رهگيري گواهي را از مدعي دريافت و صحت ادعا را به واسطه آن از سامانه موضوع ماده (10) استعلام و پس از دريافت نقشه و مستندات ادعا، نسبت به انطباق آن با محدوده دادخواست اقدام نمايند.
ماده 26 – مراجع قانوني اقدام صرفاً در محدوده نقشه ادعاي درج شده مي توانند رسيدگي يا تصميم گيري نمايند. افزايش محدوده اقدام منوط به درج ادعاي جديد نسبت به مقدار اضافه شده است.
ماده 27 – سازمان مكلف است راهنماي مراحل مختلف اقدامات قانوني لازم جهت صدور سند رسمي را تهيه و براي دسترسي عموم در سامانه موضوع ماده (10) بارگذاري نمايد.
ماده 28 – مدعيان مي توانند از خدمات و مشاوره فني، مهندسي كارگزاري جهت تهيه نقشه و درج ادعا استفاده نمايند. در اين صورت سامانه بايد به نحوي باشد كه كارگزاري درج كننده ادعا براي مدعي، معين باشد. تعرفه اين خدمات به پيشنهاد رئيس سازمان ثبت به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 29 – سامانه موضوع ماده (10) بايد به نحوي طراحي شود كه در صورت درج ادعا نسبت به يك قطعه و اقدام در مراجع قانوني، چنانچه ادعاي جديدي كه با ادعاي سابق به صورت كلي يا جزيي در تعارض است، درج شود و نسبت به آن در مراجع قانوني اقدام نيز صورت پذيرد، مراتب اقدامات و تعارض در نقشه، به مراجع قانوني اقدام هاي مربوط به ادعاهاي متعارض و مدعي معارضي كه اقدام نموده است، اعلام شود.
ماده 30 – سامانه موضوع ماده (10) بايد به نحوي طراحي شود كه مدعي امكان حذف ادعاي درج شده در سامانه را نداشته باشد اما بتواند تا قبل از اقدام، ادعاي درج شده در سامانه را اصلاح نمايد. ملاك احتساب موعد قانوني اقدام، تاريخ درج ادعا است و نه اصلاح آن.
ماده 31 – مدعي در هر ادعا صرفاً نسبت به يك قطعه مي تواند درج ادعا نمايد و درج ادعا نسبت به قطعات متعدد منفصل در يك ادعا مجاز نبوده و بايد به صورت جداگانه درج ادعا صورت پذيرد.
ماده 32 – مدعي مي تواند در خصوص ادعاهاي متعدد، اقدام واحدي انجام دهد. همچنين در خصوص بخش هاي مختلف يك ادعا نيز اقدامات متعدد امكان پذير است.
ماده 33 – چنانچه مرجع قضايي، اقدام مدعي را به موجب قرار، رد نمايد، مدعي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي، مجددا نسبت به طرح دعوا يا هر اقدام جديد ديگر و درج گواهي آن در سامانه اقدام نمايد. در غير اين صورت امكان اقدام مجدد براي وي ميسر نخواهد بود مگر آن كه مهلت اقدام مدعي (دو سال از زمان درج ادعا) منقضي نشده باشد كه در اين صورت تا انقضاي مهلت مذكور، امكان اقدام مجدد خواهد داشت.
تبصره ـ در صورتي كه صدور قرار به جهت استرداد دادخواست يا دعوا از سوي مدعي باشد و مهلت اقدام منقضي شده باشد، صرفا براي يك مرتبه امكان اقدام مجدد با رعايت ضوابط مقرر در اين ماده وجود دارد.
ماده 34 – چنانچه مطابق مستندات ادعا كه همراه با درج ادعا در سامانه بارگذاري شده است، موعد انجام يا ايفاي تعهد پس از انقضاي مهلت قانوني اقدام باشد، دعواي مدعي خارج از مهلت اقدام و حداكثر تا سه ماه پس از موعد ايفاي تعهد، در حدود مستندات ادعا قابل پذيرش است.
ماده 35 – در صورت عدم درج ادعا، عدم اقدام و يا هر دو آن ها توسط مدعي در مهلت مقرر در ماده (10) قانون، ادعاي موضوع ماده مذكور اعم از دعواي عيني يا مطالبه قيمت عليه اراضي عمومي و دولتي و اشخاص ثالث با حسن نيت داراي سند رسمي، قابل استناد، استماع و معارضه نيست.
تبصره 1 ـ اشخاصي كه نسبت به مال غيرمنقول، سند رسمي مالكيت اخذ نموده اند يا به موجب سند رسمي مالكيت به ايشان منتقل شده و از مستحق للغير بودن موضوع معامله يا معاملات معارض قبلي بي اطلاع باشند، ثالث با حسن نيت محسوب مي شوند؛ لكن طرف معامله مدعي و ايادي قبلي وي، ثالث محسوب نمي شوند.
تبصره 2 ـ چنانچه مدعي در مواعد مقرر در ماده (10) قانون اقدام نكند و شخص ديگري براي موضوع ادعاي وي سند مالكيت اخذ نمايد، مدعي مذكور مي تواند عليه شخصي كه سند رسمي مالكيت اخذ نموده يا انتقال گيرنده رسمي عالم به مستحق للغير بودن دعواي اثبات سوء نيت (از قبيل اخذ سند با مدارك جعلي يا خلاف واقع) و مطالبه قيمت روز طرح نمايد و در صورت عدم اثبات سوء نيت مدعي مي تواند براي مطالبه قيمت مال غيرمنقول به نرخ روز، به يد ماقبل مراجعه نمايد.
در صورت اثبات سوء نيت دارنده سند رسمي يا انتقال گيرنده رسمي، حكم به پرداخت قيمت مال غيرمنقول به نرخ روز صادر خواهد شد و چنانچه مدعي خواهان عين مال غيرمنقول از طريق اثبات سوء نيت دارنده سند رسمي است، صرفا با رعايت تبصره (5) ماده (1) قانون، دعواي وي پذيرفته خواهد شد.
ماده 36 – پس از اقدام مدعي در مراجع قانوني اقدام، با تقاضاي وي، گواهي ثبت اقدام به صورت برخط و آني براي سامانه موضوع ماده (10) ارسال مي شود. مراجع مذكور مكلفند نتيجه اقدامات را نيز به سامانه ارسال و درج نمايند.
فصل چهارم ـ ادعاي مشمول قانون تعيين تكليف و قانون ساماندهي
ماده 37 – در اجراي تبصره (2) ماده (10) قانون، سازمان مكلف است سامانه هاي قانون تعيين تكليف و قانون ساماندهي را به نحوي اصلاح نمايد كه پس از دريافت نقشه قطعات موضوع تبصره (3) ماده (10) قانون، هيچ تقاضايي در هيأت هاي قوانين مذكور در حدود نقشه قطعات دريافتي، پذيرفته نشود. اشخاصي كه نسبت به قطعات مذكور ادعايي داشته باشند، مي توانند در مهلت قانوني به آگهي هاي موضوع تبصره ياد شده اعتراض كنند.
تبصره ـ در صورتي كه نقشه قطعات دريافتي منتهي به نشر آگهي موضوع تبصره (3) ماده (10) قانون نشود، متصرف مي تواند نسبت به آن قطعات از طريق هيأت هاي قانون تعيين تكليف و قانون ساماندهي اقدام نمايد.
ماده 38 – در اجراي تبصره (2) ماده (10) قانون، سازمان مكلف است نقشه و اسامي متصرفان قطعات را كه در اجراي تبصره (3) ماده (10) قانون از طريق بنياد و امور اراضي به سازمان ارسال مي شود، بررسي نموده و در صورتي كه در رابطه با يك قطعه، پرونده اي در يكي از هيأت هاي قانون تعيين تكليف يا قانون ساماندهي در جريان باشد كه رأي به نفع متقاضي صادر نشده باشد، ضمن انتشار آگهي موضوع تبصره (3) ماده (10) قانون، مراتب را به هيأت هاي مذكور اعلام نمايد و هيأت هاي مذكور مكلفند بر اساس تبصره (2) ماده (10) قانون، بدون صدور رأي، پرونده را مختومه نمايند. در اين صورت سازمان مكلف است مراتب مختومه شدن پرونده در هيأت هاي مذكور را جهت ثبت اعتراض به آگهي موضوع تبصره (3) ماده (10)، به شخص داراي پرونده در آن هيأت ها اطلاع رساني نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه به هر دليلي آگهي موضوع تبصره (3) ماده (10) قانون براي قطعه مذكور منتشر نشود، به درخواست متقاضي، پرونده مذكور در هيأت هاي قانون تعيين تكليف و الحاق، مجددا به جريان خواهد افتاد.
ماده 39 – در صورتي كه نسبت به قطعه اي كه در اجراي تبصره (3) ماده (10) قانون، به سازمان ارسال شده در هيأت هاي موضوع قانون تعيين تكليف و الحاق رأي به نفع متقاضي صادر شده باشد، نشر آگهي موضوع تبصره مذكور صورت نگرفته و صدور سند بر اساس قوانين مذكور مي باشد.
تبصره ـ اگر قطعه اي كه در نقشه موضوع تبصره (3) ماده (10) قانون به سازمان ارسال شده، بر اساس حكم اين ماده، از نقشه مذكور حذف شود، سازمان مكلف است مراتب حذف و علت آن را در آگهي موضوع تبصره (3) ماده (10) درج و به متصرف شناسايي شده، طبق نقشه موضوع تبصره (3) ماده (10) اعلام نمايد.
ماده 40 – پس از انقضاي مهلت درج ادعا در سامانه، تقاضاي جديد توسط هيأت هاي قانون هاي تعيين تكليف و مشمول بند (2) ماده (1) قانون ساماندهي صرفاً در صورتي پذيرفته مي شود كه هيچ ادعائي توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع اين ماده در خصوص ملك مورد ادعا و نيز هيچ معامله رسمي ناقل مالكيتي در خصوص پلاك ثبتي مذكور در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ثبت نشده باشد.
تبصره ـ در صورتي كه كليه ادعاهاي ثبت شده قبلي رد شوند، تقاضاي جديد به موجب قوانين مذكور قابل پذيرش است.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 41 – مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مكلف است با همكاري سازمان، ارتباط بين مراجع و سامانه هاي قضايي و سامانه موضوع ماده (10) را به نحوي فراهم نمايد كه امكان انجام موارد زير ميسر شود:
1 – احراز هويت مدعي از طريق سامانه ثنا؛
2 – امكان دريافت ادعا، مستندات و نقشه داراي مختصات جغرافيايي مربوط به ادعا از سامانه موضوع ماده (10)؛
3 – ارسال گواهي انجام اقدام (درج دعوا) به سامانه موضوع ماده (10)؛
4 – ارسال نتيجه رسيدگي به اقدام مدعي از سوي مراجع قضايي به سامانه موضوع ماده (10).
اين آيين نامه مشتمل بر چهل و يك ماده و دوازده تبصره توسط سازمان تهيه و به موجب تفويض اختيار از سوي رئيس محترم قوه قضائيه طي ابلاغيه شماره 9000/39388/100 مورخ 1403/07/15 در تاريخ 1404/01/17 به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست.
معاون اول قوه قضائيه ـ خليلي