آيين نامه اجرايی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن

آيين نامه اجرايی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388

ماده 1 ‏– وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد موظفند براساس ماده (1‏) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1388 ‏- كه از اين پس “قانون” ناميده مي شود، براي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست و پنج هزار نفر و روستاهاي داراي بيست خانوار و بيشتر علاوه بر تهيه نقشه كلي، نقشه تفكيكي وضع موجود املاك واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول منطبق با وضعيت ثبتي را با اولويت پروژه هاي مسكن مهر به شرح زير تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند:

الف – نقشه تفكيكي ملك بايد با مشخصات كاداستر و مختصات (utm) حاوي ابعاد (طول و عرض)، ‏مساحت عرصه و اعيان (در صورت وجود اعياني) و حد فاصل و مشخصات اشخاصي كه تصرف مالكانه دارند و ‏منطبق با طرح هادي يا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقياس (500 / 1) تهيه و براي بررسي به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارائه شود.

‏ب – علاوه بر نقشه فوق ، بايد نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس (250 / 1) تهيه و به همراه پرونده متقاض به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال شود.

‏ج – نقشه هاي يادشده بايد به امضاء نقشه بردار (تهيه كننده نقشه) و حسب مورد نماينده اداره مسكن و ‏شهرسازي يا نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي برسد.

تبصره – نقشه هاي فوق نياز به تائيد ساير مراجع ندارد.

ماده 2 – به منظور تهيه نقشه تفكيكي وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول، اجراي تمهيدات زير الزامي است:

‏الف – ادارات راه و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان حسب مورد موظفند قبلي از شروع عمليات نقشه برداري، وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل استعلام نمايند، اداره ياد شده ‏موظف است ظرف يك ماه پاسخ مربوط را تهيه و ارسال نمايد.

‏ب – مراجع مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از شروع عمليات نقشه برداري، تاريخ نقشه برداري را از طريق آگهي در نشريه محلي يا الصاق آن در معابر و اماكن عمومي به اطلاع عموم برسانند.

‏ج -شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداريهاي شهرهاي مشمول، موظف به همكاري و ارائه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ادارات ثبت اسناد و املاك و مجريان طرح مي باشند.

‏د – تشخيص نوع زمين و عرصه املاك مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهاي مشمول براساس ماده (12‏) قانون زمين شهري – مصوب 1366 ‏- قبل از ارسال نقشه هاي تفكيكي به اداره ثبت اسناد و املاك محل الزامي است.

ماده 3 – ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه هائ تفكيكي به اداره ثبت اسناد و املاك محل، نمايندگان خود را جهت پيگيري تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت به نمايندگي از سوي مالكان متصرف به اداره ثبت اسناد و املاك محل معرفي نمايند.

ماده 4 ‏– اداره ثبت اسناد و املاك محل موظف است پس از وصول نقشه، با همكاري نماينده و نقشه بردار مربوط و نمايندگان ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها ظرف يك ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورت مجلس تفكيكي (حاوي حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمايند.

تبصره 1 ‏– املاك مشمول قانون املاكي هستند كه در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشول بر اساس طرحهاي هادي يا جامع قرار داشته و براي آنها كاربري تعريف شده و منطبق بر طرحهاي مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر ديوار توسط مالك با رعايت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالكانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخيص ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي احراز شده باشد.

تبصره 2 – در صورتيكه نقشه ارسالي اختلاف جزئي مانند شماره پلاك و نام اشخاص داراي تصرفات مالكانه و شماره پلاك مجاورين، داشته باشد با موافقت رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل اصلاحات لازم در نقشه اعمال و چنانچه حدود و ابعاد و مساحت قطعات ارائه شده با محلي تطبيق نداشته باشد ظرف يك هفته نقشه مربوط براي اصلاح به مراجع ياد شده اعاده مي شود.

تبصره 3 ‏– چنانچه نسبت به قطعه يا قطعاتي كه هنگام نقشه برداري كلي محدوده مصوب روستا يا شهر بدليل عدم احراز تصرفات مالكانه و يا عدم ايجاد حدفاصل و يا موارد ديگر، اقدامي صورت نگرفته باشد، در صورت درخواست صدور سند مالكيت، سازمان راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد موظفند پس از بررسي در صورت رفع موانع،اراضي مزبور را نقشه برداري و پس از درج قطعه در نقشه ‏تفكيكي اصلي و تعيين اشخاصي كه تصرف مالكانه دارند ، نقشه و پرونده را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند.

ماده 5 ‏ – در صورتي كه طبق نقشه ارائه شده، قسمتي از قطعات در طرح تعريض معابر قرار گيرد ، حدود و مساحت كل ملك با قيد مساحت مقداري كه در تعريض قرار دارد، در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت درج خواهد شد.

تبصره – املاك، ابنيه و تاسيساتي كه منطبق با طرحهاي مصوب نبوده يا داخل در حريم هاي قانوني مانند حريم دريا، حريم و بستر رودخانه، خطوط برق فشار قوي و راه قرار گرفته اند يا در مناطق چهارگانه حفاظت شده تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست واقع گرده اند اند و همچنين املاك، ابنيه و تاسياتي كه بدون رعايت مقررات قانون حفظ اراضي زراعي و باغها – مصوب 1374 ‏- و آئين نامه آن تغيير كاربري يافته و در آنها احداث بنا شده است و يا بر خلاف قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري ‏مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي – مصوب 1381 ‏- و آئين نامه اجرائي آن نقل و انتقال يافته و يا احداث بنا گرديده اند از شمول اين آئين نامه و مقررات صدور اسناد مالكيت مزبور خارج و تابع قوانين خاص خود مي باشند.

ماده 6 – در هر واحد ثبتي هياتي سه نفره مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل و حسب مورد رئيس راه و شهرسازي (براي املاك واقع در شهرها) يا مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان (براي املاك واقع در روستاها) و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود و به پرونده هاي مربوط به موارد مندرج در بند (2)‏ ماده (1‏) قانون در خارج از وقت اداري رسيدگي و رأي ‏مقتضي صادر مي نمايد.

تبصره 1 ‏ – دبيرخانه هيات و همچنين محل تشكيل جلسات سازمان راه و شهرسازي محل خواهد بود.

تبصره 2 ‏ – دبير هيات از بين كاركنان سازمان راه و شهرسازي محل توسط رييس سازمان انتخاب و منصوب مي گردد، دبير هيات مكلف است آراء صادره را به تفكيك دفاتر شهري و روستايي در دفاتر ثبت آرا به ‏ترتيب تاريخ ثبت نموده و به امضاء اعضاء هيات برساند.

تبصره 3 – اداره ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي روستاها و اداره راه و شهرسازي براي شهرها، آمار مربوط به پرونده ها و آرا و اسناد مالكيت صادره را در پايان هر ماه مطابق با فرمهاي تهيه شده تائيد و به استان ارسال و مديران كل استان پس از تلفيق و تائيد، فرمهاي آماري مشترك را به سازمانهاي مربوط در مركز ارسال نمايند.

ماده 7 – پس از تهيه و ترسيم نقشه اوليه و تائيد آن و نيز تهيه نقشه قطعات تفكيكي و ارائه نقشه ها و ‏مدارك متقاضي به واحد ثبتي و گواهي مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتي و وصول نظريه كميسيون ‏ماده (12) قانون زمين شهري درخصوص نوع زمين و عرصه ملك و احراز انطباق با طرحها و كاربريهاي ‏مصوب، مراتب به دبيرخانه هيات ارجاع مي شود، دبير هيات پس از بررسي سوابق و اخذ وضعيت ثبتي ملك مورد درخواست، مراتب را در هيات ياد شده مطرح و در صورت احراز تصرفات مالكانه، و بلامعارض و بلامنازع ‏متقاضي، بشرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم مي گردد:

الف – در صورتيكه محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده باشد و يا فاقد پلاك باشد پس از احراز ملي، موات و دولتي نبودن آن ، راي به تنظيم اظهار نامه بنام متقاضي داراي تصرفات مالكا نه صادر مي گردد.

‏ب – چانچه ملك مورد تقاضا تحديد حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالكانه متقاضي راي به تحديد حدود ملك داده مي شود.

‏ج – در صورتيكه عمليات ثبتي ملك طبق مقررات و اخذ استعلامهاي موضوع اين آئين نامه خاتمه يافته ‏باشد اعم از اينكه منجر به ثبت در دفتر املاك شده و يا نشده باشد، راي به صدور سند مالكيت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد.

‏د – روستاهايي كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي شده و عرصه بافت مسكوني آن جزء اراضي زارعين ‏مي باشد در صورتي كه درخواست ثبت نشده باشد هيات راي به صدور سند مالكيت مورد تصرف به استناد ‏صورتجلسه تفكيكي بنام متقاضي داراي تصرفات مالكانه بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي مي نمايد.

ماده 8 – در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي قادر به ارائه مدارك دال بر مالكيت نباشد يا در مالكيت و تصرف اشخاص و يا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو كارشناس امور ثبتي (نماينده و نقشه بردار) و حسب مورد دو كارشناس سازمان راه و شهرسازي (براي شهرها) و دو كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي روستاها) ارجاع مي گردد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيات اعلام نمايند. هيات پس از وصول نظريه كارشناسي با توجه به جميع جهات راي مقتضي صادر مي نمايد، راي صادره به ذينفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ مي گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، نسبت به اجراي آن اقدام شود.

تبصره 1 ‏ – در صورت نياز به اداي توضيحات بيشتر و دعوت هيات از نمايندگان ادارات راه و شهرسازي و ‏بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان به نمايندگي از متقاضيان موظف به شركت در جلسه هيات ‏مي باشند.

تبصره 2 ‏– در صورتي كه عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف داراي اجاره نامه از متولي يا اداره اوقاف باشد، سند مالكيت اعيان به نام او صادر و در غير اينصورت قبلاً مراتب به متولي يا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجاره نامه نسبت به عمليات نقشه برداري و صدور سند مالكيت اعيان اقدام گردد.

تبصره 3 ‏ – در صورتي كه عرصه ملك و محدوده مورد عمل ، متعلق به دولت يا سازمان ها و موسسات و نهادهاي عمومي باشد با دعوت ا‏ز نماينده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر ‏مي شود.

تبصره 4 ‏– چنانچه عرصه ملك و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضي در اختيار يا ملكي سازمان ملي زمين و مسكن باشد، سازمان مذكور نسبت به واگذاري و انتقال عوصه به صاحبان مستحدثات و اعيان در صورت احراز شرايط زير اقدام مي نمايد:

‏الف – بناي احداثي (در شهرها) و اعيان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهاي واقع در حريم ‏شهرها) قبل از تاريخ تصويب قانون ايجاد شده و همچنان تا زمان صدور راي هيات، مورد بهره برداري و استفاده باشد.

‏ب – عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعيان موجود در آن تناسب داشته به نحوي كه ميزان عرصه مورد ‏تصرف در شهرها از (500‏) متر مربع و در روستاهاي واقع در حريم شهرها از (1000‏) متر مربع تجاوز ننمايد.

ج – در صورت واجد شرايط بودن متصرف به شرح بند “و” اين تبصره و مشروط به مسكوني بودن كاربري ملك براساس طرحهاي مصوب و بهره برداري مسكوني از آن، با رعايت مقررات اين آئين نامه بخصوص تبصره ماده (5‏) و بندهاي (الف) و (ب) در شهرهاي مشمول ، عرصه قسمت مسكوني تا (250‏) متر مربع به قيمت منطقه اي و مازاد برآن تا (500‏) مترمربع به قيمت كارشناسي روز و در روستاهاي واقع در حريم شهرها عرصه تا (500) متر مربع مسكوني به قيمت منطقه اي و مازاد بر آن تا (1000) متر مربع به قيمت كارشناسي روز قابل واگذاري است.

‏د – در موارديكه متصرف غير واجد شرايط يا از اشخاص حقوقي غير دولتي و غير عمومي باشد و همچنين در صورتيكه ملك داراي كاربري غير مسكوني بوده يا به نحو غير مسكوني از قبيل تجاري صنعتي و خدماتي مورد استفاده قرار گيرد، با رعايت مقررات اين آئين نامه بخصوص تبصره ذيل ماده (5) و بندهاي (الف) و (ب) در شهرها و روستاهاي مشمول عرصه غير مسكوني در صورت تناسب عرصه و اعيان و غير قابل تفكيك بودن به قيمت كارشناسي روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دريافت مي شود و در صورت قابل تفكيك بودن قسمت مازاد در اختيار دولت باقي خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.

‏هـ – قيمت كارشناسي روز عرصه موضوع بندهاي (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشي از اقدامات و سرمايه گذاري متصرف ، توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضائيه يا كارشناس نظام مهندسي محاسبه مي گردد.

‏و – شرايط اشخاص متقاضي براي بهره مند شدن از مزاياي اين آئين نامه به شرح زير تعيين مي شود:

1 – متصرف شخص حقيقي و حداقل داراي (25‏) سال سن و در صورت تاهل حداقل داراي (20‏) سال سن باشد.

2 – ‏قبل از تاريخ 2 / 12 / 1388 در شهر و روستاي محل وقوع زمين، سكونت داشته باشد.

3 – ‏فاقد واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22 / 11 / 1357 از امكانات دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و تسهيلات يارانه اي خريد يا ساخت مسكن ‏استفاده نكرده باشد.

4 – ‏فقط داراي يك پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاك و هيات هاي موضوع اين آئين نامه و موضوع تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و بند (3‏) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و بند (2‏) ماده (133‏) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (148‏) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك راجع به اراضي دولتي بوده و از مزاياي مقررات مذكور استفاده ننموده باشد.

5 – ‏تشخيص واجد شرايط بودن متقاضيان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعيان حسب مورد در شهرها به عهده سازمان هاي مسكن و شهر سازي استان و در روستاها به عهده بنياد ‏مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود.

ماده 9 ‏– هر گاه در آراي هيات ها مطلبي سهواً از قلم افتاده يا اشتباه شكلي رخ داده باشد، چنانچه ‏راي اجرا نشده باشد هيات پس از بررسي، راي اصلاحي صادر مي نمايد در اين صورت دبير هيات مكلف است مفاد راي اصلاحي را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در ملاحظات راي قبلي قيد و به امضاي اعضاي هيات رسانده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد و در صورتي كه راي اجرا شده باشد و همچنين در موارد وجود اشتباه در مباني و مستند راي كه منجر به اصلاح و تغيير ماهوي راي مي شود، هيات مراتب اشتباه را به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان منعكس و هيات نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هيات صادر كننده راي، به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر ‏مي نمايد.

تبصره 1 ‏ – چنانچه راي به امضاء اعضاي هيات رسيده و ثبت دفتر آراء نشده باشد و اعضاء هيات تغيير ‏نموده باشند، امضاء دفتر آرا با ذكر توضيح توسط اعضاي جديد هيات بلامانع است.

تبصره 2 ‏ – مرجع تجديد نظر نسبت به آراي هيات نظارت استان در اين خصوص ، شوراي عالي ثبت ‏مي باشد.

تبصره 3 ‏– منظور از اجراي آراي هيات حسب مورد عبارتست از‏:

‏الف – قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهار نامه ثبتي براي املاك مشمول بند (الف) ماده (7‏) .

‏ب – انجام عمليات تحديد حدود بنام متقاضي داراي تصرفات مالكانه، براي املاك مشمول بند (ب) ماده (7).

‏ج – صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر املاك بنام متقاضي داراي تصرفات مالكانه ، براي املاك مشمول بند (ج) ماده (7‏) .

ماده 10 – واحدهاي ثبتي موظفند آراي صادره مرتبط به روستا را در اماكن و معابر عمومي همان روستا الصاق و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيرالانتشار منتشر نمايند و اشخاصي كه نسبت به اصل ملك اعتراض دارند از تاريخ الصاق يا انتشار آكهي و اشخاصي كه نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقي اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي بايد اعتراض خود را بصورت مكتوب به اداره ثبت محل تسليم نمايد و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي ، دادخواست خود را به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاك تسليم نمايد، رسيدگي به اينگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بديهي است در صورت عدم ‏وصول اعتراض در موعد مقرر و يا تحويل گواهي عدم تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاك، عمليات ثبتي با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.

تبصره 1 ‏ – تنظيم اظهار نامه ثبتي جهت موارد بند (الف) ماده (7‏) اين آئين نامه نيازي به انتشار آگهي نوبتي موضوع ماده (11‏) قانون ثبت ندارد.

تبصره 2 ‏ – اعتراضات وارده نسبت به اصل يا حدود املاك قبل از اجراي قانون بر اساس “قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين ‏رفته است مصوب 1373 اقدام مي شود.

تبصره 3 ‏– در مورد املاك متعلق به دولت و سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي و موقوفات كه راي هيات صرفأ با موافقت دستگاه ذيربط صادر مي گردد راي صادره به دستگاه ذيربط ابلاغ مي گردد و نياز به الصاق يا انتشار آگهي ندارد.

ماده 11 ‏ – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفي اعضاي قضايي و ثبتي و دبير هيات هاي موضوع اين آئين نامه را فراهم آورد همچنين وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند نسبت به معرفي اعضاء خود اقدام نمايند.

ماده 12 ‏ – دبير هيات هر واحد ثبتي موظف است پس از معرفي اعضاي هيات، ظرف بيست روز با ‏دعوت از اعضا نسبت به تشكيل اولين جلسه هيات اقدام و مراتب را از طريق ثبت استان جهت اطلاع ‏به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهر سازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام نمايد.

ماده 13 ‏– جلسات هيات ها در هر ماه از چهار الي دوازده جلسه و خارج از وقت اداري تشكيل مي شود و به پرونده هاي تشكيل شده به ترتيب نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 14 ‏– به منظور نظارت بر اجراي قانون و آئين نامه اجرايي آن هياتي مركب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مديران كل ستادي و سه نفر از كارشناسان به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزير راه و شهر سازي و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي در محل معاونت امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي گردد، هيات مذكور تحت عنوان “هيات مركزي” ضمن اعمال نظارت و پيگيري موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طريق، نسبت به اعزام گروه يا گروه هاي بازرسي اقدام مي نمايد.

ماده 15 ‏– چنانچه در اجراي تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (140‏) و (133‏) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقداماتي انجام شده باشد ادامه عمليات به موجب قانون و اين آيين نامه صورت مي گيرد.

تبصره 1 ‏ – چنانچه پس از تهيه و تائيد نقشه تفكيكي، روستاي مورد عمل به شهر تبديل گردد، عمليات ثبتي با رعايت مقررات اين آئين نامه براي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست و پنج هزار نفر تا صدور سند مالكيت ادامه خواهد يافت.

تبصره 2 – چنانچه پس از تهيه و تاييد نقشه هاي تفكيكي، جمعيت شهر مورد عمل به بيش از بيست و پنج هزار نفر افزايش يابد، عمليات ثبتي صرفاً براي قطعات نقشه برداري شده تا صدور سند مالكيت ادامه خواهد يافت.

ماده 16 – هزينه هاي كارشناسي موضوع مواد (4) و (8‏) و حق الزحمه اعضاء هيات ها و هيات مركزي و بازرسان اعزامي و هزينه هاي تشكيل پرونده و تهيه نقشه هاي كلي و تفكيكي و ساير هزيمه هاي ‏مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاك و اداره راه و ‏شهرسازي (به عامليت از سازمان ملي زمين و مسكن براي شهر ها) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي روستاها) از متقاضيان اخذ و به حساب مخصوصي كه دستگاههاي مجري مذكور به همين منظور افتتاح مي نمايند واريز مي گردد . تعرفه هزينه هاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (2‏) قانون در سال هاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ‏ايران توسط مجريان (وزارت راه ‏و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و ‏املاك كشور) افزايش مي يابد.

ماده 17 ‏– سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از وجوه واريزي متقاضيان به حساب مخصوص خود در پايان هر سه ماه هزينه كارشناس را با امضاي رئيس ثبت و ذيحساب يا عامل ذيحساب پرداخت مي نمايد، بقيه وجوه غير قابل پرداخت بوده و به حساب متمركز سازمان مذكور واريز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهاي ثبتي اعاده خواهد شد.

تبصره 1 ‏ – نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل تعرفه تعيين شده براي اين ماده از محل حساب ‏مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق دستور العملي است كه به تصويب ‏رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد رسيد.

تبصره 2 – برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مركز، حسب تشخيص رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با امضاء معاون توسعه نيروي انساني و پشتيباني و يكي از اعضاي هيات مركزي موضوع ماده (14‏) كه توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب ‏مي شود مجاز خواهد بود.

ماده 18 ‏ – وجوه ماخوذه واريز شده به حساب مخصوص سازمان هاي راه و شهر سازي استان ها ‏(به عامليت از سازمان ملي زمين و مسكن براي املاك واقع در شهرها) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي املاك واقع در روستاها) بابت هزينه تشكيل پرونده ، تهيه نقشه هاي كلي و تفكيكي و ساير ‏هزينه هاي مرتبط مطابق بندهاي الف ، ب و ج ماده (2‏) قانون، حسب مورد براساس برنامه و ‏دستورالعمل سازمان ملي زمين و مسكن و آئين نامه هاي مندرج در قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت و مصرف مي گردد.

ماده 19 ‏ – در رابطه با املاك واقع در روستاها كه اسناد مالكيت آن طي برنامه هاي گذشته صادر، و در همان زمان متقاضي بطور كامل نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوط به بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اداره ثبت اسناد و املاك اقدام نموده باشد هر چند متقاضي در زمان اجراي اين آئين نامه جهت ‏دريافت سند مراجعه نمايد، ملاك تحويل سند همان هزينه هاي پرداختي است، در صورتيكه متقاضي تنها بخشي از هزينه هاي مربوط را پرداخت نموده باشد مابه التفاوت هزينه ها متناسب با درصد باقيمانده مطابق قانون و اين آئين نامه محاسبه و به هنگام تحويل سند از متقاضي دريافت مي گردد.

ماده 20 ‏ – وزارت راه و شهرسازي مجاز است اختيارات اجرايي خود در زمينه اجراي قانون و اين ‏آئين نامه ، به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تفويض نمايد.

ماده 21 ‏ – پس از صدور سند مالكيت در اجراي قانون و اين آئين نامه هر گونه افراز و تفكيك و ساير عمليات ثبتي بعدي مشمول قانون و اين آئين نامه نخواهد بود.

اين تصويب نامه در تاريخ 21 / 4 / 1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.