آيين نامه اجرايی ماده 5 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1402/07/19
ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1(اصلاحي 28ˏ08ˏ1402)– صندوق سرمايه گذاري: از مصاديق صندوق سرمايه گذاري موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 است كه هدف آن جمع آوري منابع مالي سرمايه گذاران و تخصيص آن به منظور سرمايه گذاري در ساخت و اجاره طرح (پروژه) هاي مسكوني است.
2– وزارت: وزارت راه و شهرسازي.
3– سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
4– صندوق ملي مسكن: صندوق موضوع ماده (3) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400.
5– صندوق مديريت دارايي: صندوق هاي سرمايه گذاري در املاك و مستغلات موضوع بند (ب) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 97655/ت52385هـ مورخ 1395/8/10.
6– دستگاه هاي مشمول: دستگاه ها و نهادهاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395.
ماده 2– تأسيس صندوق سرمايه گذاري توسط بخش غيردولتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق با ضوابط و مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط، مجاز است.
ماده 3– وزارت، سازمان ها و شركت هاي وابسته و ساير دستگاه هاي مشمول مي توانند با رعايت قوانين و مقررات، زمين هاي ملكي يا در اختيار خود را به قيمت كارشناسي روز برابر اعلام هيئت كارشناسان رسمي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري به صندوق هاي سرمايه گذاري واگذار و به صورت قطعي منتقل نمايند و در قبال ارزش عين و يا منافع و حقوق متعلقه ناشي از زمين مورد واگذاري، واحد سرمايه گذاري اخذ و گواهي مربوط را دريافت نمايند.
ماده 4– بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مي توانند با رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأسيس صندوق هاي موضوع اين آيين نامه در اراضي و املاك مازاد خود اقدام نمايند.
تبصره – بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز به تملك يا خريد واحدهاي ساختماني موضوع صندوق هاي تأسيس شده در اين ماده نمي باشند و صرفاً منافع حاصل از فروش يا اجاره را به دست مي آورند.
ماده 5– سازمان موظف است مجوز تأسيس صندوق سرمايه گذاري را با ارائه پيش پروانه ساختماني صادر نمايد، منوط به اينكه قبل از صدور مجوز پذيره نويسي، پروانه ساختماني صادر و به سازمان ارائه شود.
تبصره 1– وزارت مي تواند حداقل تعداد واحد سرمايه گذاري كه هر خريدار ملزم به خريد است را تعيين و به سازمان اعلام نمايد، به نحوي كه حداقل تعداد واحد سرمايه گذاري معادل يك واحد مسكوني طرح (پروژه) باشد. سازمان موظف است شرايط پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي موضوع اين آيين نامه را به نحوي تنظيم نمايد كه نظر وزارت درخصوص حداقل تعداد واحد سرمايه گذاري قابل تحصيل توسط هر خريدار تأمين شود.
تبصره 2– دستورالعمل اجرايي مربوط به ضوابط پذيره نويسي و افزايش سرمايه، نحوه عرضه، خريد و فروش، قيمت، واحدهاي پذيره نويسي نشده از واحدهاي سرمايه گذاري، اولويت بندي، نحوه انتخاب، واگذاري و تسويه حساب قيمت نهايي واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري و خدماتي توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همكاري نهادها و دستگاه هاي متولي تهيه و ابلاغ مي شود. اين ضوابط بايد در اميدنامه صندوق هاي موضوع اين ماده قيد شود.
تبصره 3– وزارت و سازمان هاي وابسته و دستگاه هاي مشمول تا پيش از اتمام عمليات پي سازي طرح (پروژه) يا يك سال پس از دريافت مجوز فعاليت صندوق (هر كدام كمتر باشد)، مجاز به فروش واحدهاي سرمايه گذاري متعلق به خود نيستند و بعد از آن با رعايت ضوابط و مقررات بورس مربوطه و ساير ضوابط تعيين شده براي واگذاري واحدهاي سرمايه گذاري، سهم دولت، نهاد يا دستگاه ها قابل اقدام مي باشد.
ماده 6– در صورت تمايل مالكين اراضي با مالكيت بخش غيردولتي واقع در داخل محدوده يا حريم شهرها و يا خارج از حريم شهرها، براي مشاركت در طرح هاي مسكن از طريق راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري، وزارت مجاز است با رعايت ضوابط و مقررات موجود، توافقات لازم را با مالك انجام دهد. مطابق توافق انجام شده با مالك، در ازاي سهم دولت و ساير مراجع قانوني از زمين، ناشي از تغيير كاربري، تفكيك اراضي يا ساير امتيازات و مجوزها از جمله صدور يا تخفيف صدور پروانه ساختماني، نظام مهندسي، انشعابات و نظاير آن نسبت به اخذ واحدهاي سرمايه گذاري كه مالك در ازاي انتقال زمين دريافت نموده است، براي هر يك از مراجع قانوني مزبور، اقدام مي شود.
ماده 7– كليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي موضوع اين آيين نامه، در اولويت واگذاري واحدهاي ساختماني صندوق مربوط با رعايت دستورالعمل تبصره (2) ماده (5) اين آيين نامه قرار دارند.
ماده 8– وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا شهرداري هاي سراسر كشور، پيش پروانه زمين هاي موضوع صندوق هاي سرمايه گذاري را حداكثر ظرف مدت يك ماه و پروانه ساختماني اين طرح (پروژه) ها را حداكثر ظرف سه ماه بر اساس درخواست متقاضي مبني بر اعلام به تأسيس صندوق سرمايه گذاري، با رعايت مقررات مربوط صادر نمايند. در مواردي كه صدور پروانه مستلزم صدور مجوز يا اقدامات ساير مراجع ذي صلاح مي باشد، مهلت هاي مذكور از زمان صدور مجوز يا اقدام صورت گرفته محاسبه خواهد شد.
ماده 9– انتقال زمين هاي بخش دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي دستگاه هاي مشمول، انتقال واحدهاي مسكوني از صندوق به دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري نهايي اين صندوق ها و اجاره املاك و مستغلات احداث شده توسط شركت هاي (صندوق هاي) سرمايه گذاري، بر اساس ماده (5) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 از ماليات معاف است.
ماده 10(اصلاحي 28ˏ08ˏ1402)– در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400، واحدهاي مسكوني ساخته شده فاقد متقاضي از بين دارندگان نهايي واحد هاي سرمايه گذاري، به صندوق مديريت دارايي منتقل مي شود تا در بازار سرمايه عرضه شود. منابع حاصله به صندوق ملي مسكن اختصاص مي يابد.
ماده 11– در صورتي كه پس از پايان عمليات ساختماني، واحدهاي طرح (پروژه) قابل بهره برداري باشند و فروش واحدهاي طرح (پروژه) بيش از شش ماه زمان ببرد، صندوق موظف است نسبت به واگذاري اجاره اي واحدهاي مذكور و همزمان پيگيري فروش كامل واحدهاي فوق اقدام نمايد.
ماده 12– در مواردي كه صندوق سرمايه گذاري در اراضي دولتي تأسيس مي شود، تمامي عايدات ناشي از فروش واحدهاي سرمايه گذاري يا واحدهاي ساختماني سهم دولت و عايدات ناشي از اجاره واحدهاي طرح (پروژه) موضوع مواد (10) و (11) اين آيين نامه به حساب هاي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا برابر ماده (3) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 به صندوق ملي مسكن جهت اجراي برنامه هاي بخش مسكن واريز شود.
ماده 13– بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مي توانند با رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي نسبت به پرداخت تسهيلات مشاركت مدني ساخت بر روي واحدهاي مسكوني اين صندوق ها اقدام نمايند. تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي پس از پايان طرح (پروژه) و يا پرداخت تسهيلات خريد مسكن به خريداران نهايي واحدهاي مسكوني اين صندوق ها بلامانع است.