آيين نامه تبصره 8 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول
هيئت وزيران در جلسه 1404/5/8 به پيشنهاد مشترك وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و به استناد تبصره (8) ماده (10) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1– قانون: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401.
2– سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3– وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
4– سامانه: سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي موضوع ماده (10) قانون.
5– سادا: سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي (سادا نوين).
6– دستگاه مشمول: دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
7– اموال مشمول: كليه اموال غيرمنقول عمومي، انفال و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، باير دولتي، مستحدث و ساحلي و همچنين موقوفات عام و اموال غيرمنقول در اختيار دستگاه هاي زير نظر ولي فقيه از جمله مجهول المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث و ساير موارد مذكور در تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون كه دستگاه مشمول يا موقوفه عام به موجب قانون، آراء يا مصوبات مراجع ذي صلاح و يا اَعمال حقوقي، مالك آن محسوب شود و يا نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران يا عموم را در مالكيت آن ها داشته باشد.
8– اموال غيرمنقول دولت: آن دسته از اموال غير منقول كه تحت مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران و در اختيار دستگاه مشمول به منظور بهره برداري باشد.
9– نقشه: نقشه محدوده اموال مشمول كه داراي مختصات جغرافيايي بوده و تحت شبكه شميم و در سامانه تصوير يوتي اِم (utm) با قابليت استفاده در نرم افزارهاي اطلاعات جغرافيايي (ready Gis) و همچنين با رعايت دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري سازمان برنامه و بودجه كشور و دستورالعمل تهيه نقشه عرصه املاك دستگاه هاي مشمول ماده (9) قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 تهيه مي شود.
10– جدول اطلاعات توصيفي: منضمات نقشه كه شامل توصيفات و توضيحات مربوط به هر لايه از نقشه از جمله مساحت، ابعاد، حد فاصل و حسب مورد سَمت، طبقه و واحد است.
ماده 2– دستگاه مشمول موظف است ظرف دو سال پس از راه اندازي سامانه، نقشه اموال مشمول كه نام دستگاه مشمول يا موقوفه عام به عنوان مالك يا نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران يا عموم در خصوص آن محدوده در دفتر املاك سازمان، ثبت نشده باشد را به همراه جدول اطلاعات توصيفي و مستندات مربوط در سامانه درج كند.
تبصره 1– چنانچه قبل از راه اندازي سامانه، حكم قطعي مراجع ذيصلاح به نفع دستگاه مشمول صادر ولي منتهي به صدور سند رسمي مالكيت نشده باشد نيز دستگاه مشمول مكلف به انجام تكليف مقرر در ماده (2) اين آيين نامه است.
تبصره 2– مواردي كه اموال مشمول داراي سند رسمي مالكيت، با سند رسمي انتقال از مالك رسمي يا قائم مقام وي به دستگاه مشمول يا موقوفه عام منتقل شده باشد، مطابق ماده (4) اين آيين نامه عمل خواهد شد.
تبصره 3– ارائه جدول اطلاعات توصيفي و مستندات اموال مشمول با رعايت جنبه هاي امنيتي بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره ماده (9) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1398 با اصلاحات بعدي خواهد بود.
ماده 3– نقشه، جدول اطلاعات توصيفي و مستنداتِ اموال غيرمنقول دولت از طريق سادا و اطلاعات ساير اموال مشمول، به طور مستقيم در سامانه درج خواهد شد.
تبصره – سازمان و وزارت مكلفند در خصوص اموال غيرمنقول دولت ارتباط ميان سامانه و سادا را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 به گونه اي فراهم كنند كه پس از بارگذاري نقشه، جدول اطلاعات توصيفي و مستندات مربوط در سادا، اطلاعات مذكور به صورت آني و برخط در سامانه نيز درج شود و در خصوص ساير اموال مشمول كه به طور مستقيم در سامانه درج مي شود نيز اطلاعات مربوط به صورت آني و برخط از سامانه براي سادا ارسال شود.
ماده 4– سازمان مكلف است براي اموال مشمولي كه داراي سند مالكيت حدنگار نيست، درگاهي اختصاصي را در سامانه براي دستگاه هاي مشمول ايجاد نمايد؛ به گونه اي كه دستگاه هاي مذكور، امكان درج نقشه محدوده ملك موضوع سند مالكيت غيرحدنگار، جدول اطلاعات توصيفي و مستندات مربوط به آن را داشته باشند. دستگاه مشمول مكلف است تكليف مقرر در ماده (۲) اين آيين نامه را درخصوص اموال مذكور در اين ماده ظرف همان مهلت انجام دهد.
ماده 5– دستگاه مشمول موظف است پس از ثبت اطلاعات مذكور در ماده (2) اين آيين نامه در سامانه، بلافاصله اقدامات لازم جهت دريافت سند رسمي مالكيت را به عمل آورد و در اين راستا، چنانچه ترتيبات مشخصي در قوانين و مقررات پيش بيني شده باشد، برابر آن عمل كند. در غير اين صورت، مطابق ساير فرآيندهاي دريافت سند مالكيت مانند طرح دعوا در مراجع ذي صلاح و استفاده از ساز و كار قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 اقدام كند.
تبصره – در خصوص اموال غيرمنقول دولت پس از ثبت محدوده ملك در سادا، وزارت مكلف است اقدامات لازم جهت صدور گواهي بهره بردار و معرفي به سازمان را با رعايت ترتيبات مقرر در قوانين و مقررات مربوط، به عمل آورد. ارتباط ميان سادا و سامانه و انعكاس آني و برخط نقشه ملك از سادا به سامانه، نافي تكاليف دستگاه هاي مشمول و وزارت تا صدور سند رسمي مالكيت نيست.
ماده 6– چنانچه وزارت در فرآيند بررسي مستندات اموال غيرمنقول دولت اراضي و املاك موضوع بررسي را خارج از شمول مصاديق گواهي بهره بردار و مشمول ساير قوانين و مقررات مانند قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 تشخيص دهد، موظف است اين موضوع را به دستگاه مشمول و سازمان اعلام كند. تكليف وزارت در اعلام موضوع مذكور به دستگاه مشمول، نافي تكاليف آن دستگاه در اقدام از طريق قوانين مذكور نخواهد بود. دستگاه مشمول مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ اعلام وزارت، اقدام قانوني لازم براي دريافت سند مالكيت را انجام دهد. در غير اين صورت، وزارت با انجام اقدام قانوني لازم نسبت به صدور گواهي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت به عنوان امين اموال اقدام خواهد كرد.
ماده 7– سازمان مكلف است سامانه را به گونه اي طراحي كند كه بلافاصله پس از ثبت محدوده اموال مشمول توسط دستگاه مشمول در سامانه (به صورت مستقيم يا از طريق سادا)، گزارش وضعيت عرصه مورد ادعا از حيث تداخل و تعارض با ادعاي ساير دستگاه هاي مشمول يا اشخاص غيردولتي يا اسناد مالكيتي كه در آن محدوده صادر شده است را به صورت آني و برخط از طريق سامانه پنجره واحد مديريت زمين موضوع ضوابط اجرايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين مصوب 1401 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به دستگاه مشمول مربوط ارائه دهد.
ماده 8– تصرفات اشخاص غيردولتي در اموال مشمول، نافي تكاليف دستگاه مشمول مطابق اين آيين نامه نيست.
ماده 9– سازمان مكلف است بلافاصله پس از ثبت اطلاعات توسط دستگاه مشمول، گواهي آن مشتمل بر شناسه (كد) رهگيري و تاريخ ثبت را به صورت الكترونيكي صادر كند.
ماده 10– به منظور نظارت بر اجراي تكاليف مقرر در تبصره (8) ماده (10) قانون و اين آيين نامه براي دستگاه مشمول و رفع موانع و مشكلات احتمالي در فرآيند دريافت سند مالكيت براي اموال مشمول مانند تهيه نقشه مربوط و پذيرش آن در واحدهاي ثبتي، معين نبودن محدوده پلاك اصلي يا باقيمانده آن، مشكلات ناشي از عدم انطباق تقسيمات كشوري با حوزه هاي ثبتي يا وقوع زمين در بيش از يك حوزه ثبتي و بررسي مصاديقي كه دريافت سند مالكيت دچار اطاله شده باشد و همچنين عدم تطابق محدوده يا مستندات بارگذاري شده با ادعاي ثبت شده، كارگروهي متشكل از مديركل مديريت اموال و دارايي هاي دولت (به عنوان مسئول كارگروه)، معاون امور املاك و كاداستر سازمان، نماينده تام الاختيار وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و بالاترين مقام دستگاه مشمول مربوط تشكيل مي شود.
تبصره 1– دبيرخانه كارگروه در وزارت مستقر و تصميمات كارگروه كه با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد براي دستگاه مشمول و سازمان لازم الاجرا است.
تبصره 2– چنانچه مطابق بررسي كارگروه، عدم صدور سند مالكيت اموال مشمول ناشي از اختلاف بين دستگاه هاي مشمول باشد، موضوع جهت رفع اختلاف به مراجع ذي صلاح ارجاع و پيگيري خواهد شد.
ماده 11– در ارتباط با اموال غيرمنقول دولت در صورت عدم انجام تكليف مقرر در اين آيين نامه مبني بر ثبت محدوده ملك ظرف مهلت مقرر در سادا، وزارت مي تواند نسبت به صدور گواهي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت به عنوان امين اموال اقدام كند.
ماده 12(اصلاحي 27ˏ07ˏ1404)– در اجراي ماده (16) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، پرداخت اعتبارات طرح هاي عمراني و تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي يا ساير منابع براي اموال مشمول كه مطابق احكام و مهلت هاي مقرر در اين آيين نامه، در سادا ثبت نشده باشد، ممنوع است. ذي حسابان يا مديران مالي دستگاههاي مشمول مكلف به رعايت اين حكم هستند.
ماده 13– تغيير بهره بردار اموال مشمول توسط دستگاه مشمول يا مرجع ذي صلاح تصميم گير منوط به انجام تكاليف مقرر در ماده (2) اين آيين نامه مبني بر ثبت اطلاعات است و صرفاً با ارائه شناسه (كد) رهگيري اخذ شده از سامانه امكان پذير است.
ماده 14– واگذاري يا انتقال اموال مشمول توسط دستگاه مشمول يا مرجع ذي صلاح تصميم گير، علاوه بر لزوم انجام تكاليف مقرر در ماده (2) اين آيين نامه مبني بر ثبت اطلاعات، منوط به انجام اقدامات لازم جهت دريافت سند رسمي مالكيت موضوع ماده (5) اين آيين نامه است.
ماده 15– آن بخش از اراضي عمومي نظير اراضي ملي و موات كه جهت اجراي تكاليف قانوني در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) يا وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) بوده و به دستگاه هاي اجرايي واگذار شده يا توسط دستگاه ها تصرف و مورد بهره برداري قرار گرفته است تا زمان صدور گواهي بهره بردار توسط وزارت يا واگذاري در اجراي ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ بايد حسب مورد توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) يا وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) در سامانه ثبت شود.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف