آيين نامه مالی موضوع ماده ۱ قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداری ها و دهياری ها مصوب 1401/12/01 با آخرین اصلاحات
هيئت وزيران در جلسه 10 /12 /1401 به پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان ها و وزارت كشور و به استناد ماده ۱ قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب ۱۴۰۱ آيين نامه مالي موضوع ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد
ماده 1 ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱ ـ طرح هاي مصوب شهري: طرح هايي كه در چهارچوب طرح توسعه شهري و تفصيلي شهرها، براي اجرا در محدوده و حريم شهر، به تصويب يا تأييد مراجع قانوني رسيده باشد.
۲ ـ طرح هاي مصوب روستايي: طرح هايي كه در چهارچوب طرح هادي روستايي در محدوده روستا تعريف و قابليت اجرايي دارند و به تصويب يا تأييد مراجع قانوني ذي ربط رسيده باشد.
3 ـ طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركت: طرح هايي كه با مشاركت و سرمايه گذاري اشخاص با شهرداري و سازمان ها، شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها و يا دهياري ها به موجب قرارداد و در چهارچوب اين آيين نامه اجرا مي شود.
4 ـ ابزارهاي تأمين مالي: انواع ابزارها و روش هاي تأمين مالي اسلامي منطبق بر قوانين از جمله تسهيلات، انواع اوراق، گواهي سپرده، بازار سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان، سرمايه گذاري مشاركتي، برات كارت.
5 ـ اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.
6 – روش هاي تأمين مالي: انواع روش هاي تلفيقي اجرا و تأمين مالي مشاركت عمومي ـ خصوصي از جمله ساخت، بهره برداري و انتقال (بي اُ تي)، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، سرمايه گذاري مشترك، انواع قراردادهاي تجاري، بيع متقابل و ساير روش هاي سرمايه گذاري نظير روش سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم خارجي، معاملات تهاتري و معاملات جبراني، اوراق گواهي اعتبار مولد (گام)، برات كارت، اعتبار اسنادي و تأمين مالي خيرخواهانه.
7 ـ تضامين كافي: در مواردي كه شهرداري/دهياري اقدام به تأمين مالي براي طرح هاي مصوب شهري و روستايي مي نمايد، تضامين، تابع آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ 22 /9 /1394 و اصلاحات بعدي آن و براي تأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركت، تابع آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي ـ خصوصي موضوع تصويبنامه شماره ۴۴۹۱۶ /ت۵۸۱۳۵هـ مورخ 26 /4 /1400 و اصلاحات بعدي آن ميباشند.
ماده ۲ ـ شهرداري ها و دهياري ها مي توانند از ابزارهاي تأمين مالي، ظرفيت هاي بازار پول و سرمايه، مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي (داخلي و خارجي)، روش هاي تأمين مالي، ابزارهاي تأمين مالي جمعي، اوراق وقف و اوراق منفعت و ساير ابزارها براي اجراي طرح (پروژه)هاي مصوب شهري و روستايي و طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضمين هاي كافي در چهارچوب ضوابط و مقررات اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده ۳ ـ شهرداري ها مي توانند در چهارچوب مقررات قانوني نسبت به انتشار انواع اوراق مالي اسلامي براي طرح (پروژه)هاي مصوب شهري و طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي با تضمين خود اقدام نمايند.
تبصره ۱ ـ وزارت كشور مي تواند بنا به درخواست شهرداري ها در راستاي طرح هاي حمل و نقل عمومي و مديريت پسماند شهري و احيا، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و ناكارآمد شهري (بازآفريني شهري)، پيشنهاد نرخ سود بيشتر از معمول و افزايش دوره سررسيد اوراق مالي اسلامي را براي تأييد و تصويب به مراجع قانوني ذي ربط ارايه نمايد.
تبصره ۲ ـ شهرداري هاي متقاضي اوراق مالي اسلامي موظفند حداكثر تا پايان تيرماه هر سال، درخواست خود و مدارك لازم از جمله مصوبه شوراي اسلامي شهر را به وزارت كشور ارائه كنند و وزارت ياد شده مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه، شهرداري هاي واجد شرايط را حسب مورد به نهادهاي صدور مجوز معرفي نمايد.
تبصره ۳ ـ نحوه ذخيره گيري و ضريب نقدشوندگي مطالبات بانك ها و موسسات اعتباري از شهرداري ها، مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري مصوب يكهزار و سيصد و چهل و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار (مورخ 15 /9 /1401) كه طي نامه شماره 239021 /01 مورخ 23 /9 /1401 به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است، انجام مي گيرد.
ماده ۴ ـ شهرداري ها مي توانند براي تأمين مالي خارجي و اجراي طرح هاي توسعه شهري و طرح (پروژه)هاي مشاركتي و سرمايه گذاري و خدمات عمومي و شهري، از ظرفيت قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ـ مصوب۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدي آن استفاده نمايند.
ماده 5 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1403)ـ شهرداري ها مي توانند به صورت مستقل يا مشترك با ساير شهرداري ها و يا اشخاص حقيقي و حقوقي، نسبت به تأسيس صندوق هاي سرمايه گذاري از جمله زمين و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. تأسيس و فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات حاكم بر تأسيس و فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده ۶ ـ شهرداري ها مجازند با موافقت شوراي اسلامي شهر و در چهارچوب قوانين سازمان بورس و اوراق بهادار، در شركت ها، مؤسسات و نهادهاي مالي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ سرمايه گذاري نمايند.
ماده ۷ ـ به منظور تسهيل در استفاده شهرداري ها و دهياري ها از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و اين آيين نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و وزارت كشور، ضوابط و مقررات لازم از جمله تضامين ذخيره گيري تسهيلات و اوراق مشاركت در بانك ها و گشايش اعتبار اسناد ريالي، اعطاي تسهيلات و تعهدات كلان (ذي نفع واحد) را به بانك هاي عامل و مؤسسات مالي و اعتباري با تصويب مراجع ذي ربط ابلاغ مي نمايند.
ماده 8 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1403)ـ كميته فني بازرگاني در سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري/دهياري (متشكل از حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار در زمينه سرمايه گذاري يا مشاركت و منتخب شهردار/دهيار) موظف است الگوي مالي سرمايه گذاري همراه با پيش بيني مشوق هاي مربوط را قبل از مناقصه/(مزايده) سرمايه گذاري تدوين و با تأييد كميسيون مناقصه/(مزايده)، در اسناد مناقصه (مزايده) درج نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1403)ـ مشوق هاي موضوع اين ماده، پيش از فرايند مناقصه (مزايده) سرمايه گذاري بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر برسد.
تبصره 2(الحاقي 09ˏ03ˏ1403)– كميته مربوط به دهياري ها در سطح بخشداري هاي هر شهرستان تشكيل خواهد شد.
تبصره 3(الحاقي 09ˏ03ˏ1403)– دستورالعمل اجرايي ناظر بر فرآيندهاي سرمايه گذاري و مشاركت كميته ها در دو سطح شهرداري ها و دهياري ها با رعايت ماده (18) اين آيين نامه تعيين مي شود.
ماده ۹ ـ شهرداري مي تواند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده (۲) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، به منظور تأمين مالي برخي طرح (پروژه) هاي خدماتي و زيرساختي مصوب شهري كه توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري و اجرا مي شود، هزينه اجرا و بهره برداري از طرح (پروژه) را در قالب قرارداد با سرمايه گذار از طريق دريافت عوارض و بهاي خدمات خاص براي هر طرح (پروژه) تأمين و جبران نمايد. نرخ بهاي اين خدمات توسط شوراي اسلامي شهر در چهارچوب بند (ب) ماده (۲) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها تعيين مي گردد.
ماده ۱۰ ـ كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي و كارگروه زيربنايي استان، طي ترتيباتي حسب مورد طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري و مشاركتي مرتبط با شهرداري ها و تغييرات پيشنهادي را حداكثر طي مدت يك ماه از زمان ارجاع به دبيرخانه مربوطه، بررسي و اعلام نظر مي نمايند.
ماده 11 ـ شهرداري موظف است فرصت هاي سرمايه گذاري داراي مجوزهاي لازم از دستگاه هاي ذي ربط را با رعايت شرايط رقابتي براي ارايه به سرمايه گذاران داوطلب تهيه نمايد.
تبصره ـ دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند پاسخ استعلام شهرداري و سرمايه گذاران طرف قرارداد شهرداري را در چهارچوب ضوابط هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، حداكثر ظرف (15) روز ارايه نمايند.
ماده 12 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1403)ـ فرآيند ارجاع كار قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت موضوع اين آيين نامه، بر اساس مناقصه (مزايده) سرمايه گذاري و مشاركت به صورت دو مرحله اي (اعم از عمومي يا محدود) و بر اساس كمترين ارزش پرداختي (نسبت داده به ستانده) شهرداري/دهياري يا بيشترين ارزش دريافتي (نسبت ستانده به داده) شهرداري/دهياري در زمان حال تعيين مي شود.
تبصره 1 ـ فرايند انجام مناقصه (مزايده) سرمايه گذاري و مشاركت و بررسي، تأييد و تصويب آن، توسط كميسيون معاملات شهرداري با ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها توسط كميته فني بازرگاني سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري انجام مي شود.
تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است در سامانه ستاد، بستر مناسب را براي اجراي فرآيند مناقصه (مزايده) طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري ها و دهياري ها ايجاد نمايد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد رسيده باشد، كميسيون معاملات شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده را اعم از اينكه يك مورد يا بيشتر باشد، رسيدگي و مناسب ترين پيشنهاد را طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه (مزايده)، به تشخيص كميسيون معاملات شهرداري انتخاب مي كند.
تبصره 4 ـ در صورتي كه هيچ گونه پيشنهادي ارائه نشده باشد يا هيچ يك از پيشنهادهاي رسيده با نظر كميسيون معاملات شهرداري، مناسب تشخيص داده نشوند، مناقصه (مزايده) تجديد مي شود.
تبصره 5(الحاقي 09ˏ03ˏ1403)– در موارد زير فرايند سرمايه گذاري در شهرداري ها و دهياري ها، بدون الزام به تشريفات مناقصه و فقط با انتشار اطلاعات قراردادي در سامانه ستاد با پيشنهاد كميته فني بازرگاني و تشخيص كميسيون معاملات و تصويب شوراي اسلامي مربوط انجام مي شود:
الف- در مواردي كه آورده شهرداري/دهياري و سرمايهگذار يا شريك، هر دو شامل اموال غيرمنقول (اعم از عرصه و اعيان) باشد.
ب- فروش سهم الشركه يا منافع متعلق به شهرداري/دهياري صرفاً به سرمايه گذار يا شريك، مطابق ارزيابي هيئت كارشناسي رسمي دادگستري.
ماده 13 ـ وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حسب مورد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، بستر سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي در نواحي ساحلي تحت مالكيت و يا واگذار شده كشور به منظور ارائه خدمات رفاهي و تفريحي به شهروندان را براي شهرداري ها و دهياري هاي ساحلي فراهم نمايد.
ماده 14 ـ شهرداري ها و دهياري ها مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با استفاده از روش ها و ابزارهاي موضوع اين آيين نامه، ضمن اخذ مجوز لازم از مراجع ذي صلاح قانوني نسبت به سرمايه گذاري در خارج از محدوده و حريم آن شهر يا روستا (در سراسر كشور) اقدام نمايند و منافع حاصل از آن در اجراي ماده (۷۳) قانون شهرداري و تبصره (۳) ماده (۳۲) آيين نامه مالي دهياري ها موضوع تصويب نامه شماره ۹۱۲۳ /ت۲۷۴۴۹هـ مورخ 26 /5 /1382 به عنوان درآمد شهرداري و دهياري بايد صرفاً در همان شهر يا روستا هزينه گردد.
ماده 15 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1403)– در صورت درخواست متقاضي و در جهت تشويق فعالان سرمايه گذاري در طرح هاي سرمايه گذاري، مشاركت و توسعه شهري به ويژه مسكن، به شهرداري ها اجازه داده مي شود در چهارچوب قوانين و مقررات و با تصويب شوراي اسلامي شهر، در صورتي كه آورده شهرداري ناشي از عوارض صدور پروانه، ساير عوارض و حقوق قانوني و نيز مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي باشد، با زمين، املاك و مشاركت در طرح (پروژه ) ها، به ميزان مطالبه شهرداري ها و با دريافت تضمين لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر يا سرمايه گذاري نمايند.
تبصره (الحاقي 09ˏ03ˏ1403)– فرآيندهاي اجرايي مربوط به اين ماده در قالب دستورالعمل اجرايي ماده (18) تدوين مي شود.
ماده 16 ـ كليه ترتيبات قراردادي مشاركت و سرمايه گذاري با اشخاص حقيقي و حقوقي (داخلي و خارجي) توسط شهرداري ها و دهياري ها و سازمان ها و شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها، صرفاً در چهارچوب ضوابط اين آيين نامه مجاز مي باشد.
تبصره (الحاقي 09ˏ03ˏ1403)– شهرداري هايي كه داراي سازمان هايي مطابق با ماده (84) قانون شهرداري ها مي باشند كه وفق اساسنامه و آيين نامه معاملات مستقل و خاص خود اداره مي شوند، در چهارچوب اسناد بالادستي و رعايت صلاحيت اركان ذي صلاح خود مي توانند از ظرفيت هاي اين آيين نامه استفاده نمايند.
ماده 17 – تضمين هاي لازم براي فرآيند انتخاب سرمايه گذار در قراردادهاي مشاركت مدني و مشاركت عمومي ـ عمومي (شهرداري با شهرداري)، تابع آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي ـ خصوصي موضوع تصويب نامه شماره ۴۴۹۱۶ /ت۵۸۱۳۵هـ مورخ 26 /4 /1400 مي باشد.
تبصره ـ كميته فني بازرگاني در سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري /دهياري مي تواند حسب مورد نسبت به تعديل درصد تضمين فرآيند ارجاع كار (شركت در فراخوان) موضوع اين ماده مشروط بر آن كه از ميزان تعيين شده در ماده (11) آيين نامه معاملات شهرداري تهران كمتر نباشد، تصميم گيري نمايد.
ماده 18 ـ در موارد لزوم، دستورالعمل هاي لازم مرتبط با اين آيين نامه، در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و اين آيين نامه، توسط وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان ها تهيه و از سوي وزير كشور ابلاغ مي گردد.