آیين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 هيئت وزيران در جلسه مورخ 1363/9/7 بنا به پيشنهاد شماره 230/2255 مورخ 1363/7/16 سازمان اوقاف و باستناد تبصره 5 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363/1/28 مجلس شوراي اسلامي آئيننامه قانون مزبور را در 16 ماده و 11 تبصره بشرح زير تصويب نمودند.
آئين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363/09/07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
ماده 1 – تعاريف و اصطلاحات مربوط به اين آئيننامه
1 – مصلحت وقف – عبارتست از تأمين نظر واقف، تأمين منافع موقوفه و موقوف عليهم و كلا رعايت غبطه وقف.
2 – متصرف – از نظر مقررات اين آئيننامه باختلاف مورد عبارت خواهد بود از زارعين صاحب نسق يا قائممقام آنان، مالكين اعيان و يا اشخاصيكه بنحوي از انحاء عرصه و يا عرصه و اعيان موقوفه تبديل و يا فروخته شده را در يد و تحت اختيار دارند.
3 – حقوق مكتسبه متصرف – عبارتست از هر نوع حقي كه بنحوي از انحاء براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد از قبيل مالكيتاعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غيره.
4 – مجوز شرعي – عبارتست از گواهي كه بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبديل باحسن و فروش اموال موقوفه كه توسط مجتهد جامع الشرايط صادر شده يا بشود.
5 – زارع صاحب نسق كسي است كه مالك زمين نبوده و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا با كمك خانوار خود در اراضي معيني از موقوفه زراعت مينمايد و مقداري از محصول را بصورت نقدي يا جنسي به موقوفه ميدهد.
6 – زراعت – عبارتست از توليد محصول بوسيله عمليات زراعتي و يا باغداري.
7 – مرتع – زميني است اعم از كوه و دامنه يا زميني مسطح كه در آن نباتات علوفه اي بطور طبيعي روئيده و در هر هكتار آن ميتوان حداقل سه رأس گوسفند يا معادل آن دام ديگر در يك فصل چرا تعليف نمود.
8 – بيشه يا قلمستان – قلمستان زميني است كه در آن درختان غيرمثمر بوسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد.
9 – باغ ميوه – زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو بوسيله اشخاص غرس و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد.
فصل دوم
ماده 2 – ادارات اوقاف (در مورد موقوفات بدون متولي) و متوليان (در مورد موقوفات تحت توليت خود) مكلفند با توجه بسوابق و مراجعه بادارات ثبت و ملاحظه دفتر توزيع اظهارنامه و ساير سوابق ثبتي، موقوفاتي را كه بفروش رسيده يا بصورتي بملكيت اشخاص درآمده باشند صورت برداري و همراه با مستندات و دلايل بسازمان مركزي اوقاف ارسال دارند تا موضوع در كميسيوني مركب از افراد صاحبنظر كه با انتخاب و زير نظر نماينده ولي فقيه در سازمان اوقاف تشكيل ميشود بررسي و بترتيب زير اقدام شود:
الف – در صورتيكه كميسيون تشخيص دهد فروش رقبات با مجوز شرعي انجام پذيرفته يا بر اساس موازين شرعي قابل تأييد است نظر خود را اعلام خواهد نمود.
ب – هرگاه كميسيون تشخيص دهد كه فروش يا تبديل موقوفات بملكيت بدون مجوز شرعي بوده نظر خود را در اين باره اعلام مينمايد. چنانچه طرف بنظر كميسيون تمكين نمايد مراتب باداره ثبت جهت ثبت بطلان سند در دفاتر مربوطه و صدور سند بنام موقوفه اعلام ميگردد و در صورتيكه نظر كميسيون مورد اعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مدني خاص مطرح و طبق حكم صادره تعيين تكليف خواهد شد.
ماده 3 – پس از ابطال انتقالات بعد از وقف نسبت به تنظيم سند اجاره با متصرف متقاضي با رعايت مفاد اين آئيننامه و صرفه و صلاح وقف اقدام خواهد شد.
تبصره – در صورتيكه اعياني موجود در موقوفات ملك اشخاص باشد سند اجاره با مالك اعياني تنظيم خواهد گرديد.
ماده 4 – موقوفات مشمول اين آئيننامه كه بنحوي از انحاء در رهن يا وثيقه يا تأمين و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته بتبع ابطال اسناد مالكيت آزاد خواهد گرديد و ادارات اوقاف هنگام تنظيم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل مراتب را باطلاع اشخاص ذينفع خواهد رسانيد تا نسبت باستيفاي حقوق خود اقدام نمايند.
ماده 5 – در مورد موقوفات مزروعي مشمول قانون اجازه تبديل باحسن واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 50/2/2 بترتيب زير عمل خواهد شد.
الف – در صورتيكه موقوفات مذكور به دولت (وزارت كشاورزي) واگذارشده ولي تاكنون اسناد فروش آن با زارعين تنظيم نگرديده نمايندگان اداره اوقاف و اداره كشاورزي محل و متوليان مربوط در دفتر تنظيم كننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قيد و بوسيله دفترخانه موضوع باداره ثبت محل اعلام خواهد شد.
ب – هرگاه موقوفه مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به زارعين مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متوليان صورت مشخصات و مستندات اينگونه موقوفات مزروعي را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست مينمايند كه انتقالات مذكور كان لم يكن تلقي و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتي نسبت بصدور اسناد مالكيت بنام موقوفه اقدام و مراتب را بكليه دفاتر اسناد رسمي اعلام دارند.
تبصره 1 – پس از انجام موارد مندرج در بندهاي الف و ب ادارات اوقاف نسبت به موقوفات متصرفي و متوليان نسبت به موقوفات تحت توليت خود مطابق مفاد اين آئيننامه با متصرفين و زارعين سند اجاره تنظيم خواهد نمود بديهي است ملاك عمل ميزان اراضي زراعتي اينگونه زارعين و متصرفين آمار و اسناد تهيه شده در اجراي ماده 8 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 43/5/13 ميباشد.
و در صورت اعتراض طبق نظر كارشناس يا خبره محلي مساحت مورد اجاره تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – چنانچه بعضي از زارعين صاحب نسق كه اسامي آنان در فرمها و اسناد ذكر شده باشد ولي بعلت فوت يا انتقال يا بنا بعلل ديگري در حال حاضر در اراضي مذكور زراعت ننمايند بايستي با وراث قانوني يا متصرفين فعلي قرارداد اجاره تنظيم شود بديهي است اينگونه متصرفين مشمول بند 3 از ماده 1 اين آئيننامه شناخته خواهند شد.
تبصره 3 – اگر زارعين صاحب نسق در اينگونه اراضي چاه حفر نموده باشند (تبديل اراضي زراعتي ديم به آبي) بايستي ادارات اوقاف يا متوليان ميزان مال الاجاره را بر اساس اراضي ديم محاسبه نمايند در صورتيكه در مورد قيمت چاه دو طرف قرارداد اجاره توافق نمايند اداره اوقاف يا متولي ميتواند چاه حفر شده را خريداري و اسناد را بر اساس اراضي آبي محاسبه نمايد.
تبصره 4 – چنانچه زارعين صاحب نسق مقداري يا كليه اراضي نسق زراعتي خود را به باغ يا قلمستان و بيشه تبديل نموده باشند در اينصورت اداره اوقاف يا متولي بايستي با توجه به تعاريف ذكر شده در ماده يك از فصل اول اين آئين نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظيم نمايد.
ماده 6 – در صورتيكه زارعين صاحب نسق (اعم از اينكه سند انتقال بنام آنان صادر شده يا نشده باشد) اراضي مورد نسق خود را بديگري واگذار كرده باشند با رعايت حقوق مكتسبه متصرفين مطابق بند 3 از ماده 1 اين آئيننامه اسناد اجاره با متصرفين فعلي تنظيم خواهد شد.
ماده 7 – كليه اعياني و مستحدثاتي كه زارعين صاحب نسق شخصاً احداث نموده باشند با توجه بمدارك و اسناد مثبته و همچنين تأييد معتمدين محل متعلق به زارعين مزبور خواهد بود و سند اجاره نسبت به عرصه به آنان تنظيم خواهد شد.
تبصره 1 – چنانچه در اجراي قوانين مختلف اراضي زارعين در اختيار اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار گرفته و در اينگونه اراضي مستحدثاتي ايجاد شده باشد مستحدثات مزبور متعلق به آنان بوده و نسبت به عرصه سند اجاره تنظيم خواهد شد.
تبصره 2 – در صورتيكه مستحدثاتي متعلق بموقوفه بوده و در اجراي قانون اجازه تبديل باحسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام به زارعين صاحب نسق واگذار شده باشد (مقصود منازل مسكوني زارعين و محوطه مربوطه بآن ميباشد) و در حال حاضر نيز قابل بهره برداري باشد حفظ و حراست آن بعهده متصرفين بوده و بهمين جهت اجاره بهاء اينگونه رقبات (عرصه و اعيان) با رعايت عرف محل دريافت نخواهد شد.
تبصره 3 – كليه مستحدثاتي كه در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش نشين ها و يا اشخاص غير احداث شده و با تأييد معتمدين محل اعيان متعلق به آنان شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي منحصراً در مورد عرصه مستحدثات با صاحبان اعيان تنظيم خواهد شد.
ماده 8 – از تاريخ تصويب اين آئين نامه احداث هر گونه اعياني بدون مجوز قانوني در اراضي نسق زراعتي زارعين ممنوع بوده و در صورت تخلف اعياني احداثي متعلق بموقوفه خواهد بود.
تبصره – ادارات اوقاف و متوليان مكلفند صورت كليه اعيانيهاي احداثي در دهات و مزارع موقوفه را تهيه و به سازمان اوقاف ارسال نمايند.
ماده 9 – ميزان مال الاجاره اراضي زراعتي با توجه به فرمها و اسناد اجاره كه طبق ماده 8 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 43/5/13 تنظيم گرديده است با نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و اسناد اجاره تنظيم خواهد شد بديهي است در مواقع لزوم كارشناس يا خبره محلي مذكور براي تعيين مال الاجاره ميتواند از دهات و مزارع مجاور مشابه كه قبلاً تعيين اجاره شده استفاده نمايد.
تبصره 1 – اسناد و فرمهائي كه در اجراي ماده 8 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 43/5/13 بر اساس جنسي تنظيم شده باشد همان مأخذ قرار داده خواهد شد.
ماده 10 – موقوفاتي كه در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب شهريور 1342 به عنوان مرتع ملي شده اعلام گرديده از تاريخ تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در اختيار سازمان اوقاف و متوليان مربوط قرار ميگيرد.
تبصره – چنانچه اينگونه اراضي از طريق دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي بصورت اجاره يا فروش واگذار شده باشد اسناد تنظيمي با اطلاع دستگاه دولتي ذيربط باختلاف مورد باطل و يا اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظيم خواهد شد. بديهي است كليه مستحدثاتي كه در اينگونه اراضي توسط متصرفين احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.
ماده 11 – وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعي كه در حساب شماره 5557 بانك تعاون كشاورزي توديع گرديده و اهدائي دولت به موقوفه تلقي شده به نسبت دستور پرداختهاي وصولي مربوط به هر موقوفه بحساب همان موقوفه منظور و واريز خواهد شد. تا عنداللزوم صرف عمران و آبادي موقوفه شود.
ماده 12 – بمنظور رسيدگي بحساب بدهي معوقه زارعين از تاريخ فروش تا تاريخ تنظيم سند اجاره جديد با توجه بمفاد ماده 9 اين آئيننامه اجاره بهاء تعيين و تا ميزان پرداختهاي زارعين بحساب دولت با ارائه مدارك پرداخت اقساط آنان تهاتر و در صورتيكه زارعين بدهكار شوند مابه التفاوت محاسبه و بصورت نقد يا اقساط از زارعين وصول و به حساب موقوفه واريز خواهد شد.
ماده 13 – آبهاي موقوفه ايكه بدون مجوز شرعي فروخته شده باشند اسناد فروش باطل و كان لم يكن تلقي و طبق نيت واقفين عمل خواهد شد و كليه مقررات اين آئيننامه در مورد رقبات آب نيز مجري است.
فصل سوم
ماده 14 – چنانچه وضعيت موقوفه اي از صورت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد و اعاده آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد فاحش و عدم نياز موقوف عليهم و امثال آن باشد ابقاء آن بحالت فعلي با اجازه ولي فقيه و يا نماينده ايشان بلا اشكال است در غير اينصورت ادارات اوقاف و متوليان موظفند موجبات برگشت وضع موقوفه را به همان صورت مورد نظر واقف فراهم آورند.
ماده 15 – در موارديكه نحوه استفاده از موقوفه بر خلاف نظر واقف تغيير يافته باشد بجهت اصلي خود اعاده ميگردد.
ماده 16 – مقررات اين آئيننامه شامل موقوفات آستان قدس رضوي و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسي عليهم السلام و ساير موقوفاتي كه متولي آنها منصوب از طرف ولي فقيه باشند نيز ميگردد. متوليان و امناء اين موقوفات راساً امور اجرائي را طبق ماده واحده و اين آئيننامه بعهده خواهند داشت.
تبصره (الحاقي 02ˏ07ˏ1365)ـ متوليان موقوفات مذكور در ماده فوق مي توانند رأساً در تشكيل كميسيون موضوع ماده 2 اين آئيننامه زير نظر خود اقدام نمايند.
نخست وزير – ميرحسين موسوي