آیين نامه موضوع تبصره 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1372/12/15 هيات وزيران
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/12/1372 بنابه پيشنهاد شماره 505 /314/43678 مورخ 1/3/1372 وزارت نيرو وبه استناد تبصره ماده ( 34 ) قانون توزيع عادلانه آب – مصوب 1361 – آئين نامه موضوع تبصره ماده ( 34 ) قانون توزيع عادلانه آب را به شرح زير تصويب نمود.
ماده 1 – آب بران مكلفند بهاي آب مصرفي خود يا عوارض آن را بر اساس نرخ مصوب و در خصوص آب مصرفي كشاورزي بهاي آب يا معادل درصد تعيين شده از محصول را درموعد ومحلي كه در قبوض آب مصرفي تعيين شده است بپردازند .
ماده 2 – صورتحساب بهاي آب مصرفي يا عوارض متعلق ، براي مصرف كنندگان آب كشاورزي ، صنعتي و ساير مصارف كه ازشبكه لوله كشي آب استفاده نمي كنند حسب مورد و امكانات سالي يك تاچهاربار وصورتحساب مصارف شهري وصنعتي وسايرمصارف كه ازشبكه لوله كشي يا خطوط انتقال آب يا شبكه هاي آبياري يا چاهها استفاده مي كنند حداكثر هرسه ماه يكبار تهيه وارسال مي شود .
درصورتحساب مذكور علاوه برمشخصات مصرف كننده ونشاني دقيق او، ميزان آب مصرف شده ، نوع مصرف ، فاصله زماني مصرف ، آب بها ياعوارض ، آخرين روزمهلت پرداخت ، محلي كه وجه بايد درآنجا پرداخت گردد وضمانت اجراي عدم پرداخت به موقع تصريح خواهد شد .
ماده 3 – آخرين روزمهلت باتوجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلي ، بايد طوري تعيين شود كه فاصله زماني بين تاريخ وصول صورتحساب و آخرين روز مهلت براي آب شرب صنعت و كشاورزي كمتر ازيك ماه نباشد .
ماده 4 – تازماني كه تعيين مقدار آب مصرفي كشاورزي به صورت حجمي مقدور نباشد مقدار آب تحويلي به هرهكتار زمين زيركشت باتوجه به نوع محصول وشرايط اقليمي برآورد خواهد شد .
ماده 5 – درصورت عدم پرداخت به موقع بهاي آب مصرف شده يا عوارض يا درصد تعيين شده ازمحصول ( درمورد آب مصرفي كشاورزي ) ، آب مستنكف ازپرداخت به هر طريق مناسب ازجمله پلمپ محل انشعاب يا مجراي ورود آب ، قطع خواهد شد . چنانچه وجه صورتحساب قبل ازاقدام به قطع آب تاديه گردد،دراين صورت آب قطع نخواهدشد .
ماده 6 – هرگاه درمواردي مانند مورد آبهاي كشاورزي قطع آب ازنظرفني مقدورنباشد ياموجب ضرر اشخاص ثالث گردد، آب بهاياعوارض برابرماده ( 34 ) قانون توزيع عادلانه آب ازطريق اداره ثبت اسناد واملاك محل وصول خواهد شد.
ماده 7 – وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف كننده وتسويه حساب كليه بدهيهاي مربوط به آب بها ياعوارض معوق وهزينه قطع و وصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهد بود ودرصورت موافقت شركت يا سازمان آب امكان تقسيط بدهي وجود خواهد داشت .
ماده 8 – هرگاه قطع آب در نتيجه بي احتياطي واشتباه كاركنان سازمانهاي وصول كننده صورت گرفته باشد دراسرع وقت وبدون دريافت هيچگونه هزينه اي آب مصرف كننده وصل ودرصورت ورود خسارت ذي نفع حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد داشت .
ماده 9 – هرگاه مصرف كنندگان آب ، ظرف سه ماه پس ازتاريخ قطع آب براي دريافت صورتحساب يا تسويه ديون معوق خود اقدام ننمايند مستنكف محسوب مي شنوند ودرچنين صورتي سازمانهاي ذي ربط براساس ماده ( 34 ) قانون توزيع عادلانه آب ، جهت وصول ديون آنها ازاداره ثبت اسناد واملاك محل تقاضاي صدور اجرائيه خواهند نمود .
ماده 10 – هركس نسبت به صورتحساب ارسالي اعتراضي داشته باشد مي تواند اعتراض نامه خود را به صورت مستدل تنظيم وظرف دو ماه ازتاريخ صدور برگ صورتحساب به سازمان وصول كننده بفرستد .
اعتراض موجب عدم پرداخت به موقع آب بها ياعوارض نخواهد بود ، سازمان وصول كننده مكلف است اعتراض را مورد رسيدگي قراردهد ودرصورت وارد بودن اعتراض صورتحساب را اصلاح يا درصورت وصول وجه ، اضافه دريافتي را به معترض بازپرداخت نمايد همين حكم درموردي كه نسبت به قطع آب اعتراضي باتوجه به ماده ( 8 ) اين آيين نامه به عمل آيد ، نيز جاري است ، مشروط براينكه چنين اعتراضي ظرف يكماه ازتاريخ قطع آب به سازمان مربوط تسليم شده باشد .
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور