قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظائف آن مصوب 1353/04/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1– تعاريف:
از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات بطور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي بشرح زير است:
1– طرح جامع سرزمين:
طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط مشي هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستائي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد.
2– طرح جامع شهر:
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني – صنعتي – بازرگاني – اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط بآنها تعيين ميشود و ضوابط و مقررات مربوط بكليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط بحفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود.
3ـ طرح تفصيلي:
طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين ميشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد.
4– طرح هادي:
طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف بمنظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهائي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود.
5– ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظر اجراي اين قانون عبارتست از:
الف- ساختمانهاي اداري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاهها.
ب- ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها – درمانگاهها – آسايشگاهها – شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظائر آن.
ج- ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها – انستيتوها – كتابخانه ها – مدارس عالي – آموزشگاهها – هنرستانها – مراكز آموزش حرفه اي و روستائي – دبيرستانها و دبستانها و ساير مراكز تعليم و تربيت.
د- ساختمانهاي ورزشي – ورزشگاهها – استاديوم ها و ساير تأسيسات ورزشي
هـ- مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست – مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
و- ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان – اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط بسازمانهاي خيريه و نظائر آن.
ماده 2– از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مييابد.
ماده 3– بمنظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور، تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي، وظائف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه بموجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون بعهده وزارت آباداني و مسكن محول ميباشد و قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات بشرح زير تعيين مي گردد:
1– برنامه ريزي:
الف- تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود منابع آب و استفاده هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه ميگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي.
ب- تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه توزيع جمعيت.
ج- تهيه و تنظيم سياستها و خط مشي هاي اجرائي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين.
د- مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي كشاورزي – جهانگردي – تاريخي – خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات فوق با توجه بطرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط.
هـ- بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور.
و- تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري.
ز- بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن – ساختمانهاي دولتي خانه هاي سازماني و تهيه برنامه هاي مورد لزوم.
تبصره– طرح جامع سرزمين پس از تصويب شورايعالي شهرسازي براي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط بآنها لازم الاجراء بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود.
2– شهرسازي:
الف- تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه هاي هادي و اعلام آن بوزارت كشور.
ب- نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي.
3– مسكن:
الف– تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي كه با اعتبارات دولت انجام ميشود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين شهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني.
ب– اجراي طرحهاي مربوط بخانه هاي سازماني بصورت مستقل.
ج– نظارت در امور شركتهائي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمائي به مؤسسات مذكور. نحوۂ نظارت و كمك و راهنمائي باين نوع شركتها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره– مواردي كه داراي قانون خاص ميباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سه ماده 3 مستثني ميباشد.
د– تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط بساختمان و مصالح ساختماني و نيز تهيه استانداردهاي لازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
4– تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانهاي دولتي بشرح مذكور در بند 5 ماده 1.
5– تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در دست اجراء و طرح هائي كه انجام آن از طرف وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازي بآن وزارت محول مي گردد.
6– اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها بسازمان مسكن يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است.
تبصره– در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رعايت خواهد شد.
ماده 4(اصلاحي 26ˏ03ˏ1354)– رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به عهده وزير مسكن و شهرسازي است و علاوه بر اعضاي فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي و رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري خواهند بود و تصميمات شورا با حداقل شش رأي معتبر مي باشد.
ماده 5– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختماني مورد نياز خود بشرح مذكور در ماده يك اين قانون بوزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختمانهاي دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد. آن قسمت از طرحهائي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجرا نمايند توسط آئين نامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره– اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي بسازمانهاي مربوط واگذار ميشود كه طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /51 عمل نمايند.
ماده 6(اصلاحي 26ˏ03ˏ1354)– به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود، به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و مصالح ساختماني و خدمات مهندسي همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت و يا شركتهايي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد و نيز به منظور تحقيقات و بررسي مسائل مربوط به ساختمان، مؤسسات يا مراكزي تأسيس كند.
اساسنامه مؤسسات و شركتهاي مذكور همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد. شركتهاي مذكور مي توانند با رعايت مقررات اساسنامه هاي مصوب با شركتهايي كه در زمينه هاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند.
بودجه مؤسسات يا مراكز مذكور همه ساله به صورت كمك در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
تبصره– مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي بتصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده 7– ايجاد شهر و شهرك غيرروستائي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شورايعالي شهرسازي خواهد بود.
ماده 8– آئين نامه هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3 /4 /1353، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.