قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/09/30
ماده واحده– كليه اسناد و مدارك مربوط بغير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات (يا سند مربوط به قسمتي از اراضي كه موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران واگذار شده است باطل و اين قبيل اراضي در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در جهت توليد محصولات كشاورزي و صنعتي، ايجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نياز دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ايجاد مسكن و واگذاري زمين براي كسانيكه مسكن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نمايد، ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هيأتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند بنام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
تبصره 1– تشخيص موات بودن اراضي خارج از محدوده شهرها بعهده وزارت كشاورزي است كه از طريق هيأت 7 نفره اقدام مينمايد و در صورتيكه متصرف فعلي منكر موات بودن زمين باشد از طريق دادگاه صالح اقدام بعمل ميآيد و چنانچه دادگاه رأي به موات بودن زمين بدهد سند ابطال و از متصرف خلع يد خواهد شد.
تبصره 2– اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه بموجب اين قانون باطل ميشود آزاد تلقي و مطالبات ناشي از فروش اينگونه اراضي منتفي ميگردد و مطالبات ديگر طلبكاران از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء است.
تبصره 3– زمينهائي كه اسناد آنها باطل ميشود چنانچه حريم روستاها باشد جهت كارهاي عام المنفعه و يا تعليف احشام يا احداث واحدهاي مسكوني روستا و ساير خدمات مورد لزوم براي روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 4– آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين تهيه و جهت تصويب به هيأت دولت تقديم ميگردد.
تبصره 5– از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه سي ام آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /10 /1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي