لایحه قانونی ملی كردن جنگلها مصوب 1341/11/06 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده يكم ـ از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور ـ جزء اموال عمومي محسوب و متعلق بدولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند.
ماده دوم (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)-. حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها بعهده سازمان جنگلباني ايران است
تبصره 1 )(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) سازمان جنگل باني مجاز است بهره برداري از منابع فوق را راساً عهده دار و يا بانعقاد قراردادهاي لازم بعهده اشخاص واگذار كند.
تبصره 2 ) تودههاي جنگلي محاط در زمينهاي زراعي كه در اراضي جنگلي جلكه اي شمال كشور و در محدوده اسناد مالكيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يك از تصويبنامه قانوني نيستند ولي بهرهبرداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره 3 ) عرصه و محاوط تأسيسات و خانههاي روستائي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالكيت جنگلها و مراتع كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شدهاند مشمول ماده يك اين قانون نخواهند بود ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگل باني ايران اسناد مالكيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالكين آنها صادر نمايد.
ماده سوم ـ باشخاصي كه داراي سند مالكيت بنام جنگل هستند و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها بنام جنگل صادر شده و يا داراي حكم قطعي از هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري بنام جنگل باشند وجوه زير پرداخت ميشود.
الف ـ در مورد جنگل هاي شمال كه از حوزه آستارا شروع و بحوزه كليداغي ختم ميشود براي هر هكتار پانصد ريال
ب ـ در مورد ساير جنگلها و بيشههاي كشور براي هر هكتار يكصد ريال
ج ـ به اشخاصي كه جنگل در محدوه اسناد مالكيت آنها يا در محدوده املاكي كه بموجب احكام قطعي قضائي يا هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري به آنها تعلق گرفته قراردارد براي هر هكتار يكصد ريال
ماده چهارم ـ در مورد مراتع مشجر و غير مشجر بنحو زير رفتار ميشود.
1 ـ به اشخاصي كه مراتع مشجر در محدوده اسناد مالكيت آنها قرار گرفته يا بنام مرتع مشجر داراي سند مالكيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها صادر شده و يا داراي حكم قطعي از هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه كليداغي) براي هر هكتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هكتار 50 ريال پرداخت ميشود
2 ـ در مورد مراتع غير مشجر بنحو زير رفتار ميشود
الف ـ نسبت بمراتع غير مشجر كه بنام مرتع داراي اسناد مالكيت هستند چنانچه با توجه بقانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاك زائد بر حد نصاب بدولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي ميماند كه طبق آئين نامه مربوطه آن را در اختيار كشاورزان يا شركت هاي تعاوني محلي يا اتحاديههاي شركت هاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري كه بموجب اين بند در آتيه بدولت منتقل ميشود ده برابر عايدي علفچر يكساله آن كه در تصويبنامه شماره 2432ر12مورخه 13ر9ر39 مبلغ آن تعيين شده پرداخت ميشود.
ب ـ مراتع غير مشجري كه با توجه بقانون اصلاحات ارضي مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري كه در تاريخ تصويب اين قانون يا بعدا بموجب اسناد مالكيت با آراء قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي با ملاك واگذاري در محدوده املاك مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره 1 ـ سازمان جنگلباني ميتواند بهر خانواده جنگل نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام كوچك بدون دريافت حقالتعليف با توجه بظرفيت چرا بمدت و در نقاط و طبق شرائطي كه مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام كوچك محسوب ميشود
ماده پنجم ـ در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يكم كه تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالكيت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالكيت طي شده و يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلامانع بودن صدور سند مالكيت بنام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت پرداخت وجه بمنزله سند مالكيت تلقي ميگردد نسبت بمنابع طبيعي مذكور در ماده يك كه دعاوي آنها در محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي با ملاك واگذاري مطرح است پس از صدور رأي قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي باملاك واگذاري نيز طبق اين قانون وجه به ذيحق پرداخت خواهد شد
ماده ششم – كليه معاملات رهني يا حق استرداد كه نسبت باموال عمومي مذكور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فك شده محسوب است.بستانكاران اسناد مزبور ميتوانند بقائممقامي بدهكار بسازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي كه بموجب اين قانون قابل پرداخت است و بترتيبي كه مقرر شده دريافت نمايند و در صورتيكه وجوه قابل پرداخت به بدهكار طبق مقررات اين قانون تكافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت بمازاد ميتواند از ساير دارائي بدهكار استيفاي طلب نمايد
ماده هفتم – در مورد جنگلها و مراتع مشمول اين قانون ( لایحه قانونی ملی کردن جنگلها كه بهرهبرداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي بهر عنوان باشخاصي برگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره برداران درصورت تمايل به ادامه بهرهبرداري در جنگلها و مراتع فوق بايد بسازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند
تبصره ـ مستثنيات اين ماده بقرار زير است
1 ـ سازمان جنگلباني ميتواند نسبت بطرحهاي جنگلداري كه در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت كه بموجب اسناد رسمي منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجري طرح خود مالك تمام يا قسمتي از جنگل باشد نسبت بسهم مالكيت سابق خود بايد بسازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آئيننامه معاملات دولتي و با توجه بهزينه هائي كه درمورد اجراي طرح بعمل آمده قرارداد لازم براي دريافت بهره مالكانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد كرد. در هرحال چنانچه مجريان طرح بخواهند از سال 1342 ببعد از جنگلهاي مورد طرح بهرهبرداري نمايند موظفند بهره مالكانه درختان مورد پروانههاي قطع را كه از سال مزبور ببعد صادر ميشود بسازمان جنگلباني بپردازند و چنانچه مجري طرحي بعللي قادر باجراي طرح نشد و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضربالاجلي باو اخطار ميكند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتيكه مجري طرح مواردي را كه اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مختار خواهد بود اجراي طرح را راسا عهدهدار و يا از طريق مزايده باشخاص ديگر واگذار كند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينههاي انجام شده نخواهد بود.
2 ـ اشخاصي كه باستناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع كشور تا تاريخ 8ر6ر41 پروانه بهره برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي كه باستناد تصويبنامه شماره 42738ـ 18ر9ر41 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمي اخذ نموده اند در صورتيكه خود مالك جنگل بوده و بهره برداري نموده اند بهره برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالك جنگل بموجب سند رسمي تحصيل مجوز بهرهبرداري نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالكانه بمالك قبلي پرداخت ميشود.
ماده هشتم ـ از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستائي جنگل نشينان و دهكدههاي مجاور جنگل با توجه بميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهرهبرداري صادر نمايد.
ماده نهم -. اشخاصي كه در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي ميباشند بايد حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني بسازمان مزبور مراجعه و با تسليم عين اسناد مالكيت و نقشه ثبتي گواهي شده كه مساحت مورد تقاضا را دقيقا مشخص نمايد وجوه مذكوره در اين قانون را مطالبه كنند پس از انقضاي مدت مزبور نميتوان بتقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نميباشد نسبت بمشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حكم قطعي تا مدت يكسال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود
ماده دهم ـ وجوه مذكور در اين قانون در ظرف مدت ده سال باقساط متساوي سالانه باشخاص ذيحق پرداخت ميشود
ماده يازدهم – دولت مكلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال بمنظور پرداخت وجوه مذكور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد
ماده دوازدهم – وزارت كشاورزي مكلف است آیین نامه اجرایی اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء بگذارد
ماده سيزدهم – وزارتخانههاي كشاورزي . دارائي مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشند.
ماده چهاردهم – وزارت كشاورزي مكلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را پس ازگشايش مجلسين تحصيل نمايد.