آيين نامه قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر

آيين نامه قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1347/12/17

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/47 بنا به پيشنهاد شماره 37394ـ10/12/47 وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي آئين‏نامه اجرائي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر را مشتمل بر 30 ماده و 9 تبصره بشرح ضميمه تصويب نمودند

وزير مشاور ـ محمود كشفيان

فصل اول

مقررات مربوط بانجام تشريفات اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر كه در اين آئين نامه همه جا «قانون» ناميده خواهد شد

ماده 1 ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي آگهي اجراي قانون را در هر يك از استانها يا شهرستانها يا مناطق مختلف كشور در تاريخي كه مقتضي بداند با تعيين مشخصات منطقه مورد عمل و اداره اي كه مالكين بايد تقاضاي خود را به آن اداره تسليم نمايند ضمن قيد تاريخ انتشار اولين و دومين آگهي منتشر خواهد كرد.

تبصره 1 ـ مالكين مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضي كه تا تاريخ تصويب قانون (بيست و سوم ديماه 1347) بهر علت اظهار نامه تسليم نكرده اند نيز موظفند ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي مذكور در اين ماده ضمن تكميل اظهارنامه اي كه از طرف اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل در اختيارشان گذاشته ميشود آمادگي خود را براي فروش يا تقسيم ملك براساس مفاد ماده 2 قانون كتباً باذاره ‌[به اداره] مذكور در قبال اخذ رسيد اعلام دارند.

تبصره 2 ـ اكثريت زارعين هر قريه يا مزرعه كه بخواهند از تبصره 9 ماده 11 قانون براي تقسيم ملك بنسبت بهر مالكانه استفاده كنند، موظفند ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي مذكور در اين ماده تقاضاي خود را بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مربوطه در قبال اخذ رسيد تسليم نمايند.

در اينصورت ادارات مزبور تقاضاي زارعين را باطلاع مالكين مربوطه رسانده و مالكين مكلفند طبق مقررات ماده 11 قانون و تبصره‌هاي آن اقدام نمايند.

تبصره 3 ـ مالكين مشمول قانون ضمن اينكه با تسليم اظهارنامه آمادگي خود را براي فروش يا تقسيم ملك ظرف مهلت قانوني بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي اعلام مينمايند، موظفند شق انتخابي را طبق فرمي كه در دو نسخه ادارات مذكور در اختيار آنان خواهند گذارد باطلاع زارعين مربوطه برسانند و يك نسخه امضاء شده آنرا در مهلت معين به ‌ادارات فوق‌ الذكر در قبال اخذ رسيد اعاده دهند. در صورتي كه زارعين از امضاء امضاء فرم مزبور امتناع نمايند مالكين عين فرم را كه وسيله شركت تعاوني روستائي يا انجمن ده مربوط و در صورت نبودن آنها توسط دهبان يا معتمدين محل گواهي شده باشد با ذكر تاريخ مراجعه بزارعين و استنكاف آنان اعاده خواهند داد.

ماده 2 ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي پس از انقضاي دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي در هر استان يا شهرستان و يا منطقه مورد عمل مهلت لازم براي انتقال املاكي كه طبق ماده 2 قانون تقاضاي فروش آن تسليم شده و يا مالكين آمادگي خود را اعلام نداشته اند معين و آگهي خواهد كرد و پس از انقضاي آن مدت در صورتي كه از طرف مالكين نسبت بامضاي اسناد انتقال اقدام نشده باشد ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي با اعلام اسامي فروشندگان و خريداران و بهاي ملك و سهم مورد انتقال بدفاتر اسناد رسمي و زارعين مربوط نسبت بامضاي اسناد انتقال بقائم مقامي مالكين مستنكف اقدام خواهد كرد.

تبصره 1 ـ در هر مورد كه زارعين از امضاء اسناد انتقال خود داري نمايند مراتب از طرف اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مربوط وسيله شركت تعاوني روستائي يا انجمن ده و در صورت نبودن آنها توسط دهبان قريه يا معتمدين محل كتباً باطلاع زارعين خواهد رسيد. در صورتيكه اين قبيل زارعين ظرف دو ماه از تاريخ اعلام فوق، دفاتر و قبوض و سند انتقال ملك را امضاء ننمايند، ملك مورد اجاره آنان به ساير اشخاص مندرج در تبصره 2 ماده 2 قانون منتقل خواهد شد.

تبصره 2 ـ در مورد املاك مشمول ماده 17 آئين ‏نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 كه مالكين آمادگي خود را براي انتقال ملك اعلام داشته‏اند مهلت توافق نسبت بقيمت ملك و تنظيم سند انتقال ضمن آگهي مندرج در ماده فوق معين و اعلام مي‌شود.

پس از انقضاي مهلت مذكور در صورت عدم توافق يا عدم تنظيم سند انتقال ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي طبق قسمت اخير ماده 10 قانون رأساً اقدام خواهند كرد.

فصل دوم

مقررات مربوط بتقسيم و فروش

ماده 3 ـ در مورد املاكي كه مالكين آن شق اجاره را انتخاب كرده اند ولي سند اجاره در دفاتر اسناد رسمي يا اصلاحات ارضي تنظيم نشده باشد مبالغ مندرج در فرم‏هاي تنظيمي و موضوع مصوبات مورخ 28/4 و 3/5 و 10/5/1344 شوراي اصلاحات ارضي) براي احتساب قيمت ملك ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 1 ـ در مورد املاك مالكين مشمول مرحله دوم كه تا تاريخ تصويب قانون اظهار نامه تسليم نكرده اند. طبق ماده 4 آئين ‏نامه مصوب 3/5/43 و فرم هاي مربوط نسبت به تعيين مال‌الاجاره اقدام و بر اساس آن قيمت فروش ملك تعيين خواهد شد.

تبصره 2 ـ در تعيين قيمت املاك مورد اجاره آن مقدار از مال‌الاجاره‌ها كه در اسناد اجاره يا فرم‏هاي مربوط به صورت جنسي نوشته شده و تا اين تاريخ تسعير نشده باشد ادارات اصلاحات ارضي موظفند مال‌الاجاره جنسي را با توجه بنرخ محصول در سالهاي 40و 41و 42 (طبق گواهي ادارات و مراجع صلاحيتدار محل) تسعير نمايند.

ماده 4 ـ نسبت باملاك مذكور در تبصره 1 ماده 6 قانون در صورتيكه متقاضي ثبت از امضاي اسناد مربوط خود داري نمايد وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقايم مقامي مستنكف عمل خواهد كرد.

تبصره ـ در صورتي كه تحديد حدود ملك مشمول قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشد قبوض اقساطي مربوط به نسبت مورد اعتراض در صندوق ثبت توزيع خواهد شد.

ماده 5 ـ تعيين مبلغ 5/2 ده برابر مال‌الاجاره مذكور در تبصره 2 ماده 11 قانون مال‌الاجاره مذكور در اسناد اجاره يا فرم‏هاي تنظيمي از طرف اصلاحات ارضي (موضوع مصوبات مورخ 28/4 و 3/5 و 10/5/1344 شوراي اصلاحات ارضي) ملاك عمل خواهد بود.

ماده 6 ـ در املاك ششدانگ حد نصاب مالكين مشمول مرحله دوم، نسبت بشاليزارها طبق تبصره ششم مواد ‌الحاقي بقانون اصلاحات ارضي مصوب 17-10-41 و مقررات قانون اقدام ميشود و بقيه اراضي غير شاليزار هم اعم از اينكه بزارعين اجاره داده شده يا نشده باشد مشمول مقررات قانون خواهد بود. مساحت سي هكتار شاليزار مذكور در تبصره ششم فوق ‌الذكر اعم از تحت كشت و آيش ميباشد.

ماده 7 ـ تشخيص مذكور در تبصره 5 ماده 11 قانون بعهده كميسيونهاي سه نفري منتخب وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي در هر استان يا فرمانداريكل محول ميگردد.

تبصره ـ تشخيص عذر موجه مذكور در ماده 12 قانون و تبصره يك آن بعهده كميسيون فوق خواهد بود.

ماده 8 ـ منظور از اكثريت زارعين مندرج در تبصره 9 ماده 11 قانون، اكثريت بر حسب ميزان نسق زراعتي طبق واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو، مبذر، جريب و غيره ميباشد.

ماده 9 ـ در دهاتي كه شق اجاره مرحله دوم نسبت بزارعين هر مالك بطور مفروز و جداگانه عمل شده باشد در صورت تراضي طرفين اجراي مقررات ماده 11 قانون با نظر ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي نسبت بزارعين همان مالك بلا اشكال است.

ماده 10 ـ در صورتيكه مالكين بر اساس مقررات ماده 11 و ماده 16 قانون هزينه كار شناسي و مساحي را نپردازند. زارعين اين قبيل هزينه‌ها را پرداخت مي‏نمايند تا بعداً از اولين قبوض اقساطي بابت بهاي ملك كسر و بحساب مالك منظور گردد.

ماده 11 ـ در موارديكه بر اساس مقررات ماده 11 قانون زارعين و مالكين در نحوه تقسيم ملك توافق ننمايند نحوه عمل هيئت هاي سه نفري طبق دستورالعملي كه بتصويب شوراي اصلاحات ارضي مندرج در ماده هفتم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 برسد تعيين خواهد شد.

ماده 12 ـ در قرائي كه قسمتي از آن در اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي مصوب 19-10-40 مشاعاً بدولت منتقل شده و اراضي مزروعي آن بين زارعين تقسيم گرديده است. بقيه ملك باستثناي مستثنيات قانوني مالكين مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. چنانچه اراضي باير در ملكيت دولت باقي باشد به زارعين به نسبت نسق مجاناً واگذار خواهد شد.

ماده 13 ـ در تعيين قيمت املاك مورد اجاره مشمول قانون كه اراضي زراعتي آن املاك با موتور پمپ از رودخانه‌ها مشروب ميشود و مال‌الاجاره با احتساب آب بها تعيين شده است بايد قبلاً مبلغ آب بها از مبلغ كل مال‌الاجاره كسر شده و سپس قيمت ملك بر اساس ماده 3 قانون تعيين شود.

ماده 14 ـ در قراء و مزارع مورد اجاره كه وسيله موتور پمپ يا چاه عميق و نيمه عميق متعلق بمالكين مشروب ميشود در صورتيكه مالكين بخواهند طبق ماده 11 قانون عمل نمايند نسبت موتور پمپ و تأسيسات چاه عميق و نيمه عميق طبق ماده 33 آئين‏نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين عمل خواهد شد. در صورتيكه مالكين مذكور از مقررات قانون راجع بفروش ملك مورد اجاره استفاده كنند اگر از موتور پمپ و وسايل آبياري منحصراً براي آبياري اراضي مورد انتقال استفاده شود مالكين مكلفند آنها را بزارعين خريدار منتقل نمايند. در ساير موارديكه از موتور پمپ و وسايل آبياري مذكور مالكين و زارعين مشتركاً استفاده كنند طبق ماده 33 آئيننامه مصوب 3/5/43 اقدام خواهد شد.

ماده 15 ـ در مورد تضمين قبوضي كه باستناد ماده 5 قانون و تبصره يك آن بايد از طرف دولت بعمل آيد طبق آئيننامه‏اي كه با نظر وزارت دارائي و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد اقدام خواهد شد

ماده 16 ـ مالكيني كه بخواهند از تسهيلات و امتيازات مقرر در تبصره‌هاي 2،3،4 و 5 ماده (5) قانون استفاده نمايند بايد مستقيماً بمراجع مندرج در آن تبصره‌ها مراجعه كنند.

ماده 17 ـ آئيننامه اجرائي تبصره 3 ماده 6 قانون وسيله وزارتين داد گستري و اصلاحات ارضي و تعاون روستائي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد

ماده 18 ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي عنداللزوم ميتواند از محل وام هائي كه توسط سازمان مركزي تعاون روستائي ايران يا بانك كشاورزي ايران يا ساير منابع اعتباري و وام دهنده دولتي بزارعين پرداخت ميگردد و يا از محل عوايد متعلق بزارعين عضو شركتهاي سهامي زراعي بدهي زارعين را وصول و بمالكين مربوط بپردازند منابع وام دهنده نسبت باسترداد وام هاي پرداختي از زارعين مديون طبق مقررات مربوط اقدام خواهند كرد.

ماده 19 ـ در صورتيكه زارعين با توجه بمقررات ماده 12 قانون از پرداخت قسط بدهي خودداري كنند و مالكين مراتب راكتباً بادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل اعلام نمايند. ادارات مذكور ميتوانند براي انجام وظائف پيش بيني شده در تبصره 2 ماده 2 قانون بهتقاضاي مالكين براي وصول اقساط بدهي زارعين از مقررات ماده 2 قانون مواد ‌الحاقي مصوب 12/2/47 استفاده كرده و وسيله مأمورين ژاندارمري از محصول جمع آوري شده و يا خرمن زارع بمعرفي مالك بدهي زارع را وصول نمايند.

ماده 20 ـ بهاي هر هكتار از اراضي باير و موات دولتي مورد تقاضاي متقاضيان مشمول تبصره 1ماده 5 قانون 20/1 قيمت هر هكتار اراضي داير نزديكترين دهي است كه بر طبق مقررات اصلاحات ارضي از طرف دولت خريداري شده است.

تبصره ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مكلف است وجوه قبوض اقساطي را كه در قبال واگذاري اراضي باير و موات از مالكين دريافت داشته است وصول و براي تقويت بنيه مالي شركتهاي تعاوني روستائي در اختيار سازمان مركزي تعاون روستائي ايران بگذارد.

ماده 21 ـ در صورتيكه در اجراي ماده 12 قانون از نسق زراعتي زارعي خلع يد بشود تا واگذاري آن نسق بساير طبقات مندرج در تبصره 2 ماده 2 از نسق مذكور وسيله شركتهاي تعاوني روستائي مربوط و در صورت نبودن شركت تعاوني روستائي در آن ده توسط نزديكترين شركت تعاوني روستائي بهره برداري و اقساط مالكين پرداخت خواهد شد.

ماده 22 ـ در مواردي كه مالكين از دريافت وجه اقساط زارعين بهر علتي خودداري نمايند زارعين موظفند حداكثر تا يكماه پس از موعد مقرر مبلغ آن اقساط را بنزديكترين صندوق اداره ثبت توديع نمايند تا هر موقع مالك و يا مأمورين ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مراجعه نمودند قبض صندوق ثبت را ارائه دهند.

ماده 23 ـ در اجراي ماده 8 قانون براي انتقال موقوفات خاص در صورتيكه متولي و ناظر يا موقوف عليهم اسناد انتقال ملك را امضاء نكنند وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بقائم مقامي مستنكف طبق مقررات قانون مذكور اقدام خواهد كرد.

ماده 24 ـ در اجراي ماده 8 قانون قبوض اقساطي مربوط بانتقال موقوفات خاص با نظر سازمان اوقاف در صندوق معيني توديع خواهد شد تا متولي با نظارت آن سازمان بمنظور تبديل باحسن اقدام كند.

ماده 25 ـ در تعيين محدوده شهرهاي مذكور در ماده 17 قانون از نظر تشخيص و تصدي اراضي موات محدوده اي ملاك عمل قرار خواهد گرفت كه قبل از تاريخ تصويب قانون بتصويب وزارت كشور رسيده باشد يا برسد.

ماده 26 ـ ادامه و انجام تشريفات ثبتي اراضي موات داخل محدوده ماده 17 قانون (محدوده‌ هر شهر تا شعاع سي كيلو متر) كه قبلاً از طرف وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بنام دولت تقاضاي ثبت شده است بعهده وزارت آباداني و مسكن بوده و ادامه و انجام تشريفات ثبتي اراضي موات خارج از محدوده مذكور بعهده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي ميباشد.

ماده 27 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از وصول مشخصات فروشندگان و خريداران در صورتي كه طرفين معامله ظرف مدت مقرر در ماده 2 اين آئيننامه اسناد و دفاتر مربوط را امضاء ننمايند مراتب را با ذكر مشخصات مستنكفين اعم از مالك و زارع باداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مربوط اعلام نمايند.

ماده 28 ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند كليه نقل و انتقالات مربوط باملاك مشمول قانون را با اطلاع ادارات اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل انجام دهند.

ماده 29 ـ در مورد معاملات غير مجاز مشمول ماده 7 از تاريخ تقديم قانون بمجلس شورايملي (تا تاريخ 25/7/47 طبق تصويبنامه قانوني 27408 مورخ 25/7/41 هيئت وزيران اقدام خواهد شد و دفاتر اسناد رسمي مكلفند طبق نظريه شوراي اصلاحات ارضي نسبت بابطال آن اسناد اقدام نمايند.

ماده 30 ـ زارعيني كه در اجراي قانون مالك نسق زراعتي خود ميشوند از لحاظ تجزيه و فروش اراضي مشمول مقررات ماده 19 قانون مصوب 19/10/40 و تبصره 2 آن ميباشد.